❊ تكريس مبدأ الشفافية.. وإنشاء خارطة لمخاطر الفساد

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، أمس، عن استلام هيئته لمنصة رقمية خاصة بالتصريح الإلكتروني للممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام. وذلك تجسيدا للمساعي الرامية إلى تكريس مبدأ الشفافية التي تعد من أبرز ركائز الحكم الراشد.

وأوضح كور، لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هيئته تنتظر صدور الإطار القانوني الخاص بهذه الأرضية لمباشرة العمل، مضيفا أن هذه الاخيرة ستسمح بتلقي التصريحات الخاصة بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام، والعمل على معالجتها من خلال "الربط بين مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة على غرار هيئات أملاك الدولة ومصالح السجل التجاري".

ودعا المتحدث بالمناسبة المنتخبين الذين ستفرزهم نتائج انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت السبت المنصرم، إلى إجراء هذا التصريح الإلكتروني حول ممتلكاتهم، واصفا ذلك بمثابة "حماية لهم".

من جهة أخرى كشف المسؤول، أن هيئته تلقت عدة عرائض من قبل المواطنين والتي تمت معالجتها من طرف الخلية الدائمة المكلفة بذلك، حيث تم حفظ بعضها لكونها جاءت من مصدر مجهول، في حين تم توجيه بعضها إلى العدالة وعرائض أخرى تم تحويلها إلى الجهات المخولة بمعالجتها منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أوضح  أن أغلبية هذه العرائض تتعلق بالمنازعات الإدارية.

وأشار كور إلى أن هيئته تعمل على تعميم إنشاء "خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات الوزارية وكذا إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى رسم سياسة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أبرز المتحدث بأن هيئته ترافع من أجل تجسيد مطلب صياغة قانون لحماية المبلغين بهدف توفير الحماية للموظف المبلغ في مكان عمله لحمايته من المضايقات أو العقوبات التأديبية، موضحا أن هذا المطلب يعد من ضمن المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أعدتها هيئته وذلك عقب إجراء استشارة وطنية وأخرى دولية، حيث سينبثق عن هذه الاستراتيجية 60 مشروعا قابلا للتنفيذ الميداني.

كما تسعى الهيئة إلى إشراك المواطن في منظومة مكافحة الفساد من خلال الشبكة الوطنية للنزاهة باعتبارها آلية لإشراك المجتمع المدني، إلى جانب اقتراح مشروع مدونة أخلاقيات مهنة العون العمومي المعروض حاليا على الحكومة.

وأشار كور، إلى أن هيئته تمكنت منذ 2016 من تكوين أزيد من 6000 عون عمومي من مجمل تكوين 10000 موظف وذلك تجسيدا لبرنامج التوعية والتحسيس وتكوين الأعوان العموميين، ليخلص بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تعد منظومة مجتمعية تستدعي تظافر جهود الجميع، خصوصا في ظل توفر الإرادة السياسية الحقيقية على مستوى أعلى هرم في السلطة الوطنية.

للإشارة فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سترتقي بحكم دستور 2020، إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك قبل نهاية السنة الجارية.