وزيرة البيئة

مرسوم وزاري مشترك لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة

مرسوم وزاري مشترك لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة
وزيرة البيئة، سامية موالفي
  • 883

كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، عن مرسوم وزاري مشترك ينتظر إصداره من أجل التقليص التدريجي من استخدام الأكياس البلاستيكية، حفاظا على البيئة وصحة المستهلكين. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، أن دائرتها الوزارية تحضير المرسوم الوزاري المشترك يهدف إلى التقليص من استعمال الأكياس البلاستيكية التي يستغرق تحللها في الطبيعة أربعة قرون. وقالت إن المرسوم الوزاري المشترك الرامي إلى إنتاج أكياس صديقة للبيئة "سيكون متبوعا بجملة من الإجراءات التحفيزية، منها مرافقة وتشجيع المؤسسات المصغرة على صناعة أكياس قابلة للتحلل، بإضافة مكوّنات جديدة تضمن تحللها خلال ستة أشهر إلى سنة، فضلا عن مرافقة الحرفيين و تشجيعهم على إنتاج وتحسين جودة الأكياس التقليدية".

وأضافت أن هذا المرسوم سيشجع المشاريع المتعلقة باسترجاع الأكياس البلاستيكية وإعادة تدويرها والتشديد على التطبيق الصارم للضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة والمنتجة محليا. وقالت إن الوزارة "تعزز العمل مع المراكز التجارية من أجل استخدام الأكياس الخضراء والمنسوجة والقابلة للطي". وأكدت موالفي، بخصوص آجال دخول مشروع الحظيرة الحضرية بولاية خنشلة حيز الخدمة، أن ذلك سيكون مع حلول شهر جانفي القادم، مشيرة إلى أن إنجاز المشروع عرف مند تسجيله سنة 2011 تقدما ملحوظا إلا أن عدم تسوية طبيعة القطعة الأرضية الخاصة به واقتطاعها من النظام العام للغابات إلى أملاك خاصة للدولة حال دون وضعه حيز الاستغلال. وأكدت أن الوزير الأول، وزير المالية، كلف كل من وزير الفلاحة والسياحة بالسهر على رفع التحفظات قصد وضع الحظيرة الحضارية بخنشلة حيز الخدمة "في أقرب الآجال". وأشارت، إلى أن والي ولاية خنشلة كلف المديرين المعنيين بمتابعة وضعية الحظيرة وتوفير الشروط الضرورية لفتحها أمام المواطنين في الآجال المحددة.

وذكرت الوزيرة بالاجتماع، الذي عقد بخنشلة والذي ضم القطاعات المعنية بهذا المشروع بحيث تم الاتفاق على إعداد مشروع قرار يتعلق بمنح تسيير مؤقت لفائدة مؤسسة عمومية بصفة استثنائية وكذا منح رخصة استغلال مؤقتة لهذه الحظيرة لفائدة مؤسسة عمومية مقابل دفع إتاوة الاستغلال. كما تقرر أيضا تكليف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بتسيير الحظيرة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في انتظار قرار تحويل الملكية من النظام العام للغابات إلى نظام خاص لأملاك الدولة. وأشارت الوزيرة إلى تكليف المؤسسة العمومية للإنجازات أشغال الري والمؤسسة الولائية للكهرباء الريفية والحضارية بإتمام الأشغال المتبقية وتأمين الحظيرة تمهيدا لاستقبال المواطنين.