أكد رئيس المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية، خاطري أدوه، أن المواقف "غير المسؤولة" التي اتخذها المغرب مؤخرا "تضع المنطقة في مخاطر غير محسوبة العواقب". وفي تصريح له، عقب المحادثات التي أجراها أمس مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، شدد السيد خاطري على أن "المغرب وبتقليصه لبعثة المينو رسو بقرار أحادي إنما يضع المنطقة في مخاطر غير محسوبة العواقب’’، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالرد، من خلال تبني "موقف حازم" تجاه هذه التصرفات "غير المسؤولة والسلبية". وأوضح أنه تناول رفقة السيد ولد خليفة آخر التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية وبوجه أخص التقرير الذي قدمه منذ أيام قلائل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قادته إلى المنطقة.  وعلى ضوء هذا التقرير، يعكف مجلس الأمن على مناقشة القضية الصحراوية وكذا المواقف ‘’الخطيرة’’ للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة.  وذكر في هذا الصدد باستهداف المغرب للأمين العام للأمم المتحدة وقبلها محاولاته لعرقلة جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس. 

وفي هذا الإطار، لفت المسؤول الصحراوي إلى أن المغرب وبمواقفه هذه، "لا يحاول فقط تجميد مسار التسوية، بل نسفه بالكامل"، مذكرا بأنه يحاول أيضا الرجوع بالقضية الصحراوية إلى الطرح الذي كان يروج له في السبعينات في إطار ما كان يطلق عليه اصطلاح "الملف المطوي" وتسويقه على أنه "مشكل داخلي مغربي". وإزاء ذلك، أعرب السيد خاطري عن قناعته بضرورة قيام مجلس الأمن بالرد على هذه التجاوزات "بكل حزم" من خلال إعادة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينيرسو) إلى وضعها الطبيعي حتى تقوم بمهامها وكذا وضع رزنامة دقيقة ومفصلة لحل يقوم أساسا على تنظيم استفتاء تقرير المصير. واعتبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي التصرفات المغربية سالفة الذكر "تدخلا في صلاحيات مجلس الأمن" الذي كان قد عين وشكل بعثة المينيرسو عام 1991 والتي أسندت لها مهمة توفير كل الشروط اللازمة لتنظيم هذا الموعد المصيري.  وعلى صعيد ذي صلة، أعرب المسؤول الصحراوي عن استبشاره بقرار مجلس الأمن الاستماع إلى المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية، الرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو وهي الخطوة التي "ينتظر منها أن تسفر عن موقف حازم وعاجل من طرف مجلس الأمن". وبالمناسبة، جدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي تثمينه لموقف الجزائر "الدائم والثابت" تجاه القضية و دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية. 

وقال السيد خاطري أدوه أول أمس بضرورة "تثبيت" بعثة المينورسو من أجل توفير "الظروف الملائمة" لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وقال في تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس مجلس الأمة السيد، عبد القادر بن صالح، "نحن في انتظار لائحة جديدة لمجلس الأمن الدولي يتم من خلالها تمديد عهدة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية)، ونطالب من المجلس أن يثبت هذه البعثة لتمكينها من القيام بمهتها الأولى والأساسية والمتمثلة في تحضير الظروف المناسبة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وبعد أن ذكر بأن تقرير المصير هو "حق شرعي" للشعب الصحراوي، أكد خاطري أنه "من غير تطبيق هذا الحق، لا يمكن الحديث عن نهاية للمشكل"، لأن الأمر - كما قال - "يتعلق بمسألة تصفية استعمار"، مشددا في ذات السياق على ضرورة "الإسراع في إيجاد حل للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية". ودعا بالمناسبة السلطات المغربية إلى "عدم إضاعة الوقت والتمرد على قرارات الشرعية الدولية".

مبرزا أن المخرج لهذه القضية يكمن في "التسليم بأن هنالك شعب مظلوم انتهكت أراضيه بغير وجه حق"، مما يستوجب - مثلما أضاف - أن "يستعيد هذا الشعب حقوقه الكاملة بما فيها تقرير المصير والاستقلال". كما دعا المسؤول الصحراوي المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على المغرب لإجباره على "الانصياع للشرعية الدولية". وقد شكل اللقاء الذي جمع السيدين خاطري أدوه وعبد القادر بن صالح فرصة لاستعرض التطورات التي عرفتها القضية الصحراوية، خاصة بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الأراضي الصحراوية المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين. من جهته، جدد بن صالح "موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في ظل احترام قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو موقف مبدئي وتاريخي نابع من معاناة الشعب الجزائري من ويلات الاستعمار، ومن مبادئ كفاحه من أجل استرجاع سيادته على أرضه وثرواته". وفي ذات السياق، أكد السيد بن صالح أن "أمن المنطقة لن يتم إلا بحل عادل لقضية الصحراء الغربية".