كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.

وجاء في البيان أنه، ”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه و«لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.