يعتبر حزب العمال، مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع غير تقشفي، ويدل على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما أكدته أمينته العامة لويزة حنون، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة.
وقالت السيدة حنون، لدى إشرافها على افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة، إن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 "ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة، وأيضا دعم فلاحي وصناعي ولمختلف القطاعات ومواصلة سياسة السكن".
وأشارت إلى أن كل هذه الجوانب التي يهتم بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم، "تدل على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها".
لكن في نفس الوقت انتقدت السيدة حنون، بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلقة بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة، معتبرة أن الدولة في "حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفع فعلي للاقتصاد الوطني ولإخراج الشباب من مشكل البطالة".
وبالمناسبة ذكرت بـ«الإسقاطات الوخيمة" التي يراها حزب العمال على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في حالة إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي -كما قالت- "ستدمر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، وستؤدي إلى موت الصناعة والزراعة الوطنية وكذا الصيد البحري"، مطالبة بـ«التوقف عن تغليط الرأي العام" حول الإنضمام إلى هذه المنظمة.
ومن جهة أخرى دعت السيدة حنون، إلى إعادة النظر في مشروعي قانوني الصحة والعمل، حيث اعتبرت إجراءات القانون الأول "غير المقبولة" والثاني "جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة".
وفي سياق آخر أعلنت السيدة حنون، أن حزب العمال سينظم ابتداء من نهاية شهر نوفمبر القادم، حملة لنصرة غزة والشعب الفلسطيني تضم تجمعات وأنشطة عديدة في مختلف مناطق الجزائر، وذلك في إطار خطة العمل التي سطرها الوفاق الدولي للعمال والشعوب تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مسيرته التحررية من الكيان الصهيوني.