أكد رجال قانون وطنيون وأجانب أول أمس، بالجزائر، أن تكريس المراقبة الفعّالة للتكتلات الاقتصادية سيسمح بتفادي تراجع وتيرة المنافسة على مستوى السوق. وهي ظاهرة قد تنجم عنها انعكاسات وخيمة على الأسعار وعلى القدرة الشرائية. 

وفي مداخلة له خلال يوم دراسي حول «مراقبة التكتلات الاقتصادية» أوضح رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني، أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في إنشاء تجمع اقتصادي أن تحوز على موافقة الهيئة تحت طائلة تعرضها لعقوبات (غرامة قد تصل إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال).

من جهته صرح الأستاذ رفيق رابية، محام مسجل بمنظمة المحامين بالعاصمة وباريس، أن مراقبة التكتلات الاقتصادية من شأنها السهر على تفادي تراجع كثافة المنافسة على مستوى السوق، مما قد يؤثر سلبا على الأسعار والقدرة الشرائية وكذا على نوعية المنتوجات.

وفي حالة عدم خضوع الشركات المؤسسة في تكتلات اقتصادية إلى المراقبة فإنها، ـ حسب قوله ـ قد «تؤدي إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي إلى الندرة بغية رفع أسعار السلع، وهنا يكمن الدور الرئيسي لمجلس المنافسة المؤهل الوحيد للفصل في إمكانية إقامة تكتل من عدمها وأخذ المصلحة العليا للمواطن في الحسبان».

أما جيلالي سليماني، العضو الدائم بمجلس المنافسة، فقد تطرق إلى حالة طلب دمج من طرف شركتين تنشطان في نفس مجال التأمينات والمراقبة التقنية الذي «رفضه المجلس الأسبوع الماضي».

في هذا الشأن قال المتحدث إن «طلب دمج الشركتين تم رفضه بسبب الوضعية المالية السيئة (ديون) لإحدى هاتين الشركتين، مما قد يؤثر سلبا على الشركة التي لا تعاني من وضع مالي صعب» ـ حسب قوله ـ.

وأردف أنه في حالة رفض من طرف مجلس المنافسة فإنه بإمكان الطرفين المعنيين تقديم طعن لدى مجلس الدولة، الذي يمكنه تجاوز قرار المجلس والموافقة على إقامة التجمع الذي له طابع المنفعة العامة، كما يتعلق الأمر أيضا بالتجمع الذي يسمح باستحداث مناصب عمل.

من جهته تحدث الخبير الفرنسي والعضو في منظمة المحامين لباريس وروما الأستاذ ليونال لوسور، عن رفض المفوضية الأوروبية لعملية دمج عملاقين في مجال السكك الحديدية، متذرعا بـ»الخوف من تراجع المنافسة على مستوى السوق».

للإشارة عالج مجلس المنافسة منذ سنة 2013، حوالي 60 قضية من بينها أربع تتعلق بدمج الشركات، حسبما أكده جيلالي سليماني، الذي أوضح على الهامش أنه «من بين حوالي 60 قرارا أصدره المجلس فإن ثلاثة منها فقط شكلت موضوع استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر إلا أن هذه الاستئنافات قد رفضت».

وأضاف ذات المتحدث أن جميع القرارات التي أصدرها مجلس المنافسة حول الممارسات التنافسية مهما كانت في شكل غرامات أو رفض الشكاوى، يمكن أن تشكل موضوع استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، إلا أن الطعون المتعلقة برفض غرامات التركيز الاقتصادي تعود للاختصاص الحصري لمجلس الدولة.

أما بخصوص التعاون الدولي، فقد أكد أن مجلس المنافسة أبرم اتفاقية مع الهيئة الفرنسية للمنافسة في إطار تبادل المعلومات وتكوين الإطارات.

كما أعلن رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني، من جانبه عن استكمال دراسة حول السوق التنافسية للأدوية وتم تقديمها لمختلف الوزارات المعنية، على غرار التجارة والعمل والمالية والصحة.

وأظهرت هذه الدراسة التي أنجزها في ظرف ثلاث سنوات خبراء جزائريون من مجلس المنافسة، وكذا ثلاثة خبراء دوليين آخرين أنه إذا بقيت سوق الأدوية على وضعيتها الحالية أي مع وجود مؤسسات تحتكر سوق الأدوية، فإنه «سيكون هناك حتما خطر على القدرة الشرائية للمستهلك ونوعية المنتوج وكميته».