❊إعلامنا الوطني تصدّى باحترافية عالية لكل الهجمات العدائية 

❊سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم عاجل لمنع الفوضى

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن مشروع القانون العضوي للإعلام يوجد في "مراحله النهائية"، ويهدف إلى ضمان انتقال الإعلام الجزائري إلى "الممارسات الحديثة" و"مواجهة المنافسة الشرسة" لكبريات المجمّعات الإعلامية في العالم.

وقال السيد بلحيمر في حوار خصّ به أمس الثلاثاء الجريدة الالكترونية "خبر برس"، أن مشروع القانون العضوي للإعلام يوجد في "مراحله النهائية"، مؤكدا أن المشروع سيمثل "إطارا قانونيا شاملا يضمن انتقال الإعلام الجزائري إلى الممارسات الحديثة وفق المعايير الدولية المعمول بها ومواجهة المنافسة الشرسة لكبريات المجمّعات الإعلامية في العالم". كما يسعى إلى "إضفاء طابع تجديدي بما يتوافق مع أحكام الدستور ومستجدات الساحة الإعلامية وكذا خلق منظومة إعلامية تسمح بالانتقال إلى الرقمنة".

وبعد أن أوضح أن الدستور أكد على حرية النشر و"ترسيخ" النظام التصريحي مع التأكيد على أنه "لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة (...)، إلا بقرار من العدالة"، أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الإعلام الجزائري أصبحت "ضرورية بما يضمن إعادة الهيكلة في طابع تجدّدي يحفظ تطابقه مع الدستور الجديد".

ولدى تقييمه لأداء الإعلام الوطني في ظل الحرب الإعلامية التي تستهدف الجزائر، أشاد الوزير بالإعلام الوطني بشقيه (العام والخاص) الذي "لم يتوان يوما عن أداء دوره باحترافية ومهنية عالية"، حيث "أثبت وبكل جدارة أنه كان في مستوى التطلعات والتحديات المفروضة وتصدى باحترافية عالية لكل الهجمات العدائية التي طالت البلاد".

وأكد السيد بلحيمر، أنه بالنظر إلى "التحديات الكبيرة" الموجودة على مستوى الفضاء الجهوي للجزائر على غرار "الهجمات الإعلامية اليومية للإعلام المغربي والهجمات السيبريانية أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع، يقتضي منا الانتقال بشكل سريع وفق مخطط مدروس إلى الرقمنة في كل جوانب العمل الإعلامي".

ولدى تطرقه إلى ملف الإشهار، أفاد الوزير أن "كل الفوضى السائدة في قطاع الإعلام سببها الإشهار أيا كان مصدره والذي لا يستجيب لمردودية اقتصادية"، مؤكدا بأن سوق الإشهار في الجزائر بـ"حاجة إلى تنظيم عاجل لمنع الفوضى وبعض الممارسات السلبية وغير المهنية المؤثرة سلبا على مردودية وأخلاقيات العمل الإعلامي".

أما بخصوص الإشهار الإلكتروني، جدّد السيد بلحيمر التأكيد على أن دائرته الوزارية "حدّدت جملة من المعايير وتم تخصيص فوج عمل يسهر على متابعة عمل هذه المواقع ووضع لوحة قيادة تضبط عمل كل موقع وفق المعايير المحددة" التي تم استنباطها من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الأنترنت.

وتأتي في مقدمة هذه المعايير -كما قال -"حجز اسم النطاق بامتداد(.dz) وتفعيله" وأخرى تتعلق بـ"قياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي"، مضيفا أنه "يبقى على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تكييف هياكلها وأطرها التعاقدية مع طبيعة الإعلام الإلكتروني الجديد في أقرب الآجال".

وبالمناسبة، دعا وزير الاتصال أصحاب المواقع الإلكترونية إلى "الإسراع" في توطينها تطبيقا لنص المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، مذكرا بأن هذا المرسوم في مادته 41  ينص على وجوب امتثال الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط الإعلام عبر الأنترنت لأحكامه في مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.