أعلن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمس بمعسكر عن اتصالات جرت مع وزارة المالية لمعالجة مشاكل تراكم الضرائب وغرامات التأخير على التجار والحرفيين. وأبرز السيد صويلح في ندوة خصصت لشرح الإجراءات الاستثنائية لتحفيز الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن "الاتصالات الجارية مع وزارة المالية تهدف إلى الوصول إلى حلول تشبه الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لصالح التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات عبر تقسيط دفع الضرائب وإلغاء غرامات التأخير". وأفاد بأنه "إذا ما توفرت مرونة أكبر على مستوى إدارة الضرائب فيمكن بسهولة تحصيل مستحقات ضرائب أكبر بكثير". 

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من جهة أخرى إلى "مراجعة و تعديل قانون الضرائب الذي لم يشهد أي تعديل منذ 20 سنة ولم يعد مواكبا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعيشها الجزائر". واعتبر المتحدث الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الخاصة بتسهيل دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "مكسبا هاما" لفئة التجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب الخدمات. كما أعلن صالح صويلح من جهة ثانية عن اعتزام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تنظيم ندوات شرح للتعديلات الدستورية الأخيرة لصالح فئة التجار لتوضيح المكتسبات الهامة التي أقرها التعديل الدستوري للتجار والاقتصاديين بما يخدم الاقتصاد الوطني. من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف على نجاح مساعي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وإدارة الصندوق في استقطاب عدد كبير من التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات للانخراط والذين وصل عددهم إلى 1 مليون و600 ألف مشترك بعد أن كان لا يتجاوز 550 ألف مشترك قبل ثلاث سنوات. 

وذكر المسؤول نفسه أن "المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء جمدت جميع الإجراءات الردعية التي يتم اللجوء إليها لإلزام غير الأجراء بتسديد المستحقات المترتبة عليهم إلى غاية انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم نهاية مارس المقبل". وقدم شوقي عاشق يوسف أمام المشاركين في الندوة من تجار وحرفيين وأصحاب خدمات والتي احتضنتها دار الثقافة بمعسكر شروحات حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وطرق التحصيل والخدمات المقدمة من قبل هذه الهيئة للفئات المهنية المعنية.