بلغ معدل الأجر الصافي الشهري في 2013، حوالي 36100 دج، وذلك بصفة عامة. وقدر في القطاع العام بـ51000 دج، فيما قدر في القطاع الخاص بـ29200 دج. وسجلت أعلى الأجور في قطاع الصناعات الاستخراجية كالمحروقات والمناجم والمحاجر، إضافة إلى قطاع البنوك، فيما توجد أدنى الأجور في قطاعات البناء والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات.
ذلك ما أفصح عنه آخر تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء لدى 1025 مؤسسة من مختلف القطاعات ماعدا الفلاحة والإدارة، ومس 674 مؤسسة عمومية وطنية و351 مؤسسة خاصة وطنية توظف 20 عاملا أو أكثر.
وأوضح التحقيق أنه حسب قطاعات النشاط، فإن المؤسسات التابعة للمحروقات والمناجم والمحاجر وكذا البنوك والتأمينات هي التي تمنح أعلى الأجور التي تتراوح بين 55200 دج و94000 دج، وهي أجور أعلى بـ1.5 و2.6 مرة من المعدل.
وأرجع التحقيق ارتفاعها لكون هذه المؤسسات توظف الكثير من حاملي الشهادات، كما لديها سهولة أكبر لدفع هذه الرواتب لامتلاكها نظام تعويضات خاص.
بالمقابل فإن قطاعات البناء والعقار وخدمات المؤسسات والفنادق والمطاعم  تسجل بها أدنى الأجور التي تتراوح بين 28000 دج و29100 دج، أي ما يمثل بين 78 بالمائة و81 بالمائة من معدل الأجور.
وبالنسبة للديوان الوطني للإحصاء، فإن تدني الأجور بهذه القطاعات يرجع إلى توظيفها لعدد كبير من العمال التنفيذيين من ذوي الكفاءات المتوسطة.
وبالنظر إلى الكفاءات فإن معدل الأجور لدى الإطارات يبلغ 67700 دج، ويقدر لدى عمال الإشراف بـ41200 دج، فيما يصل إلى 26800 للعمال التنفيذيين.
ويعد معدل أجور الإطارات في قطاع الصناعات الاستخراجية الأعلى، إذ يصل إلى 116800 دج، فيما يبلغ في قطاع البنوك والتأمينات 68500 دج. أما بالنسبة لقطاع البناء فإن معدل أجور الإطارات يصل إلى 52300 دج، ويصل إلى 54800 دج في قطاع الخدمات الجماعية الاجتماعية.
وحسب التحقيق الذي أجري في ماي 2013، فإن معدل الأجور في القطاع العمومي أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص. إذ يبلغ في الأول 51000 دج بالنسبة للأول و29200 دج بالنسبة للثاني، أي بفارق قدره 21800 دج. والسبب ـ حسب المصدر ذاته ـ يعود إلى وجود مؤسسات عمومية كبرى لديها أنظمة تعويض ذات مزايا متعددة، لاسيما في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات.
كما تم تسجيل وجود فوارق هامة بين أجور العمال في نفس القطاع بين الإطارات والعمال البسطاء، وهو ما لوحظ بالخصوص في قطاعي "البناء" و«الفنادق  والمطاعم". ففي حين يبلغ معدل أجر الفئة الأولى في هذين القطاعين 1.7 مرة معدل الأجر العام، فإنه بالنسبة للفئة الثانية لا يتعدى 0.8.
أما في القطاع الخاص، فإن التحقيق يشير إلى أن أحسن الأجور يتم منحها في قطاعي البنوك والصحة، حيث يبلغ معدل الأجور بها بالنسبة للأول 62400 دج وبالنسبة للثاني 37000 دج. بالمقابل فإن الصناعات الاستخراجية والخدمات والعقار هي التي تمنح أدنى أجور في القطاع الخاص، وتتراوح بين 24000 دج و26000 دج. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن الأجر القاعدي في القطاعين يمثل في المعدل 62 بالمائة من الأجر، في حين تمثل التعويضات والمنح نسبة 38 بالمائة. ويمثل الأجر القاعدي نسبة 50 بالمائة في القطاع العمومي ونسبة 67 بالمائة في القطاع الخاص.
وبالمقارنة مع سنة 2012، فإن التحقيق سجل نفس نسب التفاوت في الأجور، لكنه أكد ارتفاع معدل الأجر الشهري بنسبة تفوق 13 بالمائة في 2013 مقارنة بـ2012.
ومس الارتفاع في الأجور بالخصوص قطاعات "البناء" و«الخدمات" و«إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء"، و«الصناعات التصنيعية". كما مس كل فئات العمال بدون استثناء. كما كان الارتفاع في الأجور أكبر نسبيا في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، حيث بلغ في الأول 13.9 بالمائة، فيما قدر في الثاني بـ13.4 بالمائة.