دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس، المؤسسة العسكرية إلى مرافقة مرحلة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر تقودها شخصية مقبولة من قبل الشارع الجزائري؛ من أجل احتواء الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

واعتبر مقري خلال استضافته بمنتدى جريدة ”المجاهد”، أن المؤسسة العسكرية ملزمة بتحمل مسؤولياتها في مرافقة العملية الانتقالية، ”كما سبق وفعلت مع استقالة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة”، مقدرا في سياق متصل، بأنه ”يتعين على الجميع تقديم تنازلات من أجل إخراج البلاد من أزمتها”، قبل أن يشير إلى أن من ضمن هؤلاء ”الجيش، الذي ينبغي أن يعدل عن موقفه المتمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع جويلية القادم”.

وإذ أعلن عن اجتماع مرتقب لمجلس الشورى الوطني للحركة لاتخاذ الموقف النهائي من هذه الانتخابات، أشار رئيس حركة مجتمع السلم، إلى أن التوجه العام داخل الحركة هو رفض المشاركة فيها، قائلا بأن المتمسكين بهذه الانتخابات ”يغامرون بالبلاد”.

واعتبر مقري تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بالرابع جويلية، يحمل مخاطر على الوضع العام في البلاد؛ ”كون هذه الانتخابات تسير ضد الإرادة الشعبية الرافضة لها والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام”.

وقدّم المسؤول الحزبي رؤية حركة ”حمس” بخصوص حل الأزمة التي تشهدها البلاد، والذي اعتبره ”سهل التطبيق، ويتطلب فقط الإرادة السياسية من خلال التوجه إلى القراءة الموسعة للدستور، بما يسمح باتخاذ تدابير سياسية في إطار تطبيق المادة 102”.

ويكفي، حسب مقري، أن ”يقدم رئيس المجلس الدستوري الحالي استقالته، ويعيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح شخصية مقبولة من قبل الحراك الشعبي لتولي هذا المنصب، ثم يستقيل رئيس الدولة”، مضيفا: ”باستقالة بن صالح سنجد أنفسنا نتحاور مع شخصية مقبولة من قبل الحراك، بما يفتح المجال أمام الحوار بين كل الفاعلين، للاتفاق على حكومة توافقية وعلى مرحلة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر وعلى هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات”.

كما أشار مقري إلى ضرورة أن ترافق هذه المرحلة بعض الإصلاحات، على غرار إدخال بعض التعديلات الضرورية والعاجلة على قانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات، لافتا في هذا الإطار، إلى أن حزبه حدد عاملين أساسيين يؤسس عليهما مواقفه من مختلف الأحداث؛ ”حيث يتعلق الأول بتطبيق الإصلاحات التي تؤدي إلى الديمقراطية، والعامل الثاني احترام إرادة الشعب الجزائري”.

وبحديثه عن الحراك الشعبي الذي دعاه إلى الاستمرار إلى غاية تحقيق كل مطالبه، رأى رئيس ”حمس” أن هذا الحراك الذي انطلق منذ 22 فيفري الماضي، ”تمكن إلى غاية الآن، من تحقيق هدفين أساسيين، هما إسقاط العهدة الخامسة وإسقاط العصابة”، لكنه اعتبر في المقابل، أن الحراك لم يحقق بعد الهدف الثالث المتعلق بالمرحلة الانتقالية.

وفي تعليقه على سلسلة الاعتقالات التي طالت مؤخرا رجال أعمال ومسؤوليين سياسيين وعسكريين، حيّا رئيس حركة مجتمع السلم الجهات الواقفة وراء هذه العملية، ”من منطلق أنه يجب محاسبة كل من خالف القانون واستفاد من امتيازات غير شرعية وتكوين ثروة بدون جهد وبقروض خيالية تمنحها البنوك بدون ضمانات”، غير أنه شدد على أهمية أن تضمن محاربة الفساد مؤسسات الدولة، ”عن طريق برلمان منتخب من قبل الشعب، وحكومة تمثل الشعب، وعدالة تعمل باستقلالية تامة”.

أما بخصوص موقفه من إيداع رئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، فقد جدد مقري التأكيد على أن حزبه لا يقبل سجن رئيس حزب بسبب آرائه ومواقفه قبل أن يضيف: ”إذا كانت فعلا حنون متورطة في مسألة ما مخالفة للقانون، فيجب على الجهة التي ألقت القبض، أن تكشف ذلك”، فيما أكد في سياق متصل، نزاهته من أي تهم تخص قضايا فساد أو التآمر أو التخابر مع أطراف خارجية أو أي شيء آخر مخالف للقانون..