تنظم بالجزائر من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، ولثاني مرة على التوالي، قمّة الغاز والبترول لدول شمال إفريقيا، التي يتم خلالها مناقشة وضع سوق المحروقات بهذه المنطقة، من طرف مسؤولي وخبراء الشركات العالمية الكبرى العاملة في هذا المجال. ويأتي تنظيم هذا الحدث الهام في وقت تعيش فيه المنطقة تقلّبات أمنية رافقها انخفاض هام في أسعار النفط، أثرت على مداخيل البلدان النفطية ومنها الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 بالمائة على عائداتها من المحروقات.
ومن خلال احتضانها لهذا الحدث، فإن الجزائر عبر ممثلها شركة "سوناطراك" تسعى إلى تأكيد تواجدها وأهميتها كبلد نفطي وغازي، يملك من الإمكانيات والقدرات الكثير، وتأمل بالتالي في جلب استثمارات جديدة تمكّنها من رفع احتياطاتها ومعالجة مشكل تراجع إنتاجها في الفترة الأخيرة، والذي أثر بشكل كبير على مداخيلها.
كما تعد الندوة مناسبة لتسويق مخطط سوناطراك الاستثماري 2015-2019، الذي خصص له مبلغ هام يقدر بـ90 مليار دولار، والذي يضم مشاريع حيوية في قطاع الطاقة عموما، إذ يشمل إضافة إلى المحروقات، الطاقات المتجددة والكهرباء والبتروكيمياء.
مشاريع ضخمة، ينتظر منها تطوير القطاع وكذا ضمان الحاجيات الوطنية من الاستهلاك الطاقوي الذي عرف ارتفاعا هاما في العشر سنوات الماضية، مما طرح إشكالا بالنسبة لبلد كان يخصص أغلبية إمكانياته النفطية نحو التصدير.
ورغم تأكيد الحكومة على ضرورة مواجهة الوضع بترقية الصادرات خارج المحروقات، فإنه بالنسبة للوزير الأول، يبقى دور قطاع الطاقة حاسما في تمكين "سفينة الجزائر" من عبور "المنطقة المضطربة"، كما قال خلال إشرافه مؤخرا على ندوة لإطارات سوناطراك بعد تنصيب مديرها العام الجديد. لأنه- كما أضاف- سيمكن من مرافقة مسعى التحول لتحقيق الانتقال الطاقوي، من جهة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية إزاء مواطنيها في عدد من المجالات لاسيما السكن والتربية والصحة، من جهة ثانية.
وكان الرئيس المدير العام بالنيابة السابق لشركة سوناطراك، السيد سحنون، قد أكد خلال انعقاد قمّة الغاز والبترول 2014 بالعاصمة، أنه لن يتم إحداث أي تغيير في المخطط التنموي الخماسي 2015-2019، على خلفية تراجع أسعار النفط.
وستعمل سوناطراك من خلاله على رفع الاحتياطات بمضاعفة جهود الاستكشاف لاسيما في المناطق التي لم يتم استغلالها بعد، ومنها البحر الذي توجد به 6 بالمائة من القدرات في مجال المحروقات، وكذا توسيع الاستكشافات في المناطق المستغلة حاليا. وفي هذا السياق سيتم إطلاق برنامج هام لتطوير الحقول الموجودة  بمبلغ 22 مليار دولار، وبرنامج حفر 125 بئرا سنويا، إضافة إلى مواصلة تقييم وتقدير إمكانياتنا في مجال المحروقات غير التقليدية.
وكان المشاركون في ورشات مخصصة لمناقشة أسواق المنطقة خلال قمّة 2014، قد أكدوا أن دول شمال إفريقيا تزخر بعدة فرص استثمارية، معتبرين أن الوضعية التي تمر بها بعض الدول لا تعدو أن تكون مراحل انتقالية يمكن التكيّف معها.
وبالنسبة للجزائر فقد تم التركيز على نتائج المناقصة الرابعة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" في 2014، لمنح 31 منطقة من أجل استغلالها والاستثمار بها، والتي لم تكن جذّابة بالقدر الكافي، إذ خلصت إلى منح أربع مناطق فقط. ورغم أن العامل الأمني لم يعتبر عائقا أمام الاستثمار في الجزائر،من قبل المشاركين في القمّة، فإنهم اعتبروا أن إنجاح مناقصة 2015، يمر عبر تحسين القانون المسيّر لقطاع المحروقات وتسهيل الإجراءات الإدارية لاسيما تلك المتعلقة بالعقود.
يذكر أن قمّة الغاز والبترول تعد فضاء هاما لتحفيز النمو في منطقة شمال إفريقيا في قطاع المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الفاعلين، لاسيما في مجال تطوير المشاريع. إضافة إلى إشكالات تهم القطاع من بينها العلاقة بين الشركات البترولية الوطنية ونظيراتها العالمية ضمن الحديث عن قدرات بلدان شمال إفريقيا في مجال المحروقات، وطرق تمويل الاستثمارات بهذه البلدان، والعوامل الجهوية والعالمية التي تضفي ديناميكية على أسواق الطاقة وتأثيراتها على منطقة شمال إفريقيا، وكذا الاستثمارات في الحقول البترولية الموجودة في عرض البحر، وتقنيات استكشافها واستخراج المحروقات منها.