اقترح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، ضرورة التنصيص الصريح على بيان أول نوفمبر في ديباجة ومرجعية تشكيل الدولة في مسودة الدستور، ”حفاظا على الهوية والثوابت الوطنية وتفاديا لوقوع أي تلاعب بهذا المبدأ”، مشيرا في المقابل إلى أن حركته كانت ”تتطلع إلى  إشراك الطبقة السياسية في تحديد تاريخ الإستفتاء الشعبي على الوثيقة النهائية للمشروع”.

أكد مقري في كلمة له بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية للحزب، ببرج الكيفان بالعاصمة أن ”بيان أول نوفمبر يشكل مرجعية ثابتة للشعب والدولة، وعلى هذا الأساس لابد من ذكره بصريح العبارة في الديباجة الخاصة بمسودة الدستور وفي مرجعية الدولة”، داعيا إلى عدم استبداله مثلا بعبارات بديلة كـ"النوفمبرية”، أو غيرها من العبارات. وذكر رئيس الحركة بالمساهمة التي قدمها حزبه، في إطار إثراء مسودة تعديل الدستور، ”من خلال تنظيم ندوات جهوية ووطنية، أعطت فيها رأيها حول مختلف المحاور المتعلقة بالنسخة، سواء الإيجابية منها أو السلبية، حيث قدمت اقتراحات معللة حول كل محور”.

وأبدى مقري تحفظه من الدور الذي تلعبه الجمعيات اليوم، مشيرا إلى أنها لا يمكنها أن تلعب دور الأحزاب، موضحا بأن ”المعارضة لا تعني دائما الهدم، مثلما يتصوره البعض”، حيث سجل في هذا الصدد الفرق ”بين المعارضة التي تسود كل شيئ وتلك التي تقدم انتقادات بناءة تقوي الدولة وتدافع على مصالح الشعب”.

وإذ رحب بظهور أحزاب جديدة مصنفا إياها في خانة الإضافة الإيجابية للساحة السياسية الوطنية، أكد مقري أن احتكاك هذه الأحزاب الجديدة بالأحزاب التقليدية سيصقل تجربتها ويتيح للشباب وجيل الحراك فرصة الانخراط فيها، كون التنوع، حسبه، ”يخدم المسار الديمقراطي ويعمقه ويفتح فضاءات جديدة لمن لا تناسبهم الأطر السياسية التقليدية”.

واعتبر المتحدث أن المبادرات الجادة والهادفة هي تلك التي تستطيع جمع المختلفين إيديولوجيا وفكريا، وقال أن ثقافة المبادرة تظل صالحة لتقوية الدولة وإسماع صوت الأحزاب والتشكيلات السياسية، موضحا أن القواسم المشتركة لجميع تلك المبادرات هي ”الإصلاحات قبل الانتخابات”.