يحصّن الاقتصاد الوطني من هزّات أسعار النفط.. كوابي:

منجم وادي أميزور قيمة مضافة للجزائر في السوق الدولية

منجم وادي أميزور قيمة مضافة للجزائر في السوق الدولية
  • 732
 زولا سومر زولا سومر

أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أن التنمية الاقتصادية ستعرف دفعا قويا بعد دخول منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور حيز الخدمة، باعتبار أن التنمية مبنية على تثمين الصناعات الاستخراجية واستعمالها في مختلف الصناعات المحلية وبالتالي التخلي عن الاستيراد والتوجّه نحو التصدير.
أوضح كاوبي في تصريح لـ«المساء”، أمس، أن منجم وادي أميزور للزنك والرصاص يعد أكبر منجم من نوعه في شمال إفريقيا تعوّل عليه الجزائر لدفع قاطرة الاقتصاد الوطني وتحصينه من الهزات المتكرّرة لسوق النفط، ما يسمح بخلق قيمة مضافة من خلال تحويل هذه الموارد الطبيعية بدل تسويقها في شكلها الخام، وإيجاد مكانة في الأسواق العالمية وتحقيق مكاسب جيواستراتيجية من خلال استقطاب استثمارات أجنبية تسهّل عمليات التصدير بحكم علاقات مستثمريها في الأسواق الخارجية التي تشهد منافسة شرسة.
وأشار كاوبي إلى أن التنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على الصناعة الاستخراجية التي تمثل حاليا نسبة 17% من الناتج الداخلي الخام حاليا، وهي نسبة من المنتظر أن ترتفع بعد دخول المنجم حيز الخدمة.كما أضاف بأن هذا المشروع الحيوي سيوفر المئات من مناصب الشغل وينشط الحركة الاقتصادية ويخلق تنمية بالمنطقة والولايات المجاورة له، فضلا عن تحسين القدرات الوطنية من الزنك والرصاص وبلوغ الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد وتحريك عديد القطاعات على رأسها الصناعة خاصة ما تعلق بالصناعات الميكانيكية. وذكر الخبير بأن تحويل هذه المواد المنجمية وعدم تصديرها في شكلها الخام سيخلق قيمة مضافة عالية، ما يؤسّس لمكانة جديدة للجزائر في السوق الدولية، الأمر الذي سيجعل القطاع المنجمي يحرّك عجلة الاقتصاد في مجالات الصناعة والفلاحة والبناء وغيرها. ويرى مختصّون في المجال أن استغلال القدرات المنجمية للجزائر سيكون له أبعاد استراتيجية من حيث جلب الاستثمار الأجنبي عن طريق التعاقدات مع شركاء أجانب، وهو ما يمكّن من استقطاب رأسمال المباشر وتوطين أعمال هذه الشركات الأجنبية ضمن الاقتصاد الجزائري، مع الاستفادة من خبرة الشركاء التي تملك تجربة وقدرة على ولوج الأسواق العالمية.
ولتجسيد هذه الأهداف بات من الضروري تسطير خطة عمل استراتيجية على مدى زمني معين لخلق الثروة وزيادة حجم وقيمة الصادرات، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإفريقي لإيجاد تكامل مع السوق الإفريقية، لمواجهة أصحاب المصالح والمؤسّسات المتعدّدة الجنسيات التي تستحوذ على سوق المواد الأولية.
ويعرف مشروع منجم وادي أميزور حسب العرض الذي درسه مجلس الحكومة مؤخرا تقدّما هاما في الإنجاز وفق المراحل الزمنية المحدّدة منذ انطلاق الأشغال به في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق أمن طاقوي وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية من خلال التوجّه نحو تحويل هذه الموارد من زنك ورصاص من شكلها الخام إلى مواد نصف مصنّعة أو مصنّعة، وهو ما سيمكن من إيجاد بدائل للبترول والغاز، ويمكن من تخطّي تأثّر الاقتصاد الوطني من تراجع أسعار النفط من فترة إلى أخرى.
ويستهدف النجم استخراج 2 مليون طن من المعادن سنويا منها 170 ألف طن من مركز الزنك في مرحلة أولى، و30 ألف طن من الرصاص، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 471 مليون دولار، علما أن عملية الإنتاج به ستبدأ سنة 2026.