❊ آيت منقلات: الأحرار رقم فاعل في الغرفة العليا

أكد ممثلو أحزاب سياسية، قرّرت خوض انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة لأول مرة، أنها تحمل برنامجا للتغيير يواكب معالم الجزائر الجديدة، مقدرة في سياق متصل بأن  الاستحقاق الخاص بكبار الناخبين سيتأجل إلى نهاية جانفي، وهذا على ضوء تعثر عمليات انتخاب الأميار ورؤساء المجالس المنتخبة الولائية، بسبب عدم السير الحسن للتحالفات بين القوائم الفائزة في المحليات  الأخيرة.

وذكر النائب عن ولاية تيزي وزو، ورئيس كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب أيت منقلات، في تصريح لـ”المساء "، أن المنتخبين المحليين التابعين لتنسقية الأحرار، سيشاركون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن الأحرار يترقبون الترشح في قرابة 20 ولاية، حسب تقدم التحالفات ونجاحها في هذه الولايات، وهذا على ضوء النتائج التي أحرزها الأحرار المقدرة بـ4430 مقعد بالمجالس البلدية ورئاستها لـ91 بلدية، مقابل 344 مقعد مجلس شعبي ولائي وتمكنها من الأغلبية النسبية عبر 10 ولايات. وأضاف عميد الأحرار، أن منتخبي التنسيقية يحملون مشروع التغيير يواكب تطلعات الجزائر الجديدة  الداعم لبرنامج السيد الرئيس، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيكونون كقوة اقتراح ودعم لمرافقة لتطلعات الشعب.

حركة البناء تستهدف الفوز عبر 12 ولاية

من جانبه توقع العضو القيادي في حركة البناء الوطني، رئيس كتلتها البرلمانية، كمال بن خلوف، في تصريح لـ”المساء"، أن يكون استدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة (لكبار الناخبين) متأخرا، وهذا بسبب عدم السير الحسن للتحالفات على مستوى بعض المجالس المنتخبة البلدية والولائية، "نتيجة طموحات غير مؤسسة لبعض التشكيلات طمعا في منصب الرئاسة  المجلس البلدي أو الولائي".

وإذ أعتبر حركة البناء التي أحزت على نتائج مشرفة بحصولها على 1848 مقعد بلدي ورئاسة 17 بلدية، مع أغلبية نسبية عبر 21 بلدية و230 مقعدا ولائيا وأغلبية نسبية بـ3 ولايات، "تطمح بأن تكون قوة تغيير داخل مجلس الأمة، الذي ستدخله لأول مرة لتجسيد برنامج الجزائر الجديدة الذي دافعت عنه"، أشار إلى أن الحركة، ستدخل في جميع الولايات سواء بمترشحين لها، أو في إطار التحالفات السياسية التي ستبرمها، غير أن الحزب سطر هدفا له وهو أن يكون له سيناتورات في 12 ولاية على الأقل، لاسيما في الولايات العشر الجديدة التي تمكن فيها الحزب من رئاسة المجلس الولائي الجديد بأولاد جلال. حركة مجتمع السلم من جانبها، ستشارك في الانتخابات الجزئية لمجلس الأمة لأول مرة، حسبما أعلن عنه رئيس الكتلة، أحمد صادوق لـ”المساء"، والذي أكد أن للحركة نظرة جديدة في تسيير مجلس الأمة تتماشي والتطلعات الشعبية وشروع التجديد الذي أقبلت عليه الجزائر. وأضاف أن المشاركة ستكون بالمنتخبين وعبر التحالفات حسب التقديرات السياسية للحزب في كل جهة وولاية.

الأفافاس يشارك في التجديد الجزئي لمجلس الأمة

كما قرّر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة لمجلس الأمة، حسبما أكده عضو الأمانة الوطنية وعضو المجلس الشعبي الولائي لبجاية، ناصر عبدون، لـ”المساء". غير أن ضبط الاستراتيجية النهائية للتحالفات للفوز بمقاعد بالغرفة العليا ستناقش في دورة المجلس الوطني القادمة. وتجدر الإشارة، إلى أن الأفافاس تعود المشاركة  بمترشحين في كل من ولاية تيزي وزو، بجاية، الجزائر العاصمة وبومرداس، بحكم العدد الذي يحوز عليه من المنتخبين، لكنه سيضبط أجندته هذه المرة بدقة، حسب التغيرات التي أفرزتها الإنتخابات المحلية الأخيرة.

الأفلان بقوة عددية وبمترشحين حاملين لمشروع التغيير

وتوقعت سيناتور حزب جبهة التحرير الوطني، مختارية شنتوف، في تصريح لـ”المساء"، أن يؤجل السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة إلى أجال لاحقة، بسبب الوتيرة البطيئة التي تتم بها عملية تنصيب المجالس المحلية وتعثر التحالفات، مشيرة إلى أن الأفلان صاحب القوة العددية في الغرفة العليا وسيبقى كذلك، بحكم إحرازه في الانتخابات المحلية الأخيرة على 5972 مقعد بلدي وفاز في 124 بلدية بالأغلبية المطلقة، مع 471 مقعد ولائي وأغلبية نسبية بـ25 ولاية. ويتوقع أن يسيطر على 20 ولاية أو أكثر في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا.

تغيير مرتقب في تركيبة الكتل البرلمانية بمجلس الأمة

على ضوء التغييرات السياسية الجديدة  للقوى التي  ستصعد إلى مجلس الأمة لأول مرة، سيكون تغيير في تركيبة الكتل البرلمانية بالغرفة العليا.. وفي حال لم تحرز القوى الصاعدة الأغلبية العددية التي ستمكنها من تكوين كتلة برلمانية، سيؤدي ذلك حتما إلى انصهار بعض الأحزاب المتقاربة إيديولوجيا في كتلة واحدة تحت تسميات جديدة أومشتركة بين الحزبين.

شخصيات وطنية في التجديد النصفي للثلث الرئاسي

إلى هذا، سيقوم السيد رئيس الجمهورية، حسب الصلاحيات التي يخوّلها له الدستور، بالتجديد الجزئي للثلث الرئاسي لمجلس الأمة، وهو غير مضبوط بآجال معينة، بخلاف الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي للمجلس الخاصة بالأحزاب والقوائم الحرة، حيث سيقوم الرئيس باختيار شخصيات وطنية وسياسية تحظى بالثقة والقبول الشعبي، لتولي العضوية في الثلث الرئاسي في المجلس على أن يكون التجديد مراعيا للتمثيل الوطني.