دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة قرأها نيابة عنه أمس وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة تقديم الجائزة الوطنية للمهندسين المعماريين، إلى تثمين النوعية المعمارية التي تُعد شرطا أساسيا لتلبية المتطلبات المتزايدة، مشددا على ضرورة الاهتمام بتحسين الأداء في مجال الهندسة المعمارية، كشرط لإنجاح الجهود الوطنية المبذولة في تطوير المدن.

وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالته الموجهة لكل المهندسين، وعلى رأسهم الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين، أن "علينا أن نهتم بتحسين مستوى أدائنا حتى نكون في مستوى الاستثمارات التي تقدمها الدولة؛ من أجل توفير العيش الكريم والرفاه الاجتماعي للمواطن؛ من خلال تطوير وتنمية المدن"، مشيرا إلى أن تحسين العمران سيسمح بـ "ضمان ازدهار دائم للمعمار، الذي يُعد مؤشرا هاما لدرجة تنمية الشعوب"، مشددا على ضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة في الأعمال الهندسية مع مواكبة الإبداع والتطورات التي يعرفها العالم.

كما طالب رئيس الجمهورية المهندسين بـ "المحافظة على تراثنا وتاريخنا اللذين يكوّنان هويتنا؛ فلا بد أن تكتسي الإنجازات التي نكرمها في مثل هذه المناسبات، طابع التجديد والابتكار من حيث قدرتها على المزج بين القيم العالمية والمحافظة على الثوابت التي تميز ثقافتنا وتاريخنا، بخصائصها وروعتها وأسرارها لربطها بالتطورات المعمارية التي يعرفها العالم كل يوم"، ضاربا المثل بالمشاريع التي أُنجزت بولاية المدية، كمثال عن الأعمال الهندسية التي تستجيب لهذه المقاربة.

من جهة أخرى، حمّل الرئيس بوتفليقة في رسالته المهندسين المعماريين مسؤولية تحسين الوجه العمراني، قائلا إن "مسؤولياتهم كبيرة في تغيير الصورة القاتمة التي تعرفها مدننا وقرانا على حد سواء"، منوّها بالدور الرئيس للمهندس في تجسيد أهداف الحكومة في مجال السكن، الذي يُعد أحد أولوياتها، من منطلق أنهم الفاعلون الرئيسيون في "معركتنا ضد الرتابة والسطحية".

وأشار الرئيس في رسالته إلى أن "المهندس المعماري بصفته أحد أفراد المجتمع، يتأثر بما يجري حوله، وينعكس ذلك على عمله وقيمه وتطلعاته، مما يجعله قادرا على أن يعكس رغبات وتطلعات هذا المجتمع المحيط به؛ من خلال تصميماته المعمارية؛ لذا فنحن ننتظر منهم الكثير". بالمقابل، ألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي في المدن ومحيطها وتنظيم الفضاءات العمرانية، مع الاهتمام بـ "زيادة المساحات الخضراء داخل وخارج المدن، واستغلال الأماكن الفارغة وغير المستعمَلة استغلالا أمثل، بطريقة هندسية تناسب التمتع والتنزه واستخدام مصادر الطاقات المتجددة للحد من التلوث البيئي".

و«بما أننا لا نبني للأجيال الحاضرة فحسب وإنما نريد أن نخلّد أعمالنا لتبقى معالم تاريخية للأجيال القادمة، فنحن نصبو" ـ يقول الرئيس ـ "إلى المزيد من الإثراء؛ من خلال تجاربكم والاستفادة من معارفكم، حتى يتسنى لنا معا رسم إطار معالم المدينة الجزائرية المستقبلية، الثرية بماضيها، المدركة لحاضرها، والواثقة في مستقبلها"، داعيا في ختام الرسالة إلى إشراك  المهندسين المعماريين في السياسة الوطنية للعمران، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. من جهتهم، بعث المهندسون المعماريون المنضوون تحت غطاء الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين، برسالة إلى رئيس الجمهورية، يُطلعونه فيها على عزمهم على مرافقة البرامج السكنية الضخمة المسجلة بالنسبة للمخططات الخماسية المقبلة، والحرص على النوعية في العمران، داعين إلى إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لنشاط المهندس، حتى تحفّزه على الإبداع، وإشراكه في جميع البرامج الوزارية المقبلة، حتى نصل بالعمران إلى مصف العالمية. 

مركز الدراسات الأندلسية بتلمسان يحصد الجائزة الأولى

بعد عملية تقييم مرت على ثلاث مراحل منذ إطلاق الجائزة الوطنية لرئيس الجمهورية للهندسة المعمارية يوم 15 ديسمبر الفارط، اختارت لجنة التحكيم يوم 27 جانفي الفارط، ثلاثة مشاريع للفوز بكل من جائزة رئيس الجمهورية، التي عادت للمهندس فار ذهب ياسين، عن مشروع إنجاز مركز الدراسات الأندلسية بولاية تلمسان، وهو المخطط الهندسي الذي تطلّب 15 يوما كاملا من التخطيط و18 شهرا للإنجاز، ليتحصل على الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 1 مليون دج. وعادت جائزة الوزير الأول إلى المهندس المعماري محمد صالح بومهرة من ورقلة، عن مشروع إنجاز مقر البنك الوطني الجزائري، ليتحصل بالإضافة إلى الميدالية الفضية، على مبلغ مالي بقيمة 600 ألف دج. أما جائزة وزير السكن والعمران فعادت هذه السنة إلى المهندس بن تواتي محمد من ولاية المدية، عن مشروع إنجاز 30 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري ببلدية بن شيكاو، وهو المشروع الذي شد انتباه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الزيارة التفقدية الأخيرة لولاية المدية، بعد أن جمع المهندس بين الطابع الثقافي للعمران الأندلسي والعصري، ليتحصل على ميدالية فضية ومبلغ مالي بقيمة ٤٠٠ ألف دج.