جدّد رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري، مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مستنكرا الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الجزائر وانطلاقا من مبادئها الراسخة تدعو إلى ضرورة تمكين الشعوب من حقّها في تقرير مصيرها، واحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول كسبيل لضمان الأمن والاستقرار في العالم، حسب ما جاء أمس، في بيان للمجلس.

خلال استقباله سفير المجر لدى الجزائر، غابور ليفنتي شاركا، الذي أدى له زيارة مجاملة، دعا ناصري، المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، والشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح المصدر، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث ذكّر ناصري، بالروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والمجر والتي تعود إلى ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، مشيدا بالدور الذي لعبته الإذاعة الوطنية المجرية آنذاك في "تحسيس وتعبئة الرأي العام الدولي، حول عدالة القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في استرجاع سيادته الوطنية. كما أشار إلى أن المجر كانت من "أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية الجزائرية عقب الاستقلال".

وعلى صعيد التعاون الثنائي نوّه ناصري، بـ«المنحى التصاعدي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات"، مبرزا "دور اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية ـ المجرية كآلية لتعزيز التعاون الثنائي" داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيعها إلى مجالات الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

من جهته أكد سفير المجر، "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجزائر في جميع المجالات"، مشددا على أهمية "إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي والعمل المشترك على توفير الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق نمو وتطور العلاقات بين البلدين في عديد المجالات".

كما أبرز "تطابق وجهات النّظر بين البلدين حول عدد من القضايا الدولية وعلى ضرورة ترسيخ احترام الشرعية الدولية كمبدأ أساسي لحل النّزاعات والأزمات العالمية. مع تفضيل الحلول السلمية والاحتكام إلى الشرعية الدولية". ولفت البيان، إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية "تطوير العلاقات البرلمانية" بين البلدين، باعتبارها "رافدا داعما للجهود المبذولة في سبيل ترقية العلاقات السياسية والاقتصادية وتعزيز التشاور والتنسيق على مختلف المستويات".