تلقّت المصالح القضائية خلال سنة 2015، ما يقارب مليون طلب لتصحيح الأخطاء الإدارية التي تتضمّنها وثائق الحالة المدنية والمتعلقة أساسا بأخطاء في الأسماء وطريقة كتابتها. وفي هذا السياق كشف السيد طيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، عن عرض مشروع تعديل قانون يتعلق بالحالة المدنية على مجلس الوزراء قريبا لتسهيل عملية تصحيح هذه الأخطاء بتوسيعها إلى كل المجالس القضائية كونها لا تتم حاليا إلا بمجلس قضاء العاصمة، الأمر الذي يجعل المواطن ينتظر مدة طويلة لتصحيح وثائقه بسبب الاكتظاظ الناجم عن حصر هذه الخدمة بمجلس قضاء واحد.

وأوضح السيد لوح، أن عددا كبيرا من طلبات التصحيح المسجلة خلال السنة الماضية والتي قارب عددها المليون طلب كانت لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث سجلت مصالح العدالة 3669 طلبا في هذا المجال تمت معالجة 3635 طلبا منها بعد إحالتها على مجلس قضاء الجزائر الجهة الوحيدة المخوّلة بتصحيح هذه الأخطاء حاليا.

وتفاديا لمشكل تضييع الوقت الناجم عن الضغط الذي تعرفه مصلحة تصحيح هذه الأخطاء بسبب كثرة الملفات التي تتلقاها من كل ولايات الوطن وحتى من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، أعلن الوزير في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، عن وجود مشروع قانون حضّرته وزارته سيعرض في القريب العاجل على مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه يتعلق بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية لتشمل مجالس قضائية بولايات أخرى لتخفيف الضغط عن مجلس قضاء العاصمة، والتكفّل بطلبات المواطنين في مدة زمنية قصيرة تنفيذا لبرنامج تحسين الخدمة العمومية. وفي هذا السياق كشف الوزير، بأن التعديل المرتقب سيشمل أيضا الإمضاء الإلكتروني الذي يتم التحضير له حاليا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، قصد تمكين الجالية الجزائرية من دفع وإيداع الطلبات المتعلقة بتصحيح وثائقها مباشرة على مستوى القنصليات الجزائرية بالبلدان التي يقيمون بها لتفادي عناء السفر إلى الجزائر للاستفادة من هذه الخدمة كما كان معمولا به من قبل.وفي معرض حديثه عن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نص عليه التعديل الدستوري، أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمّن عدة إجراءات هامة من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان ببلادنا، خاصة ما تعلق بانتخاب أعضائه. الأمر الذي من شأنه ـ يقول السيد لوح ـ ضمان الشفافية والمصداقية في التسيير بالإضافة إلى تمتّعه بالاستقلالية الإدارية والمالية.