وجّه وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، أمس، توصيات صارمة لإطارات قطاعه بمناسبة عقد اجتماع تقييمي للقطاع، حثهم من خلالها على ضرورة بذل مجهودات إضافية لتحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع مياه الشرب والصرف الصحي، مع فتح  أكبر عدد من المساحات الخضراء والسهر على إتمام كل المشاريع المتأخرة الخاصة بمراكز  الردم التقني ومكافحة المفرغات العشوائية. كما حرص السيد نوري، في أول لقاء له مع إطارات قطاعه، على ضرورة التحلي بالصرامة والشفافية في صرف المال العام، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس بمصداقية الأشخاص و المؤسسات حفاظا على أموال الخزينة العمومية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مواصلة دعم المشاريع الكبرى لقطاع الموارد المائية بالنظر إلى أهمية الخدمات التي يقدمها لصالح المجتمع وباقي القطاعات الحساسة.
وعلى صعيد آخر أشار نوري، إلى أن تسعيرة اللتر الواحد من المياه لن تتغير وستواصل الحكومة دعم إنتاج مياه الشرب لتوفير هذه المادة الحيوية لكل فئات المجتمع، وستسهر "الجزائرية للمياه" وباقي المؤسسات التي عهدت لها مهمة التسيير المفوض لإنتاج المياه على تحسيس المواطن بضرورة الاقتصاد في استغلال المياه والابتعاد عن التبذير.
وفيما يخص العراقيل التي تعرفها عملية إنتاج وتوزيع المياه والتكفل بالمشاكل التي تضر بالبيئة، تعهد الوزير بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن المخطط الخماسي الجاري "2015/2019"، على غرار الرفع من عدد السدود إلى 84 عبر التراب الوطني (علما أن عددها اليوم 72) وهو ما يسمح برفع طاقات التخزين إلى 8،4 ملايير متر مكعب، مع السهر على إتمام كل مشاريع الربط ما بين السدود لضمان ما يصطلح على تسميته "التضامن المائي ما بين الولايات".
كما حرص نوري، على ضرورة إيلاء عناية خاصة للتطهير خاصة وأن الوزارة تحصي اليوم 166 محطة لمعالجة مياه الصرف تنتج سنويا أكثر من مليار متر مكعب من المياه المصفاة التي  يمكن استعمالها في المجال الفلاحي والصناعي، مشيرا إلى رهان رفع عدد المحطات إلى 267 محطة قبل نهاية 2019، ما يسمح بدعم المشاريع المتعلقة بمجال حماية البيئة من التلوث.
كما أرجع نوري، سبب تدهور الوضع البيئي عبر عدد من البلديات إلى غياب ثقافة الاتصال ما بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى أنه أعطى توصيات صارمة لكل السلطات المحلية تحسبا لموسم الاصطياف الجاري بغرض إطلاق حملات توعوية وسط المصطافين لتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على نظافة المحيط.
وتساءل الوزير عن سبب عزوف المجتمع المدني وحتى الأحزاب السياسية عن معالجة ملف البيئة، وتحسيس المواطنين بضرورة مكافحة كل أشكال التلوث ومرافقة الحكومة في مختلف المشاريع المقترحة حفاظا على نظافة المحيط، على غرار فرز النفايات لإطالة فترة استغلال مراكز الردم التقني، وتحديد أماكن خاصة لرمي النفايات ومضاعفة شبكات مراقبة نوعية الهواء، ناهيك عن إيلاء عناية خاصة لتسيير المناطق الرطبة والمحميات الطبيعية.
من جهته طالب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد، الذي شارك في افتتاح اللقاء رفقة والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، ووزير القطاع بضرورة وضع الثقة في الإطارات الجزائرية، مؤكدا أن تقدم القطاع لا يمكن أن يحدث بعيدا عن العمال الذين يعتبرون المحرك الأساسي لديناميكية مستدامة. واقترح سيدي سعيد، تكوين نخبة من الإطارات المؤهلين توكل لهم مهمة النهوض بالقطاع الاقتصادي في مختلف التخصصات، مع تحسين ظروف عملهم بعيدا عن القلق الدائم والضغط النفسي الذي ينعكس سلبا على أدائهم. ويذكر أن اللقاء الذي دام يوما واحدا بنادي الجيش ببني مسوس، كان فرصة لاستعراض تقدم المشاريع القطاعية في مجال توفير مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة.