اليوم الـ١١ من محاكمة الخليفة
مسؤولو مؤسسات عمومية يعترفون باستفادتهم من مزايا
- 1013
حمل اليوم الـ11 من محاكمة عبد المؤمن خليفة، المتابع أمام محكمة جنايات البليدة، بتهم "تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية، والسرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والرشوة والإفلاس بغرض التدليس"، العديد من الاعترافات تخص إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، سماتي بهيج، والمدير العام لمؤسسة إنتاج المشروبات بورحلة حميد، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سي عمور سعيد، والمدير العام لوكالة التنمية البشرية تلي صافي، المتابعون بجنح "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا".
وقد اعترف أمس، أمام محكمة جنايات البليدة، مسؤولو عدة مؤسسات عمومية أنهم قاموا بإيداع أموال مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة، مع استفادتهم من مزايا تتمثل على وجه الخصوص في بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. وقد أجمعت أجوبة المتهمين لرئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور، حول طبيعة استفادتهم من بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، على عدم وجود أي علاقة لتلك البطاقات بالأموال التي أودعتها مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة.
وقال المتهم سماتي بهيج، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، إن قرار إيداع مؤسسته مبلغ 100 مليون دج ببنك الخليفة كان بناءا على دراسة لمجلس الإدارة, مضيفا أن استفادته من بطاقات مركز المعالجة بمياه البحر "لا تخص أبدا هذا القرار". وذهب المتهم الثاني المدير العام لمؤسسة إنتاج المشروبات، بورحلة حميد، إلى تقديم نفس الإجابة. مشيرا إلى أنه لم يكن معنيا بقرار إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة، وأضاف أن هذه الأخيرة حققت أرباحا جراء تعاملها مع البنك المذكور قدرت قيمتها بـ34 مليون دج، وقال إنه استعمل بطاقات مركز "تالاسو" بسيدي فرج لبضع مرات دون أن يكون للأمر علاقة بأي شيء شخصي يربطه ببنك الخليفة.
من جهته ذكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية، سي عمور سعيد، أن مؤسسته لم تودع أموالها ببنك الخليفة بل كانت لديها حسابات جارية خاصة بالمديرية العامة والوحدات التابعة للمؤسسة عبر القطر الوطني، مضيفا أنه عند حل البنك لم تتمكن المؤسسة من استرجاع أزيد من 3 ملايير دج من أموالها. وقال إنه تحصل فعلا على بطاقة مركز سيدي فرج إلا أنه لم يستغلها واقتصر الأمر على توجهه إلى المركز لحضور افتتاحه فقط.
أما المتهم تلي صافي، الذي كان يشغل منصب المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، فأنكر التهم المنسوبة إليه بما فيها استفادته من بطاقات مركز سيدي فرج، بالمقابل أكد المتهم أن ابنه استفاد فعلا من تربص طيار لدى شركة خليفة للطيران، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية كانت لديها حسابات جارية ببنك الخليفة بوكالة الحراش، منذ عهدة المدير العام الذي سبقه والمدير العام المساعد له، واستفادت الوكالة مقابل ذلك من 20 حاسوبا تم إرجاعها إلى مصفي بنك الخليفة.
تفعيل صندوق ضمان الودائع جاء بعد اكتشاف الثغرة المالية ببنك الخليفة
ومن خلال الاستماع إلى المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، سماتي نجيب، كشفت أن تفعيل العمل بآلية صندوق ضمان الودائع جاء بعد اكتشاف الثغرة المالية ببنك الخليفة وإحالته على التصفية.
وقال المتهم سماتي نجيب، المتابع في قضية الخليفة بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا"، إنه كان يعتقد وقت إيداع مؤسسته لمبلغ يزيد عن 100 مليون دج ببنك الخليفة أن العمل بآلية صندوق ضمان الودائع كان قائما حينها، مضيفا أن العمل بهذه الآلية تقرر بعدها لضمان عدم تكرار ما وقع ببنك الخليفة من خلال بنوك أخرى.
