كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن مشروع يهدف إلى تسيير المناصب المالية بطريقة رقمية ومتكاملة، مع رقمنة عملية تشخيص الأساتذة الفائضين.

أوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح بن جدو، أن ضمان نجاح هذا المشروع مرتبط بانخراط جميع الفاعلين المعنيين به، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح لضمان فعاليته وتحقيق أهدافه المرجوة. وأكد أن النظام المعلوماتي للقطاع يعد أداة أساسية في سير بعض العمليات المرتبطة بالمسار المهني للأساتذة، لاسيما الحركة التنقلية السنوية الخاصة بهم، ونقلهم خارج إدارتهم المستخدمة وهو ما يتطلب ـ حسبه ـ جمع بعض المعطيات لما لها من أهمية في إجراء المعالجة الآلية لمختلف العمليات، متمثلة أساسا في عدد المناصب الشاغرة والأساتذة المشخصين كفائضين، حيث يتمثل دور هذا النظام في توفير آليات جمع المعلومات فقط دون التدخل في الجوانب المتعلقة بتسيير المناصب المالية وتشخيص الأساتذة التي تضمنها مصالح مديريات التربية. ويرى الوزير أن دور العنصر البشري مهم في ضمان شفافية هذه العمليات وصحة المعلومات المحجوزة، غير أن احتمال وقوع الأخطاء يظل قائما نظرا للطبيعة اليدوية لبعض الإجراءات.