عادت العائلات المستثناة من الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلدية بوروبة،  للاحتجاج مرة أخرى بعد تأخر  المصالح البلدية عن الرد على الطعون التي أودعوها منذ السنة الفارطة. داعية المجالس المنتخبة الجديدة التكفل بقضيتهم.

وأكد ممثلو بعض هذه العائلات لـ"المساء"، أن الطعون التي أودعوها بدائرة الحراش شهر جويلية الماضي، بعد نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي أن تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية أمام مقر البلدية أمس، جاء بسبب التزام المجلس البلدي السابق الصمت إزاء مطالبهم.

وأضافوا أن رئيس البلدية السابق، رفض مرارا استقبالهم مشددين على ضرورة الرد السريع على طعونهم، بقناعة أحقيتهم في الاستفادة من سكنات اجتماعية رافضين قرار إقصائهم.

وطعن المحتجون في عملية توزيع 178 مسكن اجتماعي الصيف الماضي، واعتبروا قائمة المستفيدين بـ"غير المشروعة"، كونها لم توزع وفق المعايير المطلوبة لاسيما وأن العائلات المقصاة كلها تعيش في بيوت إيجار ولا تملك أي عقار أو بيت يأويها.

وأشار المحتجون أن السلطات البلدية  وضعت قائمة احتياطية للسكن لكنها بقيت حبيسة الأدراج، في وقت رفضت فيه الإجابة عن تساؤلات المواطنين.

ووجه المحتجون، نداء استغاثة إلى والي العاصمة، لإعادة النظر في ملفاتهم والإفراج عن القائمة الاحتياطية لاسيما وأن المعنيين يعيشون ظروفا معيشية صعبة.