وأكد المتهم لرئيس الجلسة أن المؤسسة لم تطلب ملفا من بنك الخليفة يشير إلى ميزانيته قبل إيداع أموالها في وكالتي الحراش وحسين داي، لأن البنك كان معتمدا من قبل الدولة، وفي "اعتقاده أن بنك الجزائر هو الجهة المخولة بطلب تلك الضمانات". وسأل النائب العام المتهم عن تفسيره اختلاف نسبة الفوائد بين فرعين لبنك واحد على غرار فروع بنك الخليفة، وهو ما رد عليه بالقول "إنه أمر عادي" ومعمول به في فروع بنوك عمومية.
وأشار سماتي نجيب، إلى تقدم وفد من بنك الخليفة إلى مقر المؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، لاطلاعهم على المزايا التي يقدمها البنك لاستقطاب المزيد من الزبائن، مشيرا إلى أن دراسة لمجلس الإدارة بيّنت وجود مصلحة للمؤسسة بإيداع أموالها في هذه المؤسسة البنكية الخاصة وهو ما تم لاحقا. وذكر المتهم أنه استفاد فعليا من بطاقة مجانية تخص مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، واستعملها عدة مرات وتلقاها من مدير الموارد البشرية والتجهيزات للشركة التي كان مسؤولا عنها، ولم يتلقاها بطريقة مباشرة من أي شخص تابع لبنك الخليفة.
عبد المؤمن ينفي استفادة إطارات الشرطة من بطاقات ركوب مجانية
من جهته نفى المتهم الرئيسي في قضية الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة، أمس، بمحكمة جنايات البليدة، حصول إطارات المديرية العامة للأمن الوطني على بطاقات ركوب مجانية في أسطول شركة الخليفة للطيران، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتخفيضات بناءا على اتفاقية أبرمتها الشركة مع المديرية العامة للأمن الوطني. موضحا بأن الأمر "لا يتعلق بمجانية الركوب، بل يتعلق باتفاقية أمضيتها مع المدير العام السابق للأمن الوطني، وتم التوقيع عليها بحضور كل إطارات المديرية العامة للأمن الوطني".
كما استمعت المحكمة في الجلسة المسائية لليوم الحادي عشر من أطوار قضية الخليفة، إلى المتهم بلعربي صالح حمدان، الرئيس السابق للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، والرئيس الحالي لمجلس إدارة التعاضدية العامة للأمن الوطني المتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفود وتلقى مزايا"، أقر بلعربي، أن إيداع مبلغ 257 مليون دج في بنك الخليفة "تم بموافقة مجلس إدارة التعاضدية"، واعترف أن قرار إيداع الأموال ببنك الخليفة "كان بغرض الحصول على فوائد مرتفعة مقارنة بالفوائد التي كانت تمنحها البنوك العمومية".
وصرح المتهم أن التعاضدية "كانت تسحب الفوائد كل ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أنه "تحصل على بطاقة ركوب مجانية في طائرات شركة الخليفة للطيران كبقية الإطارات"، مضيفا أن تحويل الأموال من وكالة بنك الخليفة بالشراقة إلى وكالة المذابح "كان بتوجيه من نائب رئيس لجنة المراقبة بالتعاضدية، عدة فوداد" و«كان يبلغ المدير العام للأمن الوطني آنذاك بكل ما يحدث". بدوره كشف المتهم محمد مزيان مولود، المدير العام المساعد السابق لوكالة التنمية الاجتماعية، والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى المزايا"، أن مسؤولي وزارة العمل آنذاك "كانوا على علم بإيداع أموال الوكالة ببنك الخليفة".
أما المتهم العيشار رشيد، المدير السابق لتأمين العمليات المالية بالصندوق الوطني للبطالة، والمتابع بنفس الجنحة، فقد أنكر تلقيه "منحا ومزايا ورشاوى مقابل إيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة"، غير أنه اعترف بالحصول على بطاقة مجانية الركوب في طيران الخليفة واستعملها في رحلتين: واحدة باتجاه عنابة وأخرى نحو مرسيليا بفرنسا، مشيرا إلى أن حصوله على هذه البطاقة "يدخل ضمن سياسة الإشهار التي كان يقوم بها بنك الخليفة". وفي ختام الجلسة المسائية أكد القاضي عنتر منور، أن المحكمة ستواصل استجواب المتهمين قبل الشروع في سماع الشهود ابتداء من يوم الخميس المقبل.
وقد اعترف أمس، أمام محكمة جنايات البليدة، مسؤولو عدة مؤسسات عمومية أنهم قاموا بإيداع أموال مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة، مع استفادتهم من مزايا تتمثل على وجه الخصوص في بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. وقد أجمعت أجوبة المتهمين لرئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور، حول طبيعة استفادتهم من بطاقات مجانية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، على عدم وجود أي علاقة لتلك البطاقات بالأموال التي أودعتها مؤسساتهم بمختلف فروع بنك الخليفة.
وقال المتهم سماتي بهيج، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، إن قرار إيداع مؤسسته مبلغ 100 مليون دج ببنك الخليفة كان بناءا على دراسة لمجلس الإدارة, مضيفا أن استفادته من بطاقات مركز المعالجة بمياه البحر "لا تخص أبدا هذا القرار". وذهب المتهم الثاني المدير العام لمؤسسة إنتاج المشروبات، بورحلة حميد، إلى تقديم نفس الإجابة. مشيرا إلى أنه لم يكن معنيا بقرار إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة، وأضاف أن هذه الأخيرة حققت أرباحا جراء تعاملها مع البنك المذكور قدرت قيمتها بـ34 مليون دج، وقال إنه استعمل بطاقات مركز "تالاسو" بسيدي فرج لبضع مرات دون أن يكون للأمر علاقة بأي شيء شخصي يربطه ببنك الخليفة.
من جهته ذكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية، سي عمور سعيد، أن مؤسسته لم تودع أموالها ببنك الخليفة بل كانت لديها حسابات جارية خاصة بالمديرية العامة والوحدات التابعة للمؤسسة عبر القطر الوطني، مضيفا أنه عند حل البنك لم تتمكن المؤسسة من استرجاع أزيد من 3 ملايير دج من أموالها. وقال إنه تحصل فعلا على بطاقة مركز سيدي فرج إلا أنه لم يستغلها واقتصر الأمر على توجهه إلى المركز لحضور افتتاحه فقط.
أما المتهم تلي صافي، الذي كان يشغل منصب المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، فأنكر التهم المنسوبة إليه بما فيها استفادته من بطاقات مركز سيدي فرج، بالمقابل أكد المتهم أن ابنه استفاد فعلا من تربص طيار لدى شركة خليفة للطيران، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية كانت لديها حسابات جارية ببنك الخليفة بوكالة الحراش، منذ عهدة المدير العام الذي سبقه والمدير العام المساعد له، واستفادت الوكالة مقابل ذلك من 20 حاسوبا تم إرجاعها إلى مصفي بنك الخليفة.
تفعيل صندوق ضمان الودائع جاء بعد اكتشاف الثغرة المالية ببنك الخليفة
ومن خلال الاستماع إلى المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، سماتي نجيب، كشفت أن تفعيل العمل بآلية صندوق ضمان الودائع جاء بعد اكتشاف الثغرة المالية ببنك الخليفة وإحالته على التصفية.
وقال المتهم سماتي نجيب، المتابع في قضية الخليفة بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا"، إنه كان يعتقد وقت إيداع مؤسسته لمبلغ يزيد عن 100 مليون دج ببنك الخليفة أن العمل بآلية صندوق ضمان الودائع كان قائما حينها، مضيفا أن العمل بهذه الآلية تقرر بعدها لضمان عدم تكرار ما وقع ببنك الخليفة من خلال بنوك أخرى.
وأكد المتهم لرئيس الجلسة أن المؤسسة لم تطلب ملفا من بنك الخليفة يشير إلى ميزانيته قبل إيداع أموالها في وكالتي الحراش وحسين داي، لأن البنك كان معتمدا من قبل الدولة، وفي "اعتقاده أن بنك الجزائر هو الجهة المخولة بطلب تلك الضمانات". وسأل النائب العام المتهم عن تفسيره اختلاف نسبة الفوائد بين فرعين لبنك واحد على غرار فروع بنك الخليفة، وهو ما رد عليه بالقول "إنه أمر عادي" ومعمول به في فروع بنوك عمومية.
وأشار سماتي نجيب، إلى تقدم وفد من بنك الخليفة إلى مقر المؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، لاطلاعهم على المزايا التي يقدمها البنك لاستقطاب المزيد من الزبائن، مشيرا إلى أن دراسة لمجلس الإدارة بيّنت وجود مصلحة للمؤسسة بإيداع أموالها في هذه المؤسسة البنكية الخاصة وهو ما تم لاحقا. وذكر المتهم أنه استفاد فعليا من بطاقة مجانية تخص مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، واستعملها عدة مرات وتلقاها من مدير الموارد البشرية والتجهيزات للشركة التي كان مسؤولا عنها، ولم يتلقاها بطريقة مباشرة من أي شخص تابع لبنك الخليفة.
عبد المؤمن ينفي استفادة إطارات الشرطة من بطاقات ركوب مجانية
من جهته نفى المتهم الرئيسي في قضية الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة، أمس، بمحكمة جنايات البليدة، حصول إطارات المديرية العامة للأمن الوطني على بطاقات ركوب مجانية في أسطول شركة الخليفة للطيران، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتخفيضات بناءا على اتفاقية أبرمتها الشركة مع المديرية العامة للأمن الوطني. موضحا بأن الأمر "لا يتعلق بمجانية الركوب، بل يتعلق باتفاقية أمضيتها مع المدير العام السابق للأمن الوطني، وتم التوقيع عليها بحضور كل إطارات المديرية العامة للأمن الوطني".
كما استمعت المحكمة في الجلسة المسائية لليوم الحادي عشر من أطوار قضية الخليفة، إلى المتهم بلعربي صالح حمدان، الرئيس السابق للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، والرئيس الحالي لمجلس إدارة التعاضدية العامة للأمن الوطني المتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفود وتلقى مزايا"، أقر بلعربي، أن إيداع مبلغ 257 مليون دج في بنك الخليفة "تم بموافقة مجلس إدارة التعاضدية"، واعترف أن قرار إيداع الأموال ببنك الخليفة "كان بغرض الحصول على فوائد مرتفعة مقارنة بالفوائد التي كانت تمنحها البنوك العمومية".
وصرح المتهم أن التعاضدية "كانت تسحب الفوائد كل ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أنه "تحصل على بطاقة ركوب مجانية في طائرات شركة الخليفة للطيران كبقية الإطارات"، مضيفا أن تحويل الأموال من وكالة بنك الخليفة بالشراقة إلى وكالة المذابح "كان بتوجيه من نائب رئيس لجنة المراقبة بالتعاضدية، عدة فوداد" و«كان يبلغ المدير العام للأمن الوطني آنذاك بكل ما يحدث". بدوره كشف المتهم محمد مزيان مولود، المدير العام المساعد السابق لوكالة التنمية الاجتماعية، والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى المزايا"، أن مسؤولي وزارة العمل آنذاك "كانوا على علم بإيداع أموال الوكالة ببنك الخليفة".
أما المتهم العيشار رشيد، المدير السابق لتأمين العمليات المالية بالصندوق الوطني للبطالة، والمتابع بنفس الجنحة، فقد أنكر تلقيه "منحا ومزايا ورشاوى مقابل إيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة"، غير أنه اعترف بالحصول على بطاقة مجانية الركوب في طيران الخليفة واستعملها في رحلتين: واحدة باتجاه عنابة وأخرى نحو مرسيليا بفرنسا، مشيرا إلى أن حصوله على هذه البطاقة "يدخل ضمن سياسة الإشهار التي كان يقوم بها بنك الخليفة". وفي ختام الجلسة المسائية أكد القاضي عنتر منور، أن المحكمة ستواصل استجواب المتهمين قبل الشروع في سماع الشهود ابتداء من يوم الخميس المقبل.