وقّعت وزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، على اتفاقية تؤطر منح مساعدات الدولة لفائدة الراغبين في إنشاء مؤسسات في قطاع الثقافة.
وأوضحت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، خلال حفل توقيع الاتفاقية مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن المتخرجين الجدد وطالبي الشغل الحاملين لمشاريع ثقافية سيستفيدون بموجب هذه الاتفاقية من قروض عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.  وأوضحت السيدة لعبيدي، أن هذه ”الاتفاقية الإطار” الموقّعة لمدة خمس سنوات بين الوزارتين ترمي إلى ”إدراج النشاط الثقافي في التنمية الاقتصادية” من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة في هذا القطاع. 
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد قائمة ”غير محدودة” من 35 مجالا (تراث-كتاب-فنون جميلة-سينما الخ) في إطار هذه الاتفاقية، مشيرة إلى التوقيع قريبا على اتفاقية أخرى مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وحسب الاتفاقية سيتم وضع لجان مشتركة (وطنية وعلى مستوى الولايات) لإعداد ”برنامج” و«آليات منح” المساعدات العمومية ومتابعة تطبيقها.
كما تلتزم وزارة الثقافة، بموجب هذه الاتفاقية بتنظيم أيام دراسية وتحسيسية حول مهن الثقافة واقتراح ”مرافقة” و«تأطير” للمقاولين المستقبليين من خلال ”مخطط أعباء” لتمكينهم من إنجاز مشاريعهم.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من جهته أنه سيتم إجراء ”تقييم على المستوى المحلي” لعدد طالبي الشغل في قطاع الثقافة في إطار هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ ”قريبا”.
وحسب مكلف بالاتصال بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استفاد 3.000 مقاول ثقافي (بين 1996 و2014)، من قروض عمومية عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ولحد الآن لم تكن هذه النشاطات (نشر-تنظيم عروض ...) محددة حسب قائمة نشاطات خاصة بقطاع الثقافة.
يساعد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة بالنسبة للبطالين البالغين بين 30 و50 سنة من خلال تمويلات مباشرة ومرافقة المقاولين في إعداد تركيبات مالية بصفة خاصة. (وأج)