أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أمس بغليزان أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء جاء توافقيا مجسدًا للإرادة الشعبية، مضيفا خلال لقاء مع الجمعيات الرياضية المحلية لولاية غليزان بأن "هذه الوثيقة الدستورية تعد تكريسا لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جمهورية جديدة وتلبية واستجابة لتطلعات وطموحات الشعب في بناء دولة قانون ومؤسسات دولة ديمقراطية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية التي كادت أن تعصف بالدولة".

كما أكد الوزير أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لجمهورية جديدة متأصلة في جذورها النوفمبرية، عصرية في أدائها وديمقراطية في علاقاتها مع المواطنين، جمهورية قائمة على المؤسسات، والفصل بين السلطات والتداول على السلطة". لافتا إلى أنه "في حال تزكية الشعب الجزائري للمشروع، فإن

هذا سيكون منطلقا لإعادة بناء الدولة الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بين كل الجزائريين والتوازن الجهوي بين كل مناطق الوطن". كما عرج الوزير إلى مكانة ودور الشباب والحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها "تحظى بأهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية لاسيما فيما يخص المشاركة في الحياة السياسية وتسيير الشؤون العامة وترقية الديمقراطية التشاركية".

وذكر في هذا السياق أن مشروع تعديل الدستور "سيفتح المجال واسعا أمام الشباب للولوج إلى مشاركة حقيقية في الحياة العامة والسياسية إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه واستحداث مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية"، داعيا جميع الفاعلين في قطاع الشباب والرياضة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي و"الانخراط في مسعى بناء الجمهورية الجديدة يوم الفاتح من نوفمبر المقبل المرتبط برمزية تضحيات الأجداد بوفاء وثبات الأحفاد".