أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، على مراسم تنصيب 62 إطارا على مستوى الإدارة المركزية وعلى المستوى المحلي، في إطار حركة واسعة في المناصب الإدارية للقطاع، تهدف لتعزيز العمل الميداني والجواري مع الفلاحين والمنتجين.

جرت مراسم التنصيب، التي مسّت 11 إطارا على مستوى الإدارة المركزية بين مدير ومدير فرعي و51 إطارا على المستوى المحلي (بين 30 مدير مصلحة فلاحية و21 محافظ غابات)، بمقر الوزارة. وبالمناسبة، أوضح شرفة أن هذه الحركة تهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتجسيد ورقة الطريق التي اعتمدتها الدولة من أجل تحقيق الاستراتيجية المسطرة لتنمية الزراعات الاستراتيجية من خلال العمل الميداني والجواري، مع اعتماد المقاربة الاستباقية.

كما شدّد على عدم السير على الطريقة الإدارية، مؤكدا أن الفلاحة عمل ميداني وليس إداريا، يستوجب، حسبه، اختيار أحسن الكفاءات الوطنية من أجل تطويره حتى يتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري. وقال الوزير، إن بلوغ هذا الهدف يتطلب عملا ميدانيا واستباقيا من خلال برمجة كل العمليات، مذكرا بالمخططات الوطنية للزراعة، ومذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاصة بالعمل على تقليص استيراد المواد الفلاحية، لا سيما القمح الصلب والشعير.

وأكد الوزير أيضا أن النهوض بالقطاع، يعتمد بشكل كبير على العمل على المستوى المحلي مع المنتجين، منوّها بالمخططات التي اعتمدها القطاع في الزراعات الاستراتيجية. وبخصوص حملة الحرث والبذر، أكد على التزام القطاع بإنجاح العملية، لاسيما ما يتعلق بالحبوب الجافة وأيضا وضع مخطط لإنتاج البطاطا الموسمية وغير الموسمية وكذا النباتات الزيتية. وتطرّق شرفة كذلك إلى استصلاح الأراضي، عن طريق السقي لبلوغ هدف مليون و300 هكتار مسقية في الجنوب والتي ستخصص للحبوب والزراعات الاستراتيجية.

وذكر الوزير بالأهمية الاقتصادية للقطاع الذي يمثل 18% من الناتج المحلي الخام خلال السنة الفلاحية الماضية (2023 -2024) بقيمة إنتاج فاقت 35 مليار دولار. وبالنسبة لتسويق المنتجات الفلاحية، شدّد الوزير على أهمية فتح الفضاءات التجارية لتحقيق وفرة في الإنتاج بأثمان معقولة، والتنسيق مع المديريات المحلية لتسويق المنتوج الفلاحي الموجّه للمواطن أو للتحويل الغذائي.