أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، فدريكا موغريني، أن الهدف من مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق منذ عشر سنوات تهدف إلى "تقييم الأثر" الاقتصادي والتجاري لهذا الاتفاق في الجزائر وفي الفضاء الأوروبي. في ردها على سؤال لنائب في البرلمان الأوروبي توكيا صايفي حول الأهداف التي تتطلع إليها الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال مراجعة اتفاق الشراكة أكدت السيدة موغريني أنه "لا بد للطرفين من إعادة تحديد أهداف التقييم لكن الأمر سيتعلق بتقييم أثر الاتفاق في الاتحاد الأوروبي و الجزائر على حد سواء  سيما من الناحية الاقتصادية والتجارية". وحسب رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فإن "إجراء دراسات مسبقة بخصوص اتفاق الشراكة و أثره قد يخدم هذا التقييم". 

في هذا الصدد، لم تستبعد احتمال "انجاز دراسات تقنية تكميلية طبقا للشروط المرجعية المحددة من قبل الطرفين". واسترسلت قائلة أن طلب الجزائر يهدف إلى تقييم مشترك للاتفاق بعد مضي عشر سنوات على دخوله حيز التطبيق، موضحا أن الجزائر والاتحاد الأوروبي "سيحددان كيفيات وأهداف التقييم المشترك". وكانت الجزائر قد أخطرت منذ بضعة أشهر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي حيث طلبت منها رسميا فتح محادثات حول التقييم المشترك والموضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. وكانت الجزائر قد أرفقت الطلب الذي وجهته لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية لائحة بيانات أعدته مجموعة عمل وزارية توضح الطلب الجزائري ومحفزاته. واستفاد المسؤولون الجزائريون من زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر في سبتمبر المنصرم من أجل شرح وتحسيس الطرف الأوروبي بأهمية  هذا التقييم المشترك و حول شروعية الموقف الجزائري. 

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل قد أعرب منذ أيام عن استعداد الاتحاد لبحث اقتراحات الجزائر في إطار "مسار إعادة تقييم مشترك لسير اتفاق الشراكة". بعد اجتماع أول عقد في ديسمبر ببروكسل  اتفق الطرفان على الاجتماع خلال شهر مايو بالجزائر العاصمة في حين من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال السداسي الثاني لسنة 2016. بعد مرور عشر سنوات على دخول إطار التعاون الجديد حيز التطبيق الذي ساهم في ارساء حوار مفتوح و تعاون شامل من حيث الأبعاد السياسية و الأمنية و الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والبشرية  لم يفض اتفاق الشراكة إلى النتائج المتوخاة من الطرف الجزائري. 

ومنذ ابرام هذا الاتفاق  ما فتئ الموقف التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني. في 2010 حمل هذا الوضع الحكومة الجزائرية على  الشروع في تجميد أحادي الطرف للتنازلات التعريفية المقررة بموجب اتفاق الشراكة. بعد ثمانية جولات مثمرة للمفاوضات تم التوصل إلى حل بديل يتمثل في تأجيل إلى 2020 منطقة التبادل الحر التي كانت مقررة في 2017. وحسب دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول أثر اتفاق الشراكة بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي 3ر12 مليار دولار خلال الفترة 2005-2014 مقابل 195 مليار دولار من الواردات الجزائرية لدى هذه المنطقة.