دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، إلى ضرورة تضافر جهود الجميع للتوصل إلى توافق وطني من أجل العودة إلى الإطار الدستوري والمسار الانتخابي في أسرع وقت ممكن كمخرج للازمة التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر.

واعتبر السيد مقري في ندوة صحافية نشطها أمس بمقر حزبه بالجزائر العاصمة أن أحسن توافق للخروج من الأزمة هو توافق السلطة والمعارضة على شخصية وطنية تكون لها حاضنة شعبية كبيرة تنتخب لعهدة تأسيسية لتعميق لديمقراطية ليتم بعدها الذهاب إلى مسار انتخابي جديد بعيدا عن التزوير وصناعة  الرؤساء.

وحسب المسؤول الحزبي فان الوقت الراهن ”يستدعي التعاون الجماعي للرجوع إلى المسار الدستوري بتنظيم انتخابات رئاسية”، مذكرا باقتراح تشكيلته السياسية الداعي إلى ”استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي وتعيين شخصية توافقية أخرى تتولى رئاسة الدولة عقب تقديم السيد بن صالح لاستقالته”.

وقال إن ”الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية تفرض التوافق في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمصلحة الجزائر وذلك عبر توافق بين المعارضة والسلطة حول شخصية تتولى عهدة رئاسية لتعميق الديمقراطية من خلال مراجعة عميقة للدستور بمشاركة كل الفاعلين”.

وأكد على ضرورة تجسيد تحالفات حول الانتخابات الرئاسية داخل الطبقة السياسية”، مشيرا إلى أنه ”في حال عدم التوصل إلى توافق فإن حركة مجتمع السلم تدخل غمار المنافسة الانتخابية بمفردها إذا قررت مؤسساتها ذلك”.

وبخصوص موقف حمس من الحوار مع السلطة، أوضح مقري أن ”الموقف مؤجل إلى أن تتضح معالم الموضوع”، لكنه  أكد بالمقابل أن حركته ”تثمن بعض العناصر الخاصة بالدعوة إلى هذا الحوار على غرار عدم الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية”.