❊ اتحاد النّقابات العرب: الجزائر سبّاقة مغاربيا في التحوّل الرقمي

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، أن التحوّل الرقمي وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي الذي تشهده الجزائر سيؤديان إلى اختفاء العديد من الوظائف، مشيرا إلى أن المركزية النّقابية ستعمل على تحديدها من أجل الحفاظ على المكتسبات العمالية وتفادي زيادة نسبة البطالة النّاجمة عنهما.

أوضح تاقجوت، في تصريح للصحافة على هامش انطلاق ندوة دولية حول "تمكين النّقابات العربية لمواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على سوق العمل"، من تنظيم الاتحاد العام للعامل الجزائريين بالتنسيق مع مؤسسة (فريدريش ايبرت) الألمانية، أنه يجب تبنّي مقاربة استباقية لمواجهة التحوّلات السريعة التي يشهدها سوق العمل جراء استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التحوّل الرقمي أصبح حتمية لا مفر منها، وعلى النقابات التحول من دورها الكلاسيكي في الدّفاع عن حقوق العمال إلى فاعل تنموي.

وذكر تاقجوت، أن التكنولوجيات الحديثة ستغير من طبيعة الكثير من المهن، داعيا إلى ضرورة تضمين البعد الاجتماعي في استراتيجية التحوّل الرقمي، من خلال وضع آليات لإعادة تأهيل العمال الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، كما أكد أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لخلق فرص عمل جديدة، وليست سببا في إحالة العمال على البطالة، مشددا على تكوين النّقابات "التي يجب أن تتجه نحو الرقمنة في تسييرها وتنظيمها الداخلي، وتمكينها من مواكبة التحوّل العادل لمناصب العمل وتكييفها مع المستجدات الجديدة"، حيث سيعمل الاتحاد ـ حسبه ـ على تحديد الفئات المهنية التي ستتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات هو تشخيص الأوضاع وتحديد الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث سيتم تبادل التجارب مع الدول العربية، التي شهدت انتقالا تكنولوجيا في سوق العمل، لتمكين الجزائر من الاستفادة منها واتخاذ كل التدابير الاستباقية للحفاظ على مكاسب العمال.

من جهتها أكدت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنّقابات، هند بن عمار، أن الجزائر سبّاقة مغاربيا في اعتماد الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن الاتحاد يتابع باهتمام كبير الخطوات التي تقوم بها الجزائر في إطار الرقمنة والانتقال الرقمي. أما فيما يخص تكييف القوانين في مجال الشغل والنّشاط النّقابي في الجزائر، أوضحت المتحدثة، أن الجزائر شهدت تحوّلا نوعيا، وهي على رأس قائمة الدول التي كيّفت ترسانة قوانينها وفقا للمعايير الدولية.