أكدت الجزائر وإيطاليا تمسكهما الكبير بمواصلة وتعميق الحوار السياسي رفيع المستوى وتطوير التعاون الثنائي، وجاء في البيان الختامي المشترك الذي توج أشغال الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري ـ الإيطالي الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رانزي، أن الطرفين أكدا رسميا تمسكهما الكبير بمواصلة تعميق الحوار السياسي رفيع المستوى، وتطوير التعاون مؤكدين على الطابع الاستراتيجي للشراكة السياسية والاقتصادية التي التزم الطرفان بترقيتها وتجسيدها.
وعقدت اللجنة تطبيقا لميثاق الصداقة وحسن الجوار والتعاون الذي وقّع في 27 جانفي 2003،
وجاء في البيان أنه "في ظرف تلعب فيه إيطاليا والجزائر دورا محوريا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، أشار الوفدان بارتياح إلى التقدم الهام المحرز منذ قمّة الجزائر سنة 2012، في إطار مسار تعزيز التعاون الثنائي، وأعرب الطرفان عن "ارتياحهما" لمستوى ونوعية الحوار السياسي القائم بين البلدين بصفة "منتظمة" وبوتيرة "جيّدة"، كما يعكسه التبادل المكثف للوفود الوزارية بين البلدين منذ 2013، كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مجال تعزيز علاقاتهما في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.
ويهدف هذا الحوار إلى تمكين البلدين من إقامة تعاون فعّال على الصعيد الثنائي، وتعزيز تنسيقهما على مستوى الهيئات الدولية والإقليمية، وأكدت كل من الجزائر وإيطاليا وتيرة المبادلات على أعلى المستويات منذ الاجتماع الثاني رفيع المستوى والتي مكّنت من تكثيف المشاورات في قطاعات الصناعة والطاقة والدفاع والفلاحة والسكن والنقل.
وفي هذا السياق التزم الطرفان بدفع هذه الديناميكية بتوسيعها إلى قطاعات أخرى لاسيما الثقافة والتبادل في مجال الجامعات والتعاون العلمي والتكنولوجي، والسياحة والرياضة والصيد البحري من خلال إجراءات تعزّز المكتسبات المحققة وتقدم التقويمات الضرورية من أجل فعالية أكبر.
الأولوية للطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار البيان المشترك إلى أنه بالنظر إلى الفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين وإمكانيات تكاملهما يعمل الطرفان على تشجيع تطوير تعاون اقتصادي وصناعي مستدام ومتوازن، ويعود بالفائدة على الطرفين.
كما اتفقا على منح الأولوية للتعاون في ثلاثة قطاعات التي حددت كقطاعات واعدة وتتوفر على إمكانيات هامة وهي الطاقة والمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتزم الطرفان بتشجيع وتعزيز شراكة "مثمرة ومتنوعة" من خلال تحفيز المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين باستغلال الفرص المتاحة في مجال الاستثمار والشراكة.
وبهذا الصدد وجه نداء إلى المؤسسات الإيطالية لتطوير مشاريع الشراكة الصناعية والتكنولوجية أكثر مع نظيراتها الجزائرية، واغتنام الفرص التي توفرها السوق الجزائرية وبالتالي المساهمة في إنشاء شركات مختلطة، وتطوير الاقتصاد الجزائري وتنويعه، وعصرنة الفروع الصناعية بضمان نقل المهارة والتكنولوجيا والتسيير.
وبهدف الاستفادة أكثر من ميثاق الصداقة بين البلدين، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، والوزير الأول الجزائري، وطبقا لقرارات الاجتماع الثاني رفيع المستوى ضرورة وضع آلية مؤسساتية دائمة للتعاون تعنى بإعداد خارطة طريق حول الأهداف والوسائل وآليات تقييم محاور التعاون، وضمان متابعتها ميدانيا وإعداد حصيلتها بانتظام.
واتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة على مستوى وزارتي خارجية البلدين، كهيكل محوري لضمان التنسيق والإشراف والمتابعة على أساس لقاءات تعقد كل سنتين بين الجزائر وإيطاليا، وتقديم اقتراحات حول أحسن طريقة لإقامة هذا التعاون، وبعد التأكيد على "ضرورة" تشجيع العلاقات الصناعية الثنائية قرر الطرفان إنشاء لجنة مختلطة للتعاون الصناعي.
