أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز خلاف، أمس، بسطيف، أن القضايا المتعلقة بالتنمية "ستلقى حلا لها في الدستور الجديد".

وأوضح السيد خلاف، بعد استماعه لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين المحليين خلال لقاء جمعه بهم بمقر الولاية بحضور الوالي كمال عبلة، ومديرين تنفيذيين، بأن القضايا السياسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية التي طرحها متعاملين اقتصاديين ومستثمرين هي "ذات طابع وطني" و"ستلقى حلا في الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا الغامضة أو تلك التي تنحصر ضمن "مركزية مفرطة" قد وجدت لها حلول في مشروع التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه المواطنون في 1 نوفمبر المقبل، معتبرا ذلك "سيفتح صفحة جديدة على التنمية الاقتصادية في البلاد".

وطمأن مستشار رئيس الجمهورية، الحضور الذي تطرق كثيرا لقضية العقار الصناعي، أن "الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية العقار بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالعقار الصناعي أو الفلاحي أو الموجه للبناء"، مؤكدا أن "العمل جار لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في هذا الشأن".

كما أشار فيما يخص تمويل المشاريع والاستثمارات من طرف المؤسسات المصرفية، إلى أن الحكومة "تسعى حاليا لفتح جميع القنوات التي تسمح بجمع الادخار الموجود محليا على غرار الأساليب التمويلية الإسلامية التي اعتمدها البنك الوطني الجزائري، وستلتحق البنوك الوطنية الأخرى بها بهدف جمع الإدخار غير المستغل اقتصاديا حتى تتمكن البنوك من توظيف هذه الأموال لصالح المستثمرين".