أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على مواصلة الجهود الرامية لإعادة التوازن لحسابات الدولة، لاسيما من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بن عبد الرحمان، أن "الاقتصاد الوطني ورغم تأثره بشدة من الصدمة المزدوجة للأزمة الصحية والمالية، إلا أنه أظهر قدرا من المرونة في مواجهة هذه التوترات بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي". وعليه، "ينبغي أن تكرس سنة 2022 لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات وإعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط وضمان الاستدامة الميزانياتية وكذا الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين"، يقول الوزير الأول.

في هذا الصدد، أكد بن عبد الرحمان أن السنة الحالية 2021 ستتميز بانتعاش النمو الاقتصادي في الجزائر بنسبة 4,4%، مقابل – 4,9% السنة الفارطة، فيما يتوقع أن يصل هذا النمو إلى 3,3% في 2022، ليستقر سنتي 2022 و2023 في حدود 3%. وأشار إلى اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ45 دولار للفترة بين 2022-2024 و50 دولار للبرميل بالنسبة لسعر السوق. كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 3,7% خلال سنتي 2022 و2023 و3,8% في 2024. ووفقا لتوقعات الوزير الأول، فإن عائدات المحروقات ستتراجع سنة 2022 إلى 27,9 مليار دولار (مقابل 32,4 مليار دولار في 2021) في حين من المتوقع تراجع واردات السلع في سنة 2022 بنسبة 5,4% لتبلغ 31,8 مليار دولار. كما ينتظر أن يحقق الميزان التجاري توازنه سنة 2022 ليسجل فائضا خلال سنتي 2023 (1,3 مليار دولار) و2024 (0,7 مليار دولار) وذلك بفضل التطور التدريجي للصادرات وتراجع الواردات.

من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول للتدابير التشريعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2022، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الجبائية بهدف "تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر". في هذا السياق، لفت إلى أهمية الإجراء المقترح المتضمن إصلاح الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وكذا تحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب. وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، أوضح السيد بن عبد الرحمان أنه تم إدخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية، ما سيؤدي -حسبه- إلى إدماج ضريبي أمثل. أما فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، تم اقتراح تدابير لتوسيع الوعاء مع تكريس بعض المزايا لعمليات محددة بطريقة مضبوطة، "في انتظار تنفيذ إصلاح شامل على هذا الرسم". كما أشار إلى الإدماج الضريبي من خلال استحداث اقتطاع تسبيقي بمعدل 2% على واردات السلع الموجهة لإعادة البيع وتخفيض 50% من الضريبة على أرباح الأسهم، ومراجعة معدل الضريبة المطبقة على بائعي التبغ من 3 إلى 5% ورفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية من 32 إلى 37 دج.

بالموازاة مع هذه الإجراءات، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد إجراءات لتعبئة موارد الجباية المحلية عن طريق مراجعة بعض الضرائب المخصصة للجماعات المحلية وإنشاء آليات لتحسين تحصيلها كالرسم على جمع النفايات المنزلية والرسم العقاري على الأملاك الشاغرة الذي رفعت نسبته من 3 إلى 7%  والرسم على الإقامة بالنسبة للفنادق. ولفت الوزير الأول كذلك الى تبسيط الإجراءات فيما يخص تطبيق الضريبة على الثروة وكذا اقتراح إعادة النظر في نمط تحديد قيمة العقارات المصرح بها بعنوان هذه الضريبة وتوسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات، لتشمل الضريبة الجزافية الوحيدة ورفع الحق الجمركي المطبق على الإسمنت البترولي للآبار من 15% إلى 30% حماية للإنتاج الوطني.

كما أشار إلى إجراء تطهير وتنظيم العقارات التابعة للدولة وكذا السكنات، موضحا أنه تم اقتراح التنصيص على عدم إمكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ابتداء من 31 ديسمبر 2022 بغرض تجنب أي مناورات مضاربة على منتج تنتجه وتخصصه وتدعمه وتموّله الدولة. وعن الصناديق الخاصة، كشف السيد بن عبد الرحمان عن إقفال 6 حسابات تخصيص خاص وصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة، على غرار صندوق تعويض تكاليف النقل والصندوق الوطني للسكن والصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة والصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة والصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز.