أعلن مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أمس، أن منظمته مع تحرير الأسعار وإعادة توجيه الدعم لكن بضوابط يجب توفيرها لتحديد العائلات المعوزة التي هي بحاجة حقيقة الى دعم الدولة.

وعدد السيد زبدي في ندوة صحافية نشطها أمس بمنتدى «المحور اليومي» ثلاثة ضوابط قبل التوجه لرفع الدعم تدريجيا أولاها الحصول على بطاقة وطنية للعائلات المحتاجة والمعوزة، مشيرا في السياق إلى وجود تضارب في عدد هذه العائلات بين بعض الوزارات وحتى بين منظمات المجتمع المدني المعنية.

وثانيا أكد زبدي على ضرورة تحديد مفهوم العائلة المحتاجة والتي اعتبر أن كل عائلة مكونة من خمسة أشخاص ولا يتعدى دخلها الشهري 50 ألف دينار هي بحاجة إلى الدعم، وثالثا وضع سلم للمساعدات لفترة زمنية معنية حتى لا تتسبب في الاختلال الاجتماعي. 

وهي اقتراحات أعرب رئيس المنظمة، الذي أكد دعم هذه الأخيرة لدعوة الوزير الأول لحوار شامل من أجل مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، عن آماله في أن تكون طرفا في هذه المشاورات لإثرائها لصالح خدمة المستهلك.

وفي انتظار إطلاق هذه المشاورات، اعتبر زبدي أنه لا يمكن حاليا رفع الدعم إلا عن بعض المواد مثل الاسمنت والسكر وحتى الوقود لكن شريطة توفير شبكة نقل جيدة تمكن المواطن من التنقل دون عناء.

وتطرق زبدي في ندوته الصحفية إلى مسألة السيارات القديمة، حيث دعا طالب الوزير الأول عبد المجيد تبون باتخاذ قرار جريء وأن يكون إلى جانب «الزوالي» من خلال رفع الحظر عن السيارات القديمة بالنسبة للخواص.

وقال إن هناك عجزا بـ500 ألف سيارة في الجزائر، مما أدى إلى التهاب أسعار السيارات القديمة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة والحل الوحيد هو فتح المجال أمام الخواص لاقتناء السيارات من الخارج.

وأكد أن منظمته ستكون أول من يعارض هذا الإجراء في حال تمكنت مصانع تركيب السيارات الموجودة في البلاد من تلبية كل احتياجات السوق الداخلية وهي التي لا تتجاوز نسبة تزويدها الآن الـ25 بالمئة.

أما فيما يتعلق بمحاربة المضاربة، فقد أعلن زبدي أنه تم منح مهلة ابتداء من أمس وتدوم إلى غاية منتصف شهر أوت القادم لكل المتعاملين الاقتصاديين الذين يمتلكون مخازن وغرف تبريد غير قانونية لتسوية وضعيتهم وإلا فإنه سيتم التبليغ لدى السلطات المعنية عن كل مخزن أو غرفة تبريد تنشط في الخفاء.

ودعا المواطنين إلى المساهمة في هذه الحملة التي أكد أنها ليست وشاية وإنما دفاعا عن مصلحة المستهلك لوضع حد للمضاربة التي عرفت تصاعدا في السنوات الأخيرة بسبب احتكار السلع من قبل بعض المضاربين لتسويقها فيما بعد بأسعار مرتفعة.

ووجه في هذا السياق رسالة إلى جميع المتعاملين والخواص الذين يمتلكون مخازن وغرف تبريد غير مصرح بها بالقيام بالإجراءات القانونية لتسوية وضعيتهم قبل 15 أوت القادم.

وتساءل من جهة أخرى عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية لتفادي فضيحة العام الماضي وتمكين المواطنين من اقتناء أضاحي سلمية ولم تتعرض لأي تسمين بالمواد الكيماوية التي تعرض صحتهم للخطر.

ملف آخر يهم المستهلك تطرق إليه زبدي والمتعلق بمنح شهادة حلال لبعض المواد المسوقة في الجزائر، حيث كشف في هذا السياق عن وجود مواد مشبوهة في السوق الجزائرية مثل الشكولاطة والجيلاتين بما يستدعي التعجيل في وضع المجلس الوطني للإشهاد الحلال حيز الخدمة.

ورغم أنه استغرب لإقصاء منظمته وهي التي تمثل المستهلك لتكون عضوا في هذا المجلس فإنه تساءل عن سبب التأخر لدخوله الخدمة في وقت تعمل فيه مراكز ثقافية إسلامية في الخارج على منح هذه الشهادة لمنتوجات تسوق في الجزائر.

وفي الأخير، اشتكى السيد زبدي من العراقيل التي تواجهها منظمته من قبل مديريات التجارة التي أكد أنها لا تتعاون معها لتطبيق برامجها التي تعني بالمستهلك وحمايته وصحته.