تُعتبر التدابير الأخيرة التي نصت عليها الأمرية المتضمنة قانون الإجراءات الجنائية، "مكسبا وطنيا يتعين تطبيقها بمهنية"، وهو ما أكد عليه المفتش الجهوي للشرطة بشرق البلاد السيد مصطفى بن عيني، الذي دعا في كلمة ألقاها أمس بقسنطينة خلال اللقاء الإعلامي الجهوي حول الأمرية رقم 15-02 الصادرة يوم 23 جويلية 2015 والمعدلة والمتممة للأمرية رقم 155-66 المتضمنة قانون الإجراءات الجنائية، مختلف عناصر هذا السلك النظامي وفي مقدمتهم ضباط الشرطة القضائية، إلى "الدراسة المدققة لكل التعديلات التي أُدخلت على هذا النص القانوني".
وستكون هذه الإجراءات الجديدة قابلة للتطبيق "بعد ستة أشهر من تاريخ المصادقة على الأمرية المعدلة في 23 جويلية 2015، وفقا لما صرح به السيد بن عيني، الذي ألح بالمناسبة على "أهمية التحكم في تفاصيل هذه الإجراءات من أجل السماح بأفضل تطبيق لهذه الإجراءات في الميدان".
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأمني - بعدما ذكّر بمزايا الإجراءات الجديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خاصة - أنه سيكون "صارما تجاه أي جهل أو تأويل سيئ قد يسجل في التطبيق"، مضيفا أنه يتعين على إطارات الأمن الوطني وضباط الشرطة القضائية خاصة، "أن يعلموا بأن الإجراءات الجديدة في هذا المجال، ترمي إلى ضمان احترام مبادئ محاكمة عادلة وتجسيد الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي"، استنادا لما ذكره رئيس المكتب الجهوي للاتصال والعلاقات العامة السيد رشيد لبايلي.  ومن بين النقاط القوية لهذه الإجراءات الجديدة يوجد الإجراء الجديد الذي ينظم فتح دعوى قضائية بشأن وقائع تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة، على إثر دعوى مسبقة من الهياكل الاجتماعية المعنية، كما أوضح مشاركون في هذا اللقاء الجهوي الإعلامي.