بموجب اتفاقية بين سوناطراك وسونلغاز وشركاء دوليين.. عرقاب:
مشروع جزائري تاريخي لتزويد أوروبا بالكهرباء
![مشروع جزائري تاريخي لتزويد أوروبا بالكهرباء](/dz/media/k2/items/cache/bf4ef45f96db8800a6d5dab49a0fd059_XL.jpg)
- القراءات: 273
![كريم. ع](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
❊الاستهلاك القياسي المسجل مؤشر إيجابي على الحركية الاقتصادية
سيوقّع كل من مجمّع سوناطراك وسونلغاز، في الأيام المقبلة، على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع خط "كابل" بحري سيسمح بتصدير الكهرباء نحو القارة الأوروبية، حسبما أعلن عنه، أمس، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وقال عرقاب في تصريح صحفي خلال زيارة للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز إن "كل من سوناطراك وسونلغاز تحضّران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا، سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية الموّلدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء الموّلدة من مصادر بديلة ومتجدّدة".
وبعد أن أبرز أهمية هذا المشروع "التاريخي بالنسبة للجزائر"، أوضح عرقاب أن التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا الخط.
وأكد عرقاب، أن الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية عبر الوطن، والذي سجل ظهيرة اليوم ذروة قياسية جديدة، يعكس الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والقيمة المضافة التي تساهم بها عديد القطاعات.
وأوضح خلال زيارة إلى المركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز، أن ارتفاع الطلب الوطني على الكهرباء المسجل في الفترة الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا من الناحية الاقتصادية ويعكس القيمة المضافة التي تساهم بها عديد القطاعات في الاقتصاد الوطني بفضل الطاقة الكهربائية، مضيفا أنه تم اليوم تسجيل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء قدرت بـ19.500 ميغاواط في حدود الساعة الثانية و48 دقيقة بعد الظهر.
كما يؤشر هذا الارتفاع على أن المنظومة الكهربائية الوطنية يتم تسييرها بكفاءة ومهنية مع ضمان توزيع عادل ومتوازن عبر كافة مناطق الوطن ومن دون تسجيل أي خلل في الشبكة والتحسين المتواصل للخدمة المقدّمة في هذا المجال.
وذكر وزير الطاقة أن القطاع يحوز على كل الإمكانيات التي تسمح له بضمان تغطية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة الكهربائية والذي من المرتقب أن يصل خلال السنة الجارية إلى 20 ألف ميغاواط، مدفوعة بالطلب من جانب الأسر، علاوة على قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات.