فنّد البنك الوطني الجزائري أمس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب تمويل مالي (قرض)، يكون تقدم به أحد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وصف بالضّخم ويفوق إمكانياته. البنك الوطني، ذكر في بيان أصدره أمس الأحد، بأن منح القروض يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر، ويتقيّد بالاجراءات والمعايير الداخلية للبنك الوطني الجزائري. وأضاف بيان "آلبي آنا": "أن كل منح للقروض من طرف البنك الوطني يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر كما سلفت الإشارة، ويتقيّد كذلك بنشاط توزيع القروض والمصادق عليها من طرف الهيئات المالية والاجتماعية. البنك الوطني الجزائري يؤكد مجددّا، أنه وسيط مالي، يسعى باستمرار إلى تطوير وتنويع زبائنه من خلال مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق مرافقة المؤسّسات العمومية والخاصة على السواء. وطبيعي أن البنك، أي بنك يهدف على الدوام إلى تحقيق الفوائد والنموّ، ومن ثمة مرافقة المؤسسات والقطاعات الخلاقة للثروة ومناصب العمل. وبديهي أن كل هذه العمليات البنكية من قروض تمويلية تلتزم بدفاتر شروط وقوانين وقواعد احترازية.

 واضح من بيان البنك الوطني الجزائري، أنه جاء تفنيدا لما نشرته بعض المواقع والصحف، حول طلب محتمل يكون تقدّم به رجل الأعمال علي حداد إلى البنك الوطني للحصول على قرض تمويلي وصف بالضخم (180 مليار دينار)، أكثر من ذلك رجّحت تلك الوسائل أن يقبل طلب حداد دون متاعب أو عراقيل (؟). وبعيدا عن تفنيد الخبر من طرف البنك الوطني، بل حتى عن الخبر نفسه، وبقطع النظر عن صدقيته أو لا، هل أصبح كفرا على حداد وعلى رجال الأعمال الآخرين أمثاله أن يتقدموا بطلبات قروض إلى البنوك؟! وهل أصبحت البنوك في قبضة أحاديث الشارع وكلام الجرائد، نملي عليها لمن تمنح قرضا ولمن لا تمنح؟!. ومن تتوفر فيه شروط الاستفادة من قرض ومن لا تتوفر فيه الشروط؟!