❊ تعزيز حماية المجتمع وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات 

❊ تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر

❊ رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار

❊ انتقاء 135 فندق و40 شركة إطعام و5 شركات لنقل الحجاج الجزائريين

❊توفير خارطة للقدرات الوطنية لتخزين الحبوب بما يضمن الأمن الغذائي 

❊ تطوير البنية التحتية للقياسة لحماية الاقتصاد الوطني

❊ عرض مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون يعزز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة ويحسن أداء المرفق العام للقضاء مع حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، مع رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار. كما استعرضت الحكومة التحضيرات الجارية لتهيئة أحسن الظروف لاستقبال الحجاج الجزائريين بالمملكة العربية السعودية بمناسبة موسم الحج 1444هـ ـ 2023م، فضلا عن مشروع بناء وحدات لتخزين الحبوب، في إطار ضمان الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج الحيوي. 

جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي تم عقده استثناء أمس الثلاثاء، بدلا من اليوم الأربعاء، تم خلاله دراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل، الشؤون الدينية، الفلاحة والصناعة.

ففي قطاع العدل، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66  ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، حيث يهدف مشروع هذا النصّ إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها. كما يرمي إلى حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار.

بعدها استمعت الحكومة، لعرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، حول نتائج مهمة الوفد متعدّد القطاعات، الذي تم إيفاده إلى المملكة العربية السعودية من أجل القيام بدراسة عروض الخدمات وإبرام العقود المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1444هـ ـ 2023م.

وذكر بيان مصالح الوزارة الأولى في هذا السياق، بأن هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير أحسن ظروف الإقامة لحجاجنا وضمان تكفل تام بهم في البقاع المقدسة بمناسبة موسم الحج، مشيرا إلى أن الوفد متعدد القطاعات، قام خلال زيارته، بدراسة وتفحص 218 عرض لفنادق وشركات، يخص التكفل من قِبل الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وكالات السفر الخاصة، ما سمح بانتقاء 135 فندق و40 شركة إطعام و5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة.

في مجال الفلاحة، استمعت الحكومة لعرض تقييمي مشترك لكل من وزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات يتعلق بمشروع بناء وحدات تخزين الحبوب، حيث يرمي تقييم هذه العملية، إلى توفير خارطة للقدرات الوطنية لتخزين الحبوب، بما يضمن استعمالها الأمثل ويسمح بالتأكد من النتائج المحققة في مجال تعزيز أسس الأمن الغذائي لهذا المنتوج واسع الاستهلاك.

من جهته، قدم وزير الصناعة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لترقية البنية التحتية الوطنية للقياسة، حيث تم في هذا الإطار، إبراز الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تطوير وتدعيم البنية التحتية الوطنية للقياسة، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني عند القيام بمبادلات تجارية مع مختلف البلدان وكذا ضمان مطابقة المنتوجات المحلية أو تلك المستوردة للمعايير والمقاييس المعتمدة في هذا المجال.

أخيرا، وفيما يخص إنجاز المقر الجديد للبرلمان، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، اللتين تشغلان حاليا بنايات قديمة وضيقة على مستوى العاصمة.