واصلت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، مساء يوم الخميس، في اليوم الخامس عشر من أطوار محاكمة قضية الخليفة، الاستماع إلى الشهود الذين كانوا متهمين خلال المحاكمة التي جرت بنفس المجلس سنة 2007، واستنفذوا عقوباتهم والذين تقرر سماعهم حسب ما أفاد به رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، على سبيل الاستدلال.علما أن المحاكمة ستتواصل في جلسةاليوم السبت، بالاستماع إلى باقي الشهود. علما أن عدد الشهود في هذه القضية يزيد عن 300 شخص تبين خلال المناداة غياب ستة منهم. وخلال رده على أسئلة القاضي رئيس الجلسة والنائب العام محمد زرق الرأس، تراجع الشاهد عزيز جمال، الذي كان يتولى منصب مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش (الجزائر العاصمة)، عن معظم الأقوال التي كان أدلى بها سابقا لقاضي التحقيق، منها تسليمه أموالا من صندوق الوكالة لمبعوثي الرئيس المدير العام لمجمّع الخليفة عبد المؤمن خليفة. كما أنكر تسليمه لبطاقات الاستفادة من خدمات مركز المعالجة بمياه البحر لسيدي فرج، وكذا بطاقات ركوب مجانية في طائرات الخليفة "ايرويز" لفائدة إطارات مؤسسات وصناديق وطنية كانت تودع أموالها بذات الوكالة.

بدوره أكد الشاهد كرار سليمان، مدير سابق للعمليات المالية بالصندوق الوطني للتقاعد، والذي أدين بصفته متهما بـ4 سنوات سجنا في نفس القضية خلال محاكمة 2007، أنه تقرر إيداع أموال الصندوق والمقدرة بـ12 مليار دينار في بنك الخليفة بناء على قرار اتخذه المدير العام للصندوق وكذا مجلس الإدارة. واعترف نفس الشاهد، أن إطار من بنك الخليفة عرض عليه سيارة كهدية مقابل إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة. كما صرح أنه تلقى مبلغ مليون دينار في كيس أسود، واعترف أيضا أنه استفاد من بطاقة ركوب مجانية على متن طائرات الخليفة "أيرويز" دون أن يستعملها ولو مرة واحدة.

من جهته أكد الشاهد آكلي يوسف، المدير العام السابق للخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، تسلميه لعدة مرات مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة للرئيس المدير العام عبد المؤمن خليفة، ولممثلين عنه بناء على أوامر شفهية تلقاها منه شخصيا، مضيفا أنه كان منذ البدايات الأولى لتأسيس بنك الخليفة، يسلّم بنفسه للرئيس المدير العام للبنك مبالغ مالية هامة قبل أن يتلقى منه أوامر شفهية بتسليم الأموال إلى وسطاء يرسلهم إليه. وأكد في ذات السياق أنه تلقى منه تعليمات تقضي بتزويد كل من شعشوعة عبد الحفيظ، المكلف بالأمن ونقل الأموال بين البنك ومختلف وكالاته وسليم عبد الله، مستشار الخليفة ونائبه كريم إسماعيل، بكل المبالغ المالية التي يطلبونها في أي وقت.

وتمسك الشاهد بتصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، ومفادها تسليمه لمبعوثي عبد المؤمن خليفة، مبالغ مالية تراوحت بين مليار سنتيم بالعملة الوطنية و8 ملايين أورو بالعملة الأجنبية، دون أي تسجيل محاسبي لتلك المبالغ، ودون إمضاء الأطراف التي كانت تستلمها لأي وصولات. وقال إنه تلقى تعليمات من عبد المؤمن خليفة، بواسطة شاشوة عبد الحفيظ، لتسوية الثغرة المالية بالبنك والمقدرة بـ3.2 مليار دج عن طريق وضع 11 إشعارا بنكيا تبين لاحقا بعد عمليات التفتيش أنها لم تكن تعكس الواقع المالي للبنك.

ونفى عبد المؤمن خليفة، تصريحات الشاهد بعد طلب رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، منه التدخل للرد عليه قائلا إنها "أقوال جديدة وغير منطقية ومستحيلة، متسائلا كيف لمدير بنك أن يصدر أوامر مماثلة، أي سحب أموال لصالح أشخاص دون أي وثيقة لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إفلاس أي بنك". ورد الشاهد أن عبد المؤمن خليفة، ومن معه يعلمون بأنه لا يكذب وكل ما قاله وقع فعلا، مضيفا أنه سلّم أكياسا وأظرفة تحوي مبالغ مالية مختلفة لكل من تقدم إليه من قبل الخليفة، لأنه كان يعتقد أن الأمر جائز كون الأمر يتعلق ببنك خاص. وأوضح ذات الشاهد للمحكمة أنه قام من تلقاء نفسه بتدوين المبالغ التي سلّمها لعبد المؤمن خليفة، وللأشخاص الذين كانوا يتقرّبون منه في أوراق عادية حتى لا ينسى قيمة تلك المبالغ والتي شكلت في مجملها الثغرة المالية المسجلة بالبنك.

وأضاف أن الخزينة الرئيسية للبنك لم تعرف أي عملية رقابة سواء من قبل لجنة التفتيش الخاصة بالبنك، أو من قبل لجان التفتيش التي أرسلها بنك الجزائر، عكس ما ينص عليه القانون والإجراءات المعمول بها في التعاملات المصرفية. وتجدر الإشارة، إلى أن محكمة جنايات البليدة، اعتمدت برنامجا محددا لسماع الشهود في هذه القضية، تم من خلاله إعفاؤهم من حضور الجلسات بعد انطلاق المحاكمة منذ نحو ثلاثة أسابيع، مع الاتصال بهم لاحقا للحضور إلى المحكمة عندما يحين وقت سماعهم حسب البرنامج المسطر.

وسيتم يوم الأحد المقبل، الاستماع إلى 12 شاهدا في قضية الخليفة، من بينهم وزير المالية الأسبق محمد جلاب، بصفته متصرف إداري لدى بنك الخليفة وشقيق عبد المؤمن خليفة عبد العزيز خليفة، بصفته مساهما في بنك الخليفة وعيواز نجية، الكاتبة الخاصة لعبد المؤمن خليفة (الذي نفى خلال أول يوم من سماعه هذه الصفة عنها).

كما سيتم الاستماع الاثنين المقبل، إلى محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر ومساعده علي تواتي، ومحمد خموج، مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بالإضافة إلى الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد.