تعزّز بفضل الاستقرار والسلم والمصالحة الوطنية
مسعى إصلاحات الرئيس أعطى وثبة للبناء الوطني
- 487
أكد وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن مسعى الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي تعكف الحكومة على تنفيذ برنامجه أعطى للبلاد وثبة بعثت الحيوية في مسيرة البناء الوطني. وأوضح السيد خاوة، في كلمة في افتتاح اليوم الدراسي حول "إصلاحات رئيس الجمهورية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية" أمس بالجزائر، أن هذه الوثبة التي بعثت الحيوية في مسيرة البناء الوطني كانت "بفضل قيادة الرئيس بوتفليقة، الرشيدة للدولة والمجتمع بكل حنكة واقتدار"، حيث تحققت بفضل الإصلاحات السياسية والتنمية الوطنية الشاملة العديد من المكاسب الوطنية وفي كافة المجالات.
وأضاف قائلا في اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبرلمانيون وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، بأن التعهدات التي التزم بها الرئيس بوتفليقة، تجسدت من خلال تحقيق الاستقرار الوطني والمصالحة الوطنية، ليعكف بعدها على مباشرة إصلاحات واسعة لمختلف هياكل الدولة وتعزيز هيبتها على المستويين الداخلي والخارجي. كما تطرق الوزير إلى ما بادر به رئيس الجمهورية، من خلال تبنّيه استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقائمة أساسا على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان رفاهيته واستقراره. وضمن هذا السياق تحدث الوزير على حرص رئيس الدولة، على توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الجزائر من مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى من خلال مقاربة تقوم على أساس تنمية مستدامة تشمل مختلف مجالات النشاط والقطاعات.
وفي المجال الاقتصادي أثار السيد خاوة، ما تم إنجازه من حيث فتح المؤسسات الاقتصادية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى إنعاش التنمية الفلاحية وتخلص الجزائر من عبء المديونية. كما تحدث ممثل الحكومة في نفس الإطار عن الاهتمام البالغ الذي أولاه رئيس الجمهورية، لترقية التنمية البشرية عن طريق تنفيذ سياسة ترقية التشغيل الموجهة للشباب، ولقطاع التعليم العالي ولمجال حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. وفي إطار تطوير المنظومة القانونية والدستورية، ذكر السيد خاوة، بالمراجعة الشاملة للترسانة التشريعية. مؤكدا في ذات الوقت بأن أهم القوانين المنظمة للنشاط السياسي في إطار استشارة واسعة سمح بحماية الوطن من مخاطر الإنزلاقات والمزايدات الإيديولوجية والسياسية والمؤامرات الخارجية.
وركز المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، من جهته على إبراز دور الإصلاحات السياسية في ترقية الحقوق والحريات، حيث أكد بأن الإصلاح الذي أراده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هو الإصلاح الشامل والمتكامل الذي يؤهل العدالة لأن تكون قادرة على التواجد الإيجابي في كل المجالات. وأضاف السيد بارة، بأن الحقوق والحريات كنز يجب أن نحافظ عليه جماعيا من خلال تكاتف جميع القوى الحيّة في الجزائر كي يبقى الجزائري سيدا في بلاده.
وتميّز اللقاء بتقديم عدد من المداخلات ذكرت مجملها بدور الإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة، على اختلاف ميادينها في بعث التنمية وترقية الحقوق الفردية والجماعية. وشدّد المتدخلون بالمناسبة على أن المبادرة بالإصلاحات الواسعة لمختلف هياكل الدولة وتلك ذات الصلة بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن الجزائري، ساهمت في بروز بوادر أمل جديدة عبر توجهات جديدة سواء من الناحية الأمنية أو من خلال تحسين رفاهية الجزائري، مرورا باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي والدولي.
وأضاف قائلا في اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبرلمانيون وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، بأن التعهدات التي التزم بها الرئيس بوتفليقة، تجسدت من خلال تحقيق الاستقرار الوطني والمصالحة الوطنية، ليعكف بعدها على مباشرة إصلاحات واسعة لمختلف هياكل الدولة وتعزيز هيبتها على المستويين الداخلي والخارجي. كما تطرق الوزير إلى ما بادر به رئيس الجمهورية، من خلال تبنّيه استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقائمة أساسا على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان رفاهيته واستقراره. وضمن هذا السياق تحدث الوزير على حرص رئيس الدولة، على توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الجزائر من مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى من خلال مقاربة تقوم على أساس تنمية مستدامة تشمل مختلف مجالات النشاط والقطاعات.
وفي المجال الاقتصادي أثار السيد خاوة، ما تم إنجازه من حيث فتح المؤسسات الاقتصادية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى إنعاش التنمية الفلاحية وتخلص الجزائر من عبء المديونية. كما تحدث ممثل الحكومة في نفس الإطار عن الاهتمام البالغ الذي أولاه رئيس الجمهورية، لترقية التنمية البشرية عن طريق تنفيذ سياسة ترقية التشغيل الموجهة للشباب، ولقطاع التعليم العالي ولمجال حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. وفي إطار تطوير المنظومة القانونية والدستورية، ذكر السيد خاوة، بالمراجعة الشاملة للترسانة التشريعية. مؤكدا في ذات الوقت بأن أهم القوانين المنظمة للنشاط السياسي في إطار استشارة واسعة سمح بحماية الوطن من مخاطر الإنزلاقات والمزايدات الإيديولوجية والسياسية والمؤامرات الخارجية.
وركز المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، من جهته على إبراز دور الإصلاحات السياسية في ترقية الحقوق والحريات، حيث أكد بأن الإصلاح الذي أراده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هو الإصلاح الشامل والمتكامل الذي يؤهل العدالة لأن تكون قادرة على التواجد الإيجابي في كل المجالات. وأضاف السيد بارة، بأن الحقوق والحريات كنز يجب أن نحافظ عليه جماعيا من خلال تكاتف جميع القوى الحيّة في الجزائر كي يبقى الجزائري سيدا في بلاده.
وتميّز اللقاء بتقديم عدد من المداخلات ذكرت مجملها بدور الإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة، على اختلاف ميادينها في بعث التنمية وترقية الحقوق الفردية والجماعية. وشدّد المتدخلون بالمناسبة على أن المبادرة بالإصلاحات الواسعة لمختلف هياكل الدولة وتلك ذات الصلة بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن الجزائري، ساهمت في بروز بوادر أمل جديدة عبر توجهات جديدة سواء من الناحية الأمنية أو من خلال تحسين رفاهية الجزائري، مرورا باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي والدولي.