وتعمل هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة تحت إشراف الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية، والوزير الجزائري للصناعة والمناجم، وتهدف اللجنة إلى تحديد فرص الشراكة التي من شأنها المساهمة في تعزيز وتنويع العلاقات الصناعية بين الجزائر وإيطاليا، وتبادل المعلومات والتقييم الدوري للعلاقات الصناعية الثنائية، ومتابعة مدى تقدم المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين البلدين، واقتراحات أعمال التعاون وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
ويوضح البيان الختامي المشترك أن تشكيلة ومهام وسير هذه اللجنة يحددها بروتوكول بين البلدين.
وبموجب الاتفاقيات الموقّعة خلال اللقاء رفيع المستوى الثاني بهدف تشجيع التعاون في مختلف القطاعات، قرر الطرفان كذلك دعوة هيئتيهما المختصتين بهدف الإسراع بالإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف والضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقات، وتنصيب الآليات الكفيلة بتطبيقها في أقرب الآجال.
وذكر البيان بأن الاجتماع الثالث رفيع المستوى الذي انعقد بروما، سمح للطرفين بالتوقيع على عشرة اتفاقات تعاون في مختلف المجالات والتي تثري الإطار القانوني للتعاون الثنائي بتجهيزها بوسائل قانونية إضافية من شأنها المساعدة على تجسيد الأهداف المحددة، وتجسيد الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات.
وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للعلاقات الجزائرية ـ الإيطالية الممتازة في مجالات الطاقة والقائمة على التعاون الناجع والمستديم، كما أعربا عن إرادتهما في تعزيز علاقاتهما من خلال تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقوية وترقية استعمال هذه الطاقة، وأعربت الجزائر وإيطاليا بالمناسبة عن "ارتياحهما" للمشاورات الوزارية التي جرت بروما سنة 2014.
وأضاف البيان أن الطرفين قد أكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال المنشآت الطاقوية في كلا البلدين من أجل ضمان أمن التموين والأسواق، كما أعربا عن ارتياحهما لتوقيع اتفاقات تعاون في المجال الفلاحي، ونوها بالمشاورات التي تمت بين الوزيرين المكلّفين بهذا القطاع في روما، واتفقا على السعي من أجل تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه من أجل التوصل إلى أعمال شراكة، ونقل للمهارات والخبرات لفائدة الشركاء الجزائريين في ميادين الفلاحة، وكذا الصناعات الغذائية والصحة الحيوانية والتكوين والبحث العلمي والصناعة والمكننة الفلاحية.
في ذات السياق أكدت الجزائر وروما على أهمية ترقية التعاون العلمي والتقني بين البلدين من خلال تبادل الباحثين والتكوين الجامعي والمهني، والتوأمة بين الجامعات وقررا الاستفادة من الأدوات والآليات القانونية الموجودة الكفيلة بتعزيزها، كما عبّرا عن ارتياحهما للمشاورات التي شرع فيها بين الجامعات ومراكز البحث الإيطالية والمراكز والجامعات الجزائرية، مع العمل على دعم هذه المبادرات والسعي إلى تكثيفها.
إعطاء دفع للتعاون الثقافي
وقد قرر الطرفان إعطاء "دفع" للتعاون الثقافي بين البلدين على أسس جديدة من خلال ترقية المبادلات الثقافية، والمساهمة في تقريب الشعبين وترقية القيم المشتركة، في هذا الصدد أعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه عقب مشاركة ايطاليا في تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، وعبّر الجانب الإيطالي عن ارتياحه لإدخال اللغة الإيطالية ضمن المواد المدرسة في المنظومة التربوية في الجزائر.
كما حيّت إيطاليا والجزائر فتح معرض ميلانو العالمي حول موضوع "تغذية الكوكب، الطاقة من أجل الحياة" الذي يمثل أحد التحديات الرئيسية للبشرية، وعبّرا كذلك عن ارتياحهما للدعم والتعاون الذي قدمته الجزائر لاجتماعات وأشغال تحضير المعرض لاسيما من خلال "كلوستر بيو ميديتيراني"، وتصريح "الأفكار لمعرض 2015"، آملين في إدراج أكبر عدد من المواضيع في مبادئ ميثاق ميلانو.
تسهيل إجراءات منح التأشيرات
في هذا الصدد أشار البيان الختامي المشترك إلى أهمية تنقل الأشخاص في تعزيز علاقات الصداقة وترقية الاستثمارات، وعلاقات الشراكة وكذا تنمية الروابط الاجتماعية والثقافية والعلمية. كما التزم الجانبان بمواصلة المحادثات التي شرع فيها في جوان 2011، من أجل التوصل إلى مذكّرة تفاهم حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات.
في انتظار التوصل إلى هذه المذكرة قرر الجانبان مواصلة تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين في إطار الاتفاقات السارية من خلال السماح بمزيد من المرونة والسرعة في منح التأشيرات من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للبلدين، لاسيما بالنسبة لإطارات المؤسسات في مهام رسمية والمواطنين المتنقلين في إطار زيارات عمل، ودراسة أو زيارات عائلية أو سياحية، منوهين بتجسيد القرار المتخذ خلال الاجتماع الأول المتعلق بمنح تأشيرات طويلة الأمد للمتعاملين الاقتصاديين والتقنيين لكلا البلدين في إطار إنجاز شراكات تشرك مؤسساتهم أو شركاتهم.
كما التزما بأن يتخذا في إطار المعاملة بالمثل جميع الإجراءات الضرورية لضمان تحسين ظروف التنقل والإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية والقوانين السارية في كلا البلدين. واغتنم الجانبان فرصة هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، علما أن الاجتماع شكل فرصة للطرفين للتأكيد على انشغالهما العميق بشأن الانعكاسات الإنسانية للهجرة غير الشرعية قدوما من السواحل الليبية، وكذا إدراكهما لانعكاسات ذلك على البعد الأمني.
وأكد البلدان على الهدف المتوخى لتحسين قنوات الهجرة الشرعية كعامل للتنمية والتكامل بين شعوب ضفتي المتوسط، وأعربت إيطاليا والجزائر عن ارتياحهما للتعاون الثنائي الممتاز بشأن المسائل الأممية خاصة فيما يتعلق بالترشح للهيئات الدولية، وفي هذا الصدد أعربت إيطاليا عن "ارتياحها" لمساندة الجزائر لترشح إيطاليا لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الأممي لعهدة 2017-2018.
تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
وأكدت إيطاليا والجزائر انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع الأمني، وتنامي الأعمال الإرهابية بالمنطقة، كما جددا عزمهما على العمل معا في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الاستجابة للمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط. وفي هذا السياق أعطت القمّة الثنائية دفعا جديدا للجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف بالمنطقة، مع التأكد من ترقية القيم المشتركة في إطار حوار مفتوح بين الحضارات.
وسجل الطرفان بارتياح إعادة تفعيل مجموعة الاتصال رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب، التي كان آخر اجتماع لها بالجزائر شهر مارس 2015، مذكّرين بتنظيم قبل نهاية السنة بروما اجتماعا آخرا من هذا النوع بهدف تعزيز تعاونهما الثنائي في هذا المجال الذي يعد أولويا بالنسبة للبلدين، مجددين إرادتهما بتكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الثنائي خاصة داخل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
تمسك تام بالسلامة الترابية لليبيا
وجددت كل من إيطاليا والجزائر تمسكهما التام بوحدة وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الترابية، وأكد الطرفان في البيان المشترك دعمهما الكبير لمسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، من أجل التوصل في أقرب الآجال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها ضمان استقرار هذا البلد وإعماره والتصدي للإرهاب.
وبعد التأكيد على أن الوضع في ليبيا يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين، أتفق الطرفان بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالتوصل إلى مخرج سلمي ودائم للأزمة في هذا البلد، وشجعا الأطراف الليبية المعنية بمواصلة الحوار الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المعرّفة بهذه التسمية من قبل مجلس الأمن، في إطار المسار الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وجددت الجزائر وإيطاليا دعمهما الكبير لجهود برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام الأممي لليبيا، كما جدد الطرفان التزامهما التام بمواصلة العمل على تشجيع الحوار بين الليبيين ضمن مختلف صور التشاور والتبادل، معربين عن ارتياحهما للجهود المبذولة من قبل الطرفين من أجل تسهيل الخروج من الأزمة والحفاظ على الوحدة الوطنية لليبيا وتماسك شعبها.
