أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي أمس، أن موضوع البيئة والمحافظة عليها ومكافحة كل عوامل التلوث من أولويات المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن السلامة الصحية للمواطن مرتبطة بشكل وثيق بالمحيط الذي يعيش فيه.

وأشار الوزير في تدخله خلال افتتاح ”اليوم الإعلامي التقييمي حول مكافحة التلوث”، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، إلى أن صحة وسلامة المواطنين مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحيط والوسط البيئي اللذين يعيشون فيه، مستدلا في هذا السياق بالأمراض التي أصبحت تنتشر بفعل التلوث البيئي والجراثيم والحشرات التي تنمو وتتكاثر في الأوساط البيئية الملوثة.  من هذا المنطلق، اعتبر الوزير موضوع البيئة والمحافظة عليها ومكافحة كل عوامل التلوث البيئي من أولويات المنظومة الصحية الوطنية ابتداء من الوسط الاستشفائي إلى المحيط البيئي بصفة عامة.

فبالنسبة للمحيط الاستشفائي، اعتمدت وزارة الصحة ـ حسبه ـ العديد من الإجراءات لضمان وسط بيئي واستشفائي سليم، منها إنشاء لجان على مستوى كل المؤسسات الصحية المتخصصة في النظافة وكذا لجان لمتابعة عملية القضاء وإزالة النفايات الاستشفائية.

«كما زوّدت الوزارة كل المؤسسات الصحية بالاعتمادات المالية الضرورية لتجهيزها بوسائل القضاء على النفايات الاستشفائية وإطلاق حملة قطاعية بشعار ”مستشفى بدون تدخين” وحملة أخرى شاملة لخلق فضاءات خضراء داخل المستشفيات”.

أما بالنسبة لاستراتيجية الوزارة، وباعتبارها قطاعا معنيا بالدرجة الأولى بموضوع حماية الوسط البيئي، فقد تم ـ حسب الوزير ـ اعتماد عدة إجراءات ومبادئ تم تكريسها من خلال قانون الصحة الجديد 18/11 المؤرخ في 2 جويلية 2018.

ومن بين هذه المبادئ، ذكر الوزير بمسؤولية الدولة في تنفيذ سياسة حفظ وحماية الوسط المعيشي للمواطنين وكذا واجب المؤسسات والهيئات المعنية إقامة أنظمة رصد  ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية  للعناصر البيئية لاسيما الهواء.  وذكر الوزير أن جميع الهيئات والمؤسسات مجبرة على جمع النفايات ونقلها ومعالجتها قصد حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة. كما ذكر بواجب الوزارة في إبداء رأيها بخصوص المقاييس البيئية ذات الأثر  المباشر على صحة المواطن، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجماعات المحلية ومصالح الوزارات المعنية بالتنسيق مع مصالح قطاع الصحة تتولى نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاييس نوعية المياه والهواء الجوي في إطار برنامج قطاعي مشترك.