نظم مكتتبو السكن الترقوي العمومي "أل بي بي"، يوم الخميس، وقفة أخرى أمام مقر وزارة السكن بالعاصمة، لانتظار الرد الرسمي من الوزارة على المطالب التي تقدموا بها، يوم 15 ماي الماضي والتي تخص الجوانب القانونية والمالية لتصحيح التجاوزات في هذه الصيغة.

الوقفة الاحتجاجية الثالثة التي حضرها مكتتبو "أل بي بي" من مختلف ولايات الوطن، وحضرتها وسائل الإعلام الوطنية، لم تسمح بمقابلة وزير السكن الذي كان في مهمة خارج العاصمة. وحسبما صرح به ممثلو المحتجين، فإنه طلب منهم إما تشكيل وفد للقاء الأمين العام للوزارة أو الانتظار إلى يوم الأحد لمقابلة الوزير شخصيا. وأضاف محدثنا "لقد أصرينا على أن يكون الإعلام حاضرا معنا في هذا اللقاء، للاستماع إلى اقتراحات الوزارة التي رفضت ذلك".

وفي انتظار ما سيسفر عنه لقاء الأحد مع الوزير، فإن المكتتبين أكدوا مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة للمطالب، والتي تأتي في مقدمتها إعادة النظر في سعر الشقة المبالغ فيه والذي لا تبرره نوعية الانجاز الرديئة والمتناقضة عما يتضمنه دفتر الشروط، وكذا إعادة النظر في طريقة تسديد الأشطر مباشرة إلى مؤسسة الترقية بدل البنوك، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتأخر الإنجاز ونوعية الإنجاز التي صدمت الكثير من المكتتبين الذين استلموا شققهم وتفاجأوا بالغش المفضوح.

للإشارة، تخللت هذه الوقفة الاحتجاجية مناوشات بين المكتتبين الذين غالبيتهم العظمى إطارات جزائرية وقوات الأمن التي استدعيت لفتح حركة المرور.