ثمّن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، أول أمس، بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية الـ25 لقمة الاتحاد الإفريقي بشأن تجديد دعم القادة الأفارقة للقضية الصحراوية، مشيرا إلى أن "القرار الذي اتُّخذ من طرف القمة هو قرار هام جدا، ويدخل في إطار مساعدة ومرافقة الشعب الصحراوي من طرف القادة الأفارقة".
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد عبّروا في قرار صادقوا عليه أول أمس خلال القمة، عن "انشغالهم العميق" إزاء "طول حالة الانسداد" التي تشهدها المساعي الرامية إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية، مؤكدين على "الضرورة الملحّة لجهود دولية متجددة من أجل تسهيل التسوية السريعة للنزاع". وأردف السيد مساهل في تصريح صحفي على هامش قمة جوهانسبورغ، أن "الأهم في هذا القرار هو أنه يجدد دعم الاتحاد الإفريقي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكذلك يجدد دعمه للممثل الخاص للاتحاد الإفريقي الرئيس السابق للموزمبيق جواكيم شيسانو".
وأضاف الوزير أن القرار "يطلب كذلك من مجلس الأمن للأمم المتحدة، أن يأخذ مسؤوليته تجاه هذه القضية". كما يدعو "الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تحدد تاريخا للاستفتاء بالصحراء الغربية". وطلبت القمة التي اختتمت أشغالها في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة "تحديد تاريخ إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وحماية سلامة الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل من كل عمل، من شأنه المساس بسلامته ووحدته الترابية".
وذكّرت القمة بالرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 وكذا بيان مجلس الأمن والسلم المؤرخ في 27 مارس 2015، مجددة في هذا الصدد دعمها الكامل للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية الرئيس السابق جواكيم شيسانو.  يُذكر أن قمة الاتحاد الإفريقي كانت فرصة للجزائر برئاسة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي مثل رئيس الجمهورية لتجديد موقفها حول حل النزاعات في المنطقة، سواء كان النزاع في مالي أو الوضع في ليبيا، إلى جانب قضية الإرهاب، التي أخذت جزءا هاما في جدول أعمال القمة.
وقد شاركت الجزائر في خمس لجان منبثقة عن القمة الـ25 للاتحاد الإفريقي. وهذه اللجان تجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات. ومثل الجزائر في هذه اللجان الوزير الأول عبد المالك سلال. وتتعلق اللجان بكل من النيباد، ولجنة التقييم من قبل النظراء، واجتماع مجلس الأمن والسلم، واللجنة الـ10 لإصلاح المنظومة الأممية وكذا اجتماع اللجنة الـ10 لأجندة الأمم المتحدة ما بعد 2015 فيما يخص أهداف الألفية". وقد صادقت القمة على مجموعة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، وكذا ترقية المرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الصعيد الاقتصادي، صادق رؤساء الدول والحكومات على الخطة العشرية الأولى التي تتضمن إنشاء منطقة التجارة الحرة، وإنشاء المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والجامعة الإفريقية وكذا القطار السريع.  وتمحور موضوع القمة العادية حول شعار "2015 سنة تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2063".