أعطت وزارة السكن والعمران والمدينة موافقتها المبدئية لتسع (9) مؤسسات أجنبية لكي تنشئ بالجزائر - وبالشراكة مع مؤسسات وطنية - مصانع للسكنات الجاهزة، حسبما عُلم من مسؤول سام بالوزارة. وقد تم منح الموافقة لهذه المؤسسات بعد معاينة ملفاتها من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المدمجة للبناء.

وكانت "الدعوة للمشاركة" الوطنية والدولية التي أعلنتها الوزارة، قصد إنشاء "سكنات مصنّعة"- وهو المصطلح البديل للسكنات الجاهزة - قد سمحت باستقبال 131 ملفا، تم قبول 40 منها في مرحلة أولى، قبل أن يتم قبول 9 في مرحلة لاحقة. وتمثل هذه الشركات كلا من الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا. وفي مرحلة لاحقة، سيتم نشر "إعلان عن انتقاء أولي" وطني ودولي محدود لاختيار "قائمة مصغرة"، انطلاقا من هذه المؤسسات التسعة قبل نهاية جوان القادم. 

وقد اشترط على هذه المؤسسات أن تنجز مصانع مزودة ببرامج الإعلام الآلي، وأن تقوم بالتصنيع التام للسكنات، وكذا تأمين كافة الأشغال الثانوية المبرمجة داخل البناية، مثل تلبيس الأرضية والجدران.   ولتتمكن من الاستثمار بالجزائر يتعين على الشركات التي ستفوز بالمناقصة إنشاء شراكات مع مؤسسات جزائرية، طبقا لقاعدة 51-49 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر. 

وإلى حد الآن، أعربت 4 مؤسسات من بين التسعة التي تمت الموافقة الأولية عليها، عن عزمها على عقد شراكات مع المجمعات العمومية الوطنية التي أنشئت عقب إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب".  وقد شرعت وزارة السكن في إعادة تنظيم مؤسسات البناء، وإلزامها باتباع "النمط الصناعي"؛ قصد تسريع إنجاز تطبيق البرنامج العمومي للسكن. ومن شأن هذه الاستراتيجية الجديدة إحداث تقدّم هام بالقطاع، خاصة فيما يخص قدرات الإنجاز لدى المؤسسات العمومية؛ قصد رفعها من 4.600 سكن/سنة حاليا إلى 32.400 سكن / سنة مع حلول 2025. 

ولا يشكل النمط الإنتاجي الجديد قطيعة مع نمط البناء التقليدي فحسب، بل حتى مع أنماط السكن الجاهز، التي كانت الجزائر تستعملها خلال السبعينات والثمانينات، والتي كلفتها استثمارات عمومية ضخمة، حسب مسؤول من المركز الوطني للدراسات والأبحاث المدمجة للبناء. وسيسمح الانتقال من السكن الجاهز إلى "السكن المصنّع" بتحقيق "السرعة في الإنجاز، والمزيد من الدقة  في التخطيط، وكذلك تخفيض التكاليف وتقليل الضرر على البيئة وتحسين النوعية"، حسب المسؤول.  غير أن تطبيق أنظمة البناء المصنّعة يقتضي ـ حسبه ـ أقلمتها مع خصوصيات كل منطقة من الوطن، بما فيها النشاط الزلزالي والمناخ والموقع والوضعية الاقتصادية.