وفي معرض تطرقه للوضع في مالي، أكد السيد رانزي، بأهمية الدور الذي لعبته الجزائر كقائدة للوساطة الدولية من أجل إيجاد حل سلمي ومتفاوض للأزمة المالية، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع في 15 ماي بباماكو، على اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية-العسكرية في الشمال وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وذكر في هذا الصدد بأن اتفاق السلام والمصالحة يعد الوسيلة الوحيدة لإرساء السلام الدائم والعادل الذي يفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية، حيث دعت الجزائر وإيطاليا مختلف الأطراف للبقاء ملتزمين بالنية الحسنة وبشكل بناء بمسار تطبيق هذا الاتفاق، داعين تنسيقية حركات الأزواد إلى الانضمام إلى إطار هذا الاتفاق. كما اعتبر السيدان سلال ورانزي، أن تسوية الأزمة المالية لا تسمح فقط بإعادة الاستقرار في مالي، وإنما كذلك في مكافحة فعالة للإرهاب وارتباطاته في جميع منطقة الساحل الصحراوي.
الجزائر وروما مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكدا في هذا الخصوص دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس، الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي، والمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
في سياق آخر أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومنصف ودائم وشامل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين طبقا للشرعية الدولية واللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي، مشيرين في السياق إلى الدور الايجابي الذي تلعبه بلدان المنطقة، وكذا الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بما في ذلك في إطار إعادة تنشيط المبادرة العربية للسلام في 2002.
وقد أعربت الجزائر وإيطاليا عن عميق انشغالهما لاستمرار الأزمة السورية، وتدهور الوضع الإنساني في البلد مع آثارها الكبيرة على البلدان الأخرى في المنطقة، كما جددا التأكيد على دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص الأممي لسوريا الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع من خلال حوار شامل وفعّال وذي مصداقية من أجل المحافظة على وحدة واستقرار وسيادة هذا البلد.
وقد استحسنت إيطاليا والجزائر سياسة لم الشمل التي شرعت فيها الحكومة العراقية، كما شجعا هذه الأخيرة على تكثيف جهودها في هذا الاتجاه مع القناعة بأن وحدها مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في بناء نظام مستقر وديمقراطي الكفيلة بأن تضمن للعراق مستقبل سلام وازدهار مشترك.
كما أعربا أن انشغالهما لخطورة الوضع الإنساني والأمني في اليمن، مؤكدين أن حلا دائم للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويحفظ السلام والسيادة والوحدة الترابية واستقرار اليمن، يجب أن يكون ذا طابع سياسي مبني على مبادئ الوحدة والاحترام المتبادل، وجاء في البيان تمسك البلدين بالعمل بحيوية من أجل تعزيز علاقات التعاون الأورو متوسطية لجعل هذا الفضاء منطقة سلام وأمن وازدهار مشترك.
وقاما في هذا الصدد بتقييم إنجازات مسار برشلونة بعد عشرين سنة من إطلاقه، وكذا تلك الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط، كما اتفقا بأن حصيلة التعاون الأورو متوسطي لا زالت تتطلب مزيدا من الجهد، داعين إلى مضاعفة العمل الرامي إلى تعزيز التكامل بين الاتحاد من أجل المتوسط والمنتديات الأخرى للتعاون الإقيلمي (5+5) اتحاد المغرب العربي-الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي-الجامعة العربية).
وأكد الجانبان على تمسكهما بإطار الحوار في غرب المتوسط "5+5"، معربين عن ارتياحهما لنوعية المبادلات ونتائج الندوة السابقة لوزراء الخارجية التي جرت بلشبونة في مايو 2014، وكذا توسيع مجالات التعاون 5+5 التي يجب تعزيزها وتفعيلها في مصلحة البلدان الأعضاء ومنطقة المتوسط عموما.
وفي إطار سياسة الجوار الأوروبي رحب رئيس الوزراء الإيطالي بالإرادة المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية، من خلال الالتزام بالمحادثات من أجل التوصل إلى مخطط عمل يهدف إلى تفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الساري منذ 2005، معربا عن أمله في أن تتوّج هذه المحادثات في أقرب الآجال الممكنة.
أما فيما يتعلق بمسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، عبّر الطرفان عن ارتياحهما لنجاح اللقاء الوزاري ببرشلونة في أفريل الأخير، والذي أكد الإرادة المشتركة للاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة في الجوار الجنوبي في تفعيل وتعزيز هذه السياسة، وبمقتضى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون قرر الطرفان عقد القمّة الثنائية المقبلة في الجزائر، ويتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.