محامو المتهمين بالجنح في قضية بنك الخليفة يطعنون في التهم:
موكّلونا لم يخونوا الأمانة وكان يفترض أن يكونوا ضحايا أو شهودا
- القراءات: 869 مرات
مبعوث "المساء" إلى البليدة: محمد / ب
وافتتح المحامي بن دحو عثمان، الذي رافع لصالح المتهم محمد عمر بلكبير، المتابع بجنحة خيانة الأمانة، جلسة اليوم الثاني والثلاثين من محاكمة قضية الخليفة، التي تتواصل بمحكمة الجنايات للبليدة، برئاسة القاضي منور عنتر، حيث أكد المحامي بأن موكله الذي اشتغل في 1995، في المخبر الجزائري للدواء والذي كان عبد المومن خليفة، شريكا فيه في 1995، انتقل للعمل بمؤسسة "كا أر جي فارما" التي كانت مملوكة لعائلة خليفة، واشتغل بها مسؤولا على إنتاج الدواء، إلى غاية حلّها من قبل أصحابها وتحويلها إلى شركة "خليفة للطباعة"، حيث واصل الإشراف على هذه الشركة إلى حين إقرار توقيفها وتصفيتها، كإجراء مترتب عن تصفية بنك الخليفة.
وإذ ذكر الأستاذ بن دحو، بشهادة المصفي الذي قال بأن "خليفة للطباعة" لم يجد فيها أية مشاكل أثناء عمله، أوضح بأن موكله توبع بسبب خلط بين المؤسسة التي كان يعمل بها، ومؤسسة أخرى تحمل نفس الاسم أنشأها عبد المومن خليفة في 2002، "بدليل أن السيارة التي توبع بخصوصها هي سيارة "سييلو" مسجلة باسم شركة الأدوية وليس باسم بنك الخليفة ومرقّمة في سنة 2000 وليس في 2002"، على حد تعبير المحامي الذي أشار إلى أن موكله رغم ذلك احتفظ بالسيارة التي لم يطالب بها المصفي، وقام بتأمينها وصيانتها، ويالتالي ـ حسبه ـ فإنه "لا توجد أي أركان لتجريم ما قام به، ولا يوجد لا ضحية ولا طرف مدني في قضيته"، ملتمسا البراءة لموكله الذي "كان يفترض أن يكون شاهدا وليس متهما" على حد تعبيره.
من جهته اعتبر الأستاذ بلخيضر عبد الحفيظ، محامي المتهم فوداد عدة، المدير السابق لمدرسة الشرطة لعين البنيان، بأن موكله "يفترض أن يكون ضحية في القضية التي يتابع حولها وليس متهما"، موضحا بأن المتهم فوداد، قام بشراء ديون مؤسسة جزائرية ـ إسبانية للتغذية كانت مستحقة لبنك الخليفة وذلك في إطار استرداد أمواله الخاصة التي أضاعها بنك الخليفة، غير أنه "تم النصب عليه من قبل مدير مكتب هذا البنك في فرنسا، والذي أبلغه بأن المبلغ الذي تحصل عليه من المؤسسة الجزائرية - الإسبانية والمقدر بـ609 ألاف أورو تم تحويله إلى وكالة بنك الخليفة بالمذابح، وتم منحه وثائق مصرفية تثبت ذلك". أما متابعته بالنصب والاحتيال فترتبط بكونه ذهب إلى المصفي وطلب استلام تلك الأموال رغم أنها لم تدخل إلى الجزائر، "ولكن المعني تصرف دون نوايا سيئة، ولم يكن أبدا يدري بأنه ضحية نصب اقترفها بنك الخليفة في حقه"، حسب دفاع المتهم الذي استند إلى أن "مسؤول بنك الخليفة بباريس هو الذي وجّه فوداد، إلى صيغة الرهن الحيازي لاستلام أمواله بشراء ديون الزبون المدين لبنك الخليفة".
وفي سياق ذي صلة أشار دفاع المتهم بن هدي مصطفى، ممثل الشركة الجزائرية -الإسبانية بأن الشركة أجرت عملية قانونية من خلال إبرامها الرهن الحيازي مع عدة فوداد، موضحا بأن الشركة التي كانت مدينة لبنك الخليفة بمبلغ 14 مليار سنتيم تعرضت للضغط من قبل البنك، مما حملها إلى قبول صيغة الرهن الحيازي الذي يسمح لها بتسديد حصة من دينها للمتهم المذكور "وبالتالي فالعملية قانونية ولا توجد فيها أية أركان لجريمة الاحتيال"، حسب المحامين تنديظار عبد الحكيم، وواعلي نصيرة.
المحاميان رافعا أيضا لصالح المتهمة بن سودة سميرة، التي شغلت منصب مديرة مكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر، والمتابعة في القضية بجنحة خيانة الأمانة لاحتفاظها بسيارة من نوع "بولو"، حيث ذكرا بأن موكلتهما التي كانت في السابق تعمل بوزارة الثقافة، تم انتدابها للعمل في مكتب "كا تي في"، في إطار تحسين صورة الجزائر في الخارج، قامت بعد إعلان المصفي عن بلاغ استعادة ممتلكات مجمّع الخليفة، بجرد كل اللوازم التي كانت تابعة للمكتب وسلّمتها للتصفية. وأوضح المحاميان بأن السيارة محل المتابعة لم يرد المصفي استلامها وتركت لموكلتهما "التي اضطرت بعدها إلى السفر إلى الخارج للالتحاق بزوجها الذي كان في مهمة مهنية".
وحذا دفاع المتهمة العقون ماجدة، المتابعة بجنحة خيانة الأمانة، حذو زملائه في تبرئة موكلته التي توبعت لاحتفاظها بسيارتين ملكا لشركة "خليفة لتأجير السيارات"، حيث أشار إلى أن المتهمة قامت بإعادة السيارتين، بعد الإعلان المنشور في الصحافة من قبل المصفي، معتبرا بأنه في حالة موكلته لا وجود لنية التملك لتلك السيارتين بالرغم من التأخير الحاصل في إعادتهما". من جانبه اعتبر الأستاذ أوكيل مصطفى، الذي دافع عن المتهم بوسبعين رابح، الرئيس مدير العام السابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي للبليدة، والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، أن "محاكمة قضية الخليفة التي توصف بالمحاكمة التاريخية، لم توف بثقلها ولم تفصح بحقائقها، لأنها بعد أن كانت قضية القرن في 2007، أصبحت اليوم قضية لمتابعة الناس الذين أودعوا الأموال والضحايا".
وبعودته إلى الوقائع المتابع حولها موكله، أشار المحامي إلى أن هذا الأخير تلقى في ماي 1999، اقتراحات من بنك الخليفة لإيداع أموال مقابل نسب فوائد بين 9 و10 بالمائة، موضحا بأن المؤسسة لم تقم بإيداع أموالها التي كانت مودعة في البنوك العمومية وإنما بعد بيع سكنات لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، حيث استلمت صكين بقيمة 70 مليون دينار، تم إيداعهما في بنك الخليفة، "بعد أن عرض موكلي القرار على مجلس إدارة المؤسسة الذي وافق على ذلك..".
وأضاف المحامي أن عملية الإيداع تمت بموجب توقيع شخصين، هما المدير العام ومدير الإدارة والمالية وفي جوان 2000". مشيرا إلى أن اتهامه بالرشوة "لم يبن على أي أساس، باعتبار موكلي كان طلب قرضا من بنك الخليفة بنسبة فائدة مقدرة بـ2 بالمائة، في حين أن مدير الإدارة المالية وعمال المؤسسة استفادوا من قروض دون فائدة من نفس البنك، بموجب اتفاقية أبرمت عندما كان هو في عطلة سنوية"، ليخلص المحامي إلى أن "أركان جريمة الرشوة ليست ثابتة، لكون موكله لم يأخذ هبة أو هدية من البنك وإنما قرضا سدده بفوائده".
كما واصل المحامون المتأسسون في حق المتهمين المتابعين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ لإيداعهم أموالا عمومية في بنك الخليفة، الاستناد إلى القرارات الموقّعة من قبل مجالس الإدارة في إيداع تلك الأموال، ومعتبرين ذلك سندا قانونيا يبرئ موكليهم من تهمة التصرف لأغراض شخصية. وفي هذا الإطار أشار المحامي سعيد يونسي، الذي رافع في حق باشا سعيد، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان، إلى أن موكله التزم بالصدق في سرد وقائع القضية التي يتابع بشأنها والمتمثلة في إيداع أموال المديرية ببنك الخليفة، نافيا وجود أدلة تثبت استفادة موكله من عمولات مقدرة بـ1 بالمائة من القيمة الإجمالية للأموال المودعة.
واستغرب المحامي في نفس السياق، التأخر الذي عرفته برمجة القضية منذ قرار المحكمة العليا بالنقض فيها بعد الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في 19 جانفي 2012، قائلا بأن "القضية كلها قضية تجارية، وتم تحويلها إلى جناية تشكيل جمعية أشرار، مع أن هذا البنك تم إنشاؤه بترخيص من الدولة". وبقراءة قانونية للتهم المنسوبة إلى موكليه، رد المحامي بوطارن بالقول: "إن القانون لا يمنع عمل أفراد عائلة واحدة في بنك"، مضيفا: "لا يمكن في هذا الإطار أن نتوقع أن أحمد شعشوع أدخل كل أبنائه في جمعية أشرار، وإنما أدخلهم للعمل في بنك معتمد من قبل الدولة"، في إشارة إلى عمل المتهم أحمد شعشوع ونجليه عبد الحفيظ وبدر الدين في بنك الخليفة. وذكر المحامي أن موكله أحمد شعشوع البالغ 82 سنة، هو معطوب حرب التحرير، ووُظف في جهاز الأمن وتحصّل على عدة أوسمة، كما عمل مع العدالة في الضبطية القضائية، وله عدة مصادر دخل، منها منحتا العطب والتقاعد، فضلا عن قطعة أرض فلاحية بمساحة 5 هكتارات، مستخلصا من ذلك أنه لم يكن بحاجة إلى السرقة أو التورط في الجرائم المنسوبة إليه..
كما ذكر دفاع المتهم أن وظيفة موكله "لم تكن تشمل التصرف في الأموال أو حسابها، وإنما نقلها وتوصيلها من الوكالة إلى وكالة أخرى أو إلى الصندوق المركزي بالشراقة"، معتبرا: "من غير المعقول أن يحاسَب موكلي على تنقّله إلى مدينة كان الفرنسية لحضور حفل!". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الحفلات التي كان ينظمها عبد المومن خليفة كان يحضرها وزراء ومسؤولون سامون في الدولة"، قبل أن يخلص إلى أن "الذنب الوحيد الذي توبع بشأنه شعشوع أحمد، هو أنه كان يعرف عبد المومن خليفة الذي طلب منه أن يكون مسؤولا أمنيا لوحدة البنك في البليدة". أما بالنسبة لعبد الحفيظ شعشوع فأوضح المحامي: "لو كانت له نية السرقة لما كان قد التحق بجهاز الشرطة القضائية تأثرا بوالده"، مضيفا أن المتهم التحق ببنك الخليفة ليعمل في منصب الجهاز الأمني المكلف بنقل الأموال فقط، أو "الشكارة"، كما يحلو للبعض تسميتها".
كما اعتبر تنقلات المتهم الكثيرة إلى الخارج والتي شككت فيها النيابة العامة، "ليست ممنوعة، باعتبار أنها لا تحمل أي دليل على أنه كان يقوم خلالها بأعمال ممنوعة قانونا"، فيما سعى إلى تبرئة موكله من تهمة التزوير في المحررات المصرفية بالقول: "كيف يُعقل أن تعتبر العدالة القصاصات الورقية التي كان يرسلها عبد المومن خليفة عبر موكلي محررات مصرفية؟!.."، وهنا تدخّل القاضي ليوضح للمحامي أن موكله متابع حول الإشعارات الـ11 التي وُجدت معلقة، فرد المحامي بأن "موكله ربما يكون قد حملها ولكنه لم يحررها"، ليخلص إلى اعتبار التهم المتابع حولها موكله "تهما مائعة وغير مؤسسة؛ لأن أركانها غير موجودة أصلا"، على حد تعبيره.
الأستاذة ولد حسين شلي نورة، التي التمست بدورها البراءة لنفس المتهم، اعتبرت من الطبيعي أن يعرف موكلها عبد المومن خليفة، انطلاقا من معرفته بوالده لعروسي خليفة الذي كان عضوا في وزارة التسليح والاتصالات العامة "مالغ"، مشيدة بهذا الأخير؛ إذ قالت بأن "من لا يعرفه لا يمكن أن يعرف تاريخ الجزائر". وبدوره، أشار الأستاذ زيتوني محمد الذي دافع عن المتهم دحماني نور الدين الذي شغل منصب مدير المضيفين والمضيفات بشركة" الخليفة إيروايز" والتمست النيابة العامة في حقه 5 سنوات سجنا نافذا، إلى أن موكله في 2001 استلم قرضا من بنك الخليفة بموافقة المتهم عبد المومن خليفة من أجل تسديد قرض تلقّاه من بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أثقل كاهله، وكاد يكلفه فقدان بيته الذي قدمه كرهن.
وأوضح المحامي أن موكله كان موظفا بشركة تابعة لمجمع الخليفة لم يلزم بتقديم ملف للاقتراض، وذلك طبقا للسياسة التي اتبعها بنك الخليفة، الذي يتعامل على أساس الاقتطاع من الراتب الشهري والاكتفاء بتلقي طلب من الموظفين، "وهذا باعتراف عبد المومن خليفة حينما تم استجوابه"، ملتمسا بذلك البراءة التامة لموكله من التهم المنسوبة إليه. من جانبه، رافع الأستاذ بن عربية شوقي من أجل تبرئة موكله العربي سليم، الذي عمل كمضيف في شركة "الخليفة إيروايز"، وذكر بأنه منذ بداية المحاكمة موكله ذكر فقط عندما تم استجوابه حول واقعة واحدة، ما يعني، حسبه، أن المتهم لم يقترف جريمة خطيرة، تستدعي تصنيفه ضمن المتابعين بجناية، "حيث يتابع من أجل استفادته من قرض بـ150 مليون سنتيم".
وأشار المحامي إلى أن المتهم طلب مساعدة من بنك الخليفة وأعاد المبلغ بكامله، معتبرا أنه عند الرجوع إلى أركان التهم المنسوبة، لا يمكن إثبات أية تهمة من هذه التهم، فيما ذكر بخصوص موكله الثاني زروقي فيصل الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنك الخليفة للبليدة، أنه "تم استعمال رمزه السري الخاص الذي يفتح به جهاز الإعلام الآلي الذي يعمل به في الوكالة للتلاعب في الحسابات الـ13، التي اكتشف أنها مزوّرة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دليل يؤكد بأنه هو من تلاعب بالحسابات البنكية، "على اعتبار أنه في فترة حدوث الوقائع كان غائبا"، واستند الأستاذ بن عربية في مرافعته باستفادة المتهم زروقي من البراءة في المحاكمة الأولى التي تمت في 2007، بعد أن تم الكشف عمن تلاعب بتلك الحسابات.
وإذ ذكر الأستاذ بن دحو، بشهادة المصفي الذي قال بأن "خليفة للطباعة" لم يجد فيها أية مشاكل أثناء عمله، أوضح بأن موكله توبع بسبب خلط بين المؤسسة التي كان يعمل بها، ومؤسسة أخرى تحمل نفس الاسم أنشأها عبد المومن خليفة في 2002، "بدليل أن السيارة التي توبع بخصوصها هي سيارة "سييلو" مسجلة باسم شركة الأدوية وليس باسم بنك الخليفة ومرقّمة في سنة 2000 وليس في 2002"، على حد تعبير المحامي الذي أشار إلى أن موكله رغم ذلك احتفظ بالسيارة التي لم يطالب بها المصفي، وقام بتأمينها وصيانتها، ويالتالي ـ حسبه ـ فإنه "لا توجد أي أركان لتجريم ما قام به، ولا يوجد لا ضحية ولا طرف مدني في قضيته"، ملتمسا البراءة لموكله الذي "كان يفترض أن يكون شاهدا وليس متهما" على حد تعبيره.
من جهته اعتبر الأستاذ بلخيضر عبد الحفيظ، محامي المتهم فوداد عدة، المدير السابق لمدرسة الشرطة لعين البنيان، بأن موكله "يفترض أن يكون ضحية في القضية التي يتابع حولها وليس متهما"، موضحا بأن المتهم فوداد، قام بشراء ديون مؤسسة جزائرية ـ إسبانية للتغذية كانت مستحقة لبنك الخليفة وذلك في إطار استرداد أمواله الخاصة التي أضاعها بنك الخليفة، غير أنه "تم النصب عليه من قبل مدير مكتب هذا البنك في فرنسا، والذي أبلغه بأن المبلغ الذي تحصل عليه من المؤسسة الجزائرية - الإسبانية والمقدر بـ609 ألاف أورو تم تحويله إلى وكالة بنك الخليفة بالمذابح، وتم منحه وثائق مصرفية تثبت ذلك". أما متابعته بالنصب والاحتيال فترتبط بكونه ذهب إلى المصفي وطلب استلام تلك الأموال رغم أنها لم تدخل إلى الجزائر، "ولكن المعني تصرف دون نوايا سيئة، ولم يكن أبدا يدري بأنه ضحية نصب اقترفها بنك الخليفة في حقه"، حسب دفاع المتهم الذي استند إلى أن "مسؤول بنك الخليفة بباريس هو الذي وجّه فوداد، إلى صيغة الرهن الحيازي لاستلام أمواله بشراء ديون الزبون المدين لبنك الخليفة".
وفي سياق ذي صلة أشار دفاع المتهم بن هدي مصطفى، ممثل الشركة الجزائرية -الإسبانية بأن الشركة أجرت عملية قانونية من خلال إبرامها الرهن الحيازي مع عدة فوداد، موضحا بأن الشركة التي كانت مدينة لبنك الخليفة بمبلغ 14 مليار سنتيم تعرضت للضغط من قبل البنك، مما حملها إلى قبول صيغة الرهن الحيازي الذي يسمح لها بتسديد حصة من دينها للمتهم المذكور "وبالتالي فالعملية قانونية ولا توجد فيها أية أركان لجريمة الاحتيال"، حسب المحامين تنديظار عبد الحكيم، وواعلي نصيرة.
المحاميان رافعا أيضا لصالح المتهمة بن سودة سميرة، التي شغلت منصب مديرة مكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر، والمتابعة في القضية بجنحة خيانة الأمانة لاحتفاظها بسيارة من نوع "بولو"، حيث ذكرا بأن موكلتهما التي كانت في السابق تعمل بوزارة الثقافة، تم انتدابها للعمل في مكتب "كا تي في"، في إطار تحسين صورة الجزائر في الخارج، قامت بعد إعلان المصفي عن بلاغ استعادة ممتلكات مجمّع الخليفة، بجرد كل اللوازم التي كانت تابعة للمكتب وسلّمتها للتصفية. وأوضح المحاميان بأن السيارة محل المتابعة لم يرد المصفي استلامها وتركت لموكلتهما "التي اضطرت بعدها إلى السفر إلى الخارج للالتحاق بزوجها الذي كان في مهمة مهنية".
وحذا دفاع المتهمة العقون ماجدة، المتابعة بجنحة خيانة الأمانة، حذو زملائه في تبرئة موكلته التي توبعت لاحتفاظها بسيارتين ملكا لشركة "خليفة لتأجير السيارات"، حيث أشار إلى أن المتهمة قامت بإعادة السيارتين، بعد الإعلان المنشور في الصحافة من قبل المصفي، معتبرا بأنه في حالة موكلته لا وجود لنية التملك لتلك السيارتين بالرغم من التأخير الحاصل في إعادتهما". من جانبه اعتبر الأستاذ أوكيل مصطفى، الذي دافع عن المتهم بوسبعين رابح، الرئيس مدير العام السابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي للبليدة، والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، أن "محاكمة قضية الخليفة التي توصف بالمحاكمة التاريخية، لم توف بثقلها ولم تفصح بحقائقها، لأنها بعد أن كانت قضية القرن في 2007، أصبحت اليوم قضية لمتابعة الناس الذين أودعوا الأموال والضحايا".
وبعودته إلى الوقائع المتابع حولها موكله، أشار المحامي إلى أن هذا الأخير تلقى في ماي 1999، اقتراحات من بنك الخليفة لإيداع أموال مقابل نسب فوائد بين 9 و10 بالمائة، موضحا بأن المؤسسة لم تقم بإيداع أموالها التي كانت مودعة في البنوك العمومية وإنما بعد بيع سكنات لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، حيث استلمت صكين بقيمة 70 مليون دينار، تم إيداعهما في بنك الخليفة، "بعد أن عرض موكلي القرار على مجلس إدارة المؤسسة الذي وافق على ذلك..".
وأضاف المحامي