يسدل الستار، مساء اليوم، على الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، والتي نشطتها أحزاب وجمعيات وكذا أعضاء الحكومة تحت شعار ”نوفمبر 1954 التحرير... نوفمبر 2020: التغيير”، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي، التي تستمر 72 ساعة قبل موعد الاستفتاء الذي سيتم فيه الحسم في أبرز مشروع سياسي، تدشن به الجزائر مرحلتها الجديدة التي تحمل آمال وتطلعات الشعب الجزائري للتغيير نحو غد أفضل.. وتعتبر فترة الصمت الانتخابي أداة قانونية لمنع التشويش على الناخبين وإتاحة الفرصة للتحضيرات اللوجيستية وبداية الاقتراع في المكاتب المتنقلة.

ويمنع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 174 ”أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي”، كما تمنع المادة 181 من ذات القانون ”نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت.. قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع”.

وجرت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، حيث تولى تنشيطها عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، وفي مقدمته الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى جانب مداخلات وتجمعات شعبية نشطها عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية وكذا رؤساء وإطارات قيادية في أحزاب سياسية تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، على غرار حركة الإصلاح الوطني وجبهة التحرير الوطني وحركة البناء والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر وجبهة المستقبل. كما تميزت الحملة الاستفتائية بانخراط واسع لممثلي المجتمع المدني، وكذا قادة التنظيمات الجماهيرية الذين نظموا لقاءات وتجمعات لشرح مضامين مواد الدستور والتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستفتاء الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، التي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإرساء، استجابة لمطالب الشعب المعبر عنها في حراكه الأصيل لـ22 فيفري 2019.

وتولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني الذي خصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها. كما حرصت ذات السلطة على إخضاع الاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تم تنظيمها إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول. من جهتها، حرصت سلطة ضبط السمعي البصري طيلة فترة الحملة الاستفتائية، على متابعة التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات والمداخلات، وسجلت في هذا الإطار ”تحسنا ملحوظا في تناول الموضوع”، غير أنها أبدت بعض الملاحظات وأصدرت عدد من التوصيات من أجل تحسين المعالجة الإعلامية لمثل هذه الأحداث الهامة.

وجاء خطاب منشطي الحملة الاستفتائية، توافقيا ومتطابقا حول أبرز الأهداف المتوخاة من مشروع التعديل الدستوري، والذي لم يتخلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، عن التأكيد عن دعمه له، لما يحمله من إصلاحات على مختلف المستويات، ترمي بالأساس إلى إحداث قطيعة مع الممارسات البالية التي فرضت على الجزائريين في الماضي القريب. وقد تم خلال هذه الحملة التركيز على أهمية ما تضمنه المشروع من مواد تسمح ببناء جزائر جديدة وعصرية وديمقراطية، تتكرس فيها جميع الحقوق والحريات ويعلو فيها سلطان القانون.

كما أبرز منشطو الحملة الاستفتائية، المزايا التي تحملها وثيقة الدستور المعروض للاستفتاء في مجال أخلقة الحياة السياسية والقضاء على المال الفاسد وتعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي، فضلا عن تحصين الثوابت الوطنية والمرجعية النوفمبرية وتمكين الشباب من الولوج إلى الحياة السياسية وتولي المسؤوليات، مع ترقية مكانة المجتمع المدني وجعله حليفا لمؤسسات الدولة في معاركها من أجل البناء والقضاء على الفساد.

وإذ تعتبر كل هذه العناصر وغيرها من نقاط القوة التي يحملها مشروع التعديل الدستوري، حجر أساس بناء الجزائر الجديدة التي يصبو جميع الجزائريين إلى بنائها، ينتظر من كل مواطن، الإسهام في هذا إرساء القاعدة الصلبة التي ينبني عليها هذا الصرح والذي اختير تاريخ الفاتح نوفمبر العزيز على كل الجزائريين موعدا له، لتخليده مرة أخرى كتاريخ لثورة أخرى نحو التغيير،  تحمل للجزائر انتصارا ثانيا بعد انتصارها في ثورة التحرير.