الجزائر - إسبانيا
منتدى اقتصادي لتعزيز الشراكة الصناعية
- 1088
تعقد الجزائر وإسبانيا، اليوم بمدريد، منتدى اقتصاديا يرتكز على الشراكة الصناعية التي من المتوقع أن تعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية الثنائية. ويشكل هذا اللقاء الذي ينظَّم في إطار الاجتماع السادس رفيع المستوى بين البلدين، فرصة لمؤسسات البلدين للتطرق لفرص تعزيز هذه الشراكة. ومن المنتظر أن يتم تحديد فرص شراكة أكبر في ثلاثة قطاعات ذات أولوية، وهي الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والبناء، حسب وزارة الصناعة والمناجم. ولم يكن اختيار هذه القطاعات بالصدفة؛ حيث إنها تشكل مع قطاع السيارات أساسات الاقتصاد الإسباني الذي يحوز على تجربة ترغب الجزائر في الاستفادة منها، على غرار الطاقات المتجددة التي تطمح الجزائر إلى تطويرها على نطاق واسع.
وتحوز إسبانيا على رابع أهم حظيرة رياح في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. ومن المنتظر تنظيم ثلاثة لقاءات لعرض إمكانيات الشراكة في مختلف هذه القطاعات، في حين سينظَّم لقاء آخر بين منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الإسبانية للمؤسسات التي تُعد أهم منظمة أرباب عمل في إسبانيا. وتهدف الجزائر أيضا - من خلال هذا المنتدى - إلى تحقيق مشاريع مشتركة من خلال المجمعات الصناعية العمومية الوطنية، عقب إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي في فيفري الفارط، كما سبق لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن أوضحه في أفريل الفارط لدى لقائه في الجزائر، بالوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل صوريا لوبيز.
وشرعت الجزائر وإسبانيا في 2014 في محادثات حول خمسة مشاريع شراكة صناعية، يضم واحد منها إنجاز وحدة صناعية للسكنات. وتضاف هذه المشاريع - فور تحقيقها - إلى مشاريع أخرى تم وضعها مع مؤسسات إسبانية وحققت نجاحا، على غرار الشراكة بين "فرتيبيريا" ومجمع سوناطراك التي كُللت بإنجاز مصنعين لإنتاج الأسمدة الفلاحية بالجزائر أو مع "قالينا بلانكا" و«دولسيزول" و«أوروباكتور". ومقارنة بحجم التبادلات التجارية فإن الاستثمارات الإسبانية بالجزائر تبقى ما دون التوقعات، لاسيما في مجال الصناعة التي تهتم بها الحكومة في هذه المرحلة للتحول الاقتصادي. وقد تم تقديم هذه الحصيلة من طرف منتدى رجال الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني، الذي أقيم السنة الماضية بالجزائر.
وتتوقع منظمة أرباب الأعمال أن تبذل إسبانيا - التي تُعتبر الشريك التجاري الرئيس للجزائر - مجهودات أكبر فيما يتعلق بتعزيز استثماراتها بالجزائر. وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه تم الإعلان عن 40 مشروع استثمار إسباني فقط لدى الوكالة، منها 30 مشروعا تم إنجازه. وبالتوازي، فإن التبادلات التجارية بين البلدين تبقى مهمة خلال السنوات الأخيرة، حسب الإحصائيات الأخيرة للمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، الذي أكد أن الجزائر صدّرت إلى إسبانيا ما قيمته 5ر9 ملايير دولار في 2014 مقابل 1ر10 ملايير دولار في 2013؛ حيث بلغت قيمة الواردات 03ر5 ملايير دولار مقابل 1ر5 ملايير دولار في 2013.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، بلغت صادرات الجزائر نحو إسبانيا 7ر2 مليار دولار مقابل 01ر4 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014. وعلى الرغم من أن الميزان التجاري لايزال يسجل فائضا لصالح الجزائر، إلا أن هذه الأرقام تُظهر أن انخفاض الواردات الإسبانية راجع أساسا إلى تراجع أسعار وكميات الغاز في السوق الأوروبية، بينما يعرف الطلب الأوروبي على هذه الطاقة، تقهقرا محسوسا.
وتراجعت صادرات الجزائر من الغاز والنفط والمواد الطاقوية نحو إسبانيا؛ حيث بلغت 1ر9 ملايير دولار في 2014 بعدما سجلت 8ر9 ملايير دولار في 2013؛ أي بتراجع قُدّر بـ 700 مليون دولار خلال سنة واحدة. وتواصل هذا التراجع خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ليزيد من حدة الخسائر لتبلغ 4ر1 مليار دولار لهذه المجموعة من المواد؛ حيث بلغت الصادرات 5ر2 مليار دولار بعد أن وصلت إلى 9ر3 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014. وشكّلت مبيعات الغاز نحو إسبانيا في 2014، نصف قيمة صادرات الجزائر نحو هذا البلد. وتظل إسبانيا، حسب الملاحظين، "جزيرة طاقوية"؛ لأنها غير متصلة بصفة كافية بفرنسا لا من حيث الكهرباء ولا من حيث الغاز؛ لذا تطمح مدريد إلى تعزيز صلتها الغازية بهذا البلد، لتتمكن من نقل الغاز الجزائري إلى باقي أوروبا.
ولتحقيق هذا الهدف شكلت إسبانيا مع اللجنة الأوروبية وفرنسا والبرتغال في جوان الماضي، فوج عمل رفيع المستوى لإسقاط الحواجز في سوق الطاقة الأوروبي في إطار مشروع "الاتحاد الطاقوي"، الذي يرمي إلى تقليص تبعية الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي. وسيسمح هذا المشروع، وفق ما أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوأج، "بفتح آفاق للغاز الجزائري". وأضاف هذا المصدر أن الجزائر التي تموّن حاليا إسبانيا بالغاز عن طريق "أنبوب ميدغاز" و«أنبوب المغرب - أوروبا، "بإمكانها رفع كمياتها من الغاز المصدّر"، مبرزا في نفس الوقت التناقض في السياسات الطاقوية للدول الأوروبية، التي تطالب مموّنيها برفع كمياتها المسلَّمة، في حين تشجع استهلاك الكربون بإفراط.
وتحوز إسبانيا على رابع أهم حظيرة رياح في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. ومن المنتظر تنظيم ثلاثة لقاءات لعرض إمكانيات الشراكة في مختلف هذه القطاعات، في حين سينظَّم لقاء آخر بين منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الإسبانية للمؤسسات التي تُعد أهم منظمة أرباب عمل في إسبانيا. وتهدف الجزائر أيضا - من خلال هذا المنتدى - إلى تحقيق مشاريع مشتركة من خلال المجمعات الصناعية العمومية الوطنية، عقب إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي في فيفري الفارط، كما سبق لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن أوضحه في أفريل الفارط لدى لقائه في الجزائر، بالوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل صوريا لوبيز.
وشرعت الجزائر وإسبانيا في 2014 في محادثات حول خمسة مشاريع شراكة صناعية، يضم واحد منها إنجاز وحدة صناعية للسكنات. وتضاف هذه المشاريع - فور تحقيقها - إلى مشاريع أخرى تم وضعها مع مؤسسات إسبانية وحققت نجاحا، على غرار الشراكة بين "فرتيبيريا" ومجمع سوناطراك التي كُللت بإنجاز مصنعين لإنتاج الأسمدة الفلاحية بالجزائر أو مع "قالينا بلانكا" و«دولسيزول" و«أوروباكتور". ومقارنة بحجم التبادلات التجارية فإن الاستثمارات الإسبانية بالجزائر تبقى ما دون التوقعات، لاسيما في مجال الصناعة التي تهتم بها الحكومة في هذه المرحلة للتحول الاقتصادي. وقد تم تقديم هذه الحصيلة من طرف منتدى رجال الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني، الذي أقيم السنة الماضية بالجزائر.
وتتوقع منظمة أرباب الأعمال أن تبذل إسبانيا - التي تُعتبر الشريك التجاري الرئيس للجزائر - مجهودات أكبر فيما يتعلق بتعزيز استثماراتها بالجزائر. وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه تم الإعلان عن 40 مشروع استثمار إسباني فقط لدى الوكالة، منها 30 مشروعا تم إنجازه. وبالتوازي، فإن التبادلات التجارية بين البلدين تبقى مهمة خلال السنوات الأخيرة، حسب الإحصائيات الأخيرة للمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، الذي أكد أن الجزائر صدّرت إلى إسبانيا ما قيمته 5ر9 ملايير دولار في 2014 مقابل 1ر10 ملايير دولار في 2013؛ حيث بلغت قيمة الواردات 03ر5 ملايير دولار مقابل 1ر5 ملايير دولار في 2013.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، بلغت صادرات الجزائر نحو إسبانيا 7ر2 مليار دولار مقابل 01ر4 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014. وعلى الرغم من أن الميزان التجاري لايزال يسجل فائضا لصالح الجزائر، إلا أن هذه الأرقام تُظهر أن انخفاض الواردات الإسبانية راجع أساسا إلى تراجع أسعار وكميات الغاز في السوق الأوروبية، بينما يعرف الطلب الأوروبي على هذه الطاقة، تقهقرا محسوسا.
وتراجعت صادرات الجزائر من الغاز والنفط والمواد الطاقوية نحو إسبانيا؛ حيث بلغت 1ر9 ملايير دولار في 2014 بعدما سجلت 8ر9 ملايير دولار في 2013؛ أي بتراجع قُدّر بـ 700 مليون دولار خلال سنة واحدة. وتواصل هذا التراجع خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ليزيد من حدة الخسائر لتبلغ 4ر1 مليار دولار لهذه المجموعة من المواد؛ حيث بلغت الصادرات 5ر2 مليار دولار بعد أن وصلت إلى 9ر3 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014. وشكّلت مبيعات الغاز نحو إسبانيا في 2014، نصف قيمة صادرات الجزائر نحو هذا البلد. وتظل إسبانيا، حسب الملاحظين، "جزيرة طاقوية"؛ لأنها غير متصلة بصفة كافية بفرنسا لا من حيث الكهرباء ولا من حيث الغاز؛ لذا تطمح مدريد إلى تعزيز صلتها الغازية بهذا البلد، لتتمكن من نقل الغاز الجزائري إلى باقي أوروبا.
ولتحقيق هذا الهدف شكلت إسبانيا مع اللجنة الأوروبية وفرنسا والبرتغال في جوان الماضي، فوج عمل رفيع المستوى لإسقاط الحواجز في سوق الطاقة الأوروبي في إطار مشروع "الاتحاد الطاقوي"، الذي يرمي إلى تقليص تبعية الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي. وسيسمح هذا المشروع، وفق ما أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوأج، "بفتح آفاق للغاز الجزائري". وأضاف هذا المصدر أن الجزائر التي تموّن حاليا إسبانيا بالغاز عن طريق "أنبوب ميدغاز" و«أنبوب المغرب - أوروبا، "بإمكانها رفع كمياتها من الغاز المصدّر"، مبرزا في نفس الوقت التناقض في السياسات الطاقوية للدول الأوروبية، التي تطالب مموّنيها برفع كمياتها المسلَّمة، في حين تشجع استهلاك الكربون بإفراط.