استأنف المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أشغاله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب. 

وتأتي مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمون لحزب جبهة التحرير الوطني) للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته. 

يذكر أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة ينتمون جميعهم لحزب جبهة التحرير الوطني، وقّعوا بيانا يوم الأربعاء، يطالبون فيه معاذ بوشارب، بالاستقالة من منصبه.

ووقّع البيان نواب الرئيس مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه ورؤساء لجان المالية و الصحة والشؤون الاجتماعية و الفلاحة والصيد البحري، حيث أكدوا أن «هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة و مناضلين، وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد».

وبعد أن طالب الموقّعون معاذ بوشارب، بـ»الاستجابة الفورية» لمطالب الشعب المرفوعة أكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب، «سوف وبدون شك يعطي صورة حضارية لمؤسستنا الدستورية و يجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تؤلب الشعب الجزائري علينا».

وتابع البيان «وفي حالة عدم الاستجابة نبلّغكم كممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أننا سوف نقاطع كل النشاطات والأشغال التي تشرفون عليها من الآن فصاعدا». 

يذكر أن بوشارب، انتخب في 24 أكتوبر الماضي، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان.