يشرف اليوم، الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستدوم لمدة ثلاثة أيام. وتنظم الندوة تنفيذا لمخطط عمل الحكومة ولما جاء في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، وتهدف إلى تجسيد أهداف التنمية المستدامة.
وستكون الندوة فرصة لجمع كافة الفاعلين لمناقشة سبل الخروج من الاعتماد الكلي على واردات المحروقات. وهو الموضوع الأساسي الذي سيطرح نفسه في أعمال هذا اللقاء، وذلك عبر مناقشة العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي قائم على التنوع.
وفي السياق فإن أهم أهداف الندوة ـ حسب المنظمين ـ هي تقييم التقدم المحرز في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال استعراض جملة الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال، والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة، فضلا عن تحديد ما ينتظره المستثمرون أو الذين يرغبون في خوض تجربة الاستثمار.
وتشكل هذه النقطة أهمية بالغة بالنظر إلى عوامل مختلفة، ويدل على ذلك التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر، والذي وإن تحدث عن بعض التطور في مجالات محددة، فإنه مازال يصنّف الجزائر في مرتب متدنية من حيث توفير بيئة أعمال تسمح بتطوير الاستثمار. كما أن بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة للجزائر، كانت قد سجلت ضمن أهم ملاحظاتها ضرورة تحسين مناخ الاستثمار من أجل جلب المستثمرين الأجانب، وكذا تسهيل عملية الاستثمار داخليا، مشيرة إلى جملة من العراقيل لاسيما البيروقراطية منها.
وتحضّر الحكومة لطرح قانون استثمار جديد، يرتقب أن يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة من طرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من اجل إضفاء مرونة على فعل الاستثمار وتسهيله ورفع العقبات الرئيسية التي يشتكي منها هؤلاء. ويوجد القانون حاليا في آخر مراحل التحضير ويرتقب أن يعيد النظر في حوالي 90 بالمائة من مضمون القانون السابق.
وتهدف الندوة من جهة أخرى إلى تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لاسيما في المجال الصناعي من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن وتحديد النهج والأساليب الأكثر نجاعة لتعزيز الجهود المؤسساتية والتنظيمية والتقنية.
وترمي كذلك إلى إعطاء ديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد للخمس سنوات القادمة، من خلال آليات جديدة لدعم الاستثمار المنتج، وتشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية وذات القدرة على النمو، وتشجيع ودعم البرامج المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا الشراكة الوطنية مع الأجانب.
وسيتم خلالها التطرق لمواضيع هامة في المجال الاستثماري لاسيما العقار الصناعي وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وينتظر أن تعقد الندوة في شكل جلسات عامة وورشات عمل موائد مستديرة للتطرق إلى كل المواضيع ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأهداف السابقة الذكر. ولهذا تمت دعوة مشاركين وطنيين وأجانب وكل الجهات الفاعلة في هذا المجال محليا ووطنيا، وممثلي وكالات ومنظمات أممية وخبراء وباحثين متخصصين في قضايا مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.