دعا مكتب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، إلى تقديم استقالته الطوعية من رئاسة المجلس؛ ”نزولا عند مطالب الحراك الشعبي المتكررة، وتلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية للحزب”.

وجاء الاجتماع المغلق الذي عقده مكتب الكتلة البرلمانية للأفلان أمس بمقره بالمجلس الشعبي الوطني، ليسرّع من وتيرة مشروع تنحية بوشارب من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، والدفع به إلى الرحيل في أقرب الآجال.

وقد حاول نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة للحزب بالمجلس، إقناع بوشارب بفكرة الاستجابة لطلب الحراك الشعبي، الداعي إلى رحليه وتطبيق توصيات القيادة السياسية للحزب، غير أن المعني بالأمر لم يعرب صراحة، عن استعداده للمغادرة طواعية.

واستمر اللقاء المغلق لمكتب الكتلة عدة ساعات في نفس القاعة وبنفس الوجوه، التي كانت في وقت سابق تحضّر لإقالة السعيد بوحجة، من رئاسة المجلس.

وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الرزاق تربش لـ ”المساء”، إن مكتب الكتلة حريص على إقناع بوشارب الذي حضر الاجتماع، بتقديم استقالته بشكل طوعي، مع إبراز اهتمام الحزب بتحقيق هذا المسعى؛ حفاظا على الأمن والاستقرار في البرلمان.

نفس الموقف عبّر عنه رئيس لجنة الصحة بوعلام بوسماحة، الذي اعتبر استقالة بوشارب ”المخرج المريح للجميع”، بدل البحث عن إجراءات أخرى أكثر تعقيدا، قائلا في هذا الصدد: ”لسنا مضطرين للضغط؛ باعتبار أن التفاهم يبقى الخيار الأمثل للجميع”.

واختُتم الاجتماع المغلق ببيان وقّعه رئيس الكتلة خالد بورياح، الذي دعا من خلاله، رئيس المجلس ”للاستجابة الفورية والانسحاب طوعا من رئاسة المجلس، توافقا مع مطالب الحراك الشعبي”، موضحا أن مساعي الأفلان تندرج في إطار ”إصراره على تلبية مطالب الحراك الشعبي، وتنفيذا لتوصيات القيادة السياسية، وحفاظا على الاستقرار والانسجام مع المادة 11 من القانون الأساسي والمادة 10 من النظام الداخلي، اللتين تنصان على ضرورة احترام المناضلين لتوجهات القيادة السياسية للأفلان”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس، يُعد الثالث من نوعه المخصص لبحث قضية رحيل معاذ بوشارب، بعد الاجتماع الذي عقده نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة يوم 8 ماي واجتماع الأمين العام للحزب محمد جميعي بالكتلة البرلمانية يوم 16 ماي الجاري، والذي دعا خلاله معاذ بوشارب صراحة، إلى الاستقالة؛ ”نزولا عند مطالب الحراك الشعبي”.