❊ الجهد الجماعي للتصدي للتغير المناخي لا يزال قاصرا 

❊ الانتقال الطاقوي لا يستقيم دون عدل واحترام المسارات التنموية للبلدان

❊المقاربة الجزائرية تزاوج بين التنمية والعمل المناخي  

❊هدفنا بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بتمويل وطني بحلول 2035

❊ اعتماد إستراتيجية وطنية للهيدروجين وتحقيق النجاعة الطاقوية  

❊الجزائر تعزز أمنها المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة

❊إعادة بعث السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر والتنمية الريفية 

❊ استكمال المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية

❊ الجزائر مستعدة لخفض الانبعاثات بـ31 ٪ في حال توفر الدعم الدولي 

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمة وجهها، أول أمس، إلى المشاركين في أشغال قمة الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31" بأنطاليا التركية، على ضرورة مواجهة التغير المناخي بروح التعاون والعدالة والإنصاف مع تكريس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين دول العالم، مؤكدا بأن الجزائر ستظل شريكا ملتزما بمسعى مواجهة هذا التحدي، وفاء للأمانة التي تحملها تجاه الأجيال القادمة. واستعرض جملة من المشاريع الوطنية الملموسة التي تجسد هذا النهج، والتي تهدف إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035 مع اعتماد إستراتيجية وطنية للهيدروجين.

أكد رئيس الجمهورية، في كلمته إلى قمة أنطاليا، قرأها الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أنه "لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحدي المناخي بمفرده.. ولا مناص من المضي معا بروح التعاون والعدالة والإنصاف نحو عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يترك أحدا خلف الركب"، مشيرا إلى أن التقييم العالمي الأول، بعد عقد كامل من اعتماد اتفاق باريس، أبان أن الجهد الجماعي للتصدي للتغيرات المناخية "لا يزال قاصرا" عن الهدف المحدد، وأن الهوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الهوة في خفض الانبعاثات، موضحا بهذا الخصوص أن الانتقال الطاقوي لا يستقيم إلا إذا كان عادلا، يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، ويحترم المسارات التنموية للبلدان بما يتماشى مع ظروفها ويصون سيادتها.

وأكد السيد الرئيس أن الجزائر التي تعيش التغير المناخي كواقع ماثل يمس صميم أمنها المائي والغذائي، تجد نفسها أمام معادلة دقيقة، "تتمثل في ضرورة تلبية طموحات شعبنا في التنمية والتشغيل، وأهمية الإسهام في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات بالرغم من ضآلة مساهمتنا فيها"، مبرزا بأن المقاربة الجزائرية في الإجابة عن هذه المعادلة "واضحة لا لبس فيها، حيث تقوم على أنه لا تعارض بين التنمية والعمل المناخي، متى جرى الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة وحظي بالدعم اللازم الذي نص عليه اتفاق باريس"، قبل أن يضيف بأن "الجزائر جعلت من مواجهة التغير المناخي في صميم سياساتها العمومية ضمن إطار مؤسساتي وتخطيطي ما فتئ يتعزز".

من هذا المنطلق، تناول رئيس الجمهورية جملة من المشاريع الوطنية الملموسة التي تجسد هذا النهج، "حيث شرعت الجزائر، بتمويل وطني، في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج يرمي إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035 مع اعتماد إستراتيجية وطنية للهيدروجين.. كما يتم إيلاء عناية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان".

علاوة على ذلك، يضيف رئيس الجمهورية، تواصل الجزائر تعزيز أمنها المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن استكمال مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية، مذكرا في سياق متصل، بأن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، والتي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة في أفق 2035، بتمويل كامل من الموارد الوطنية، مع استعدادها لرفعه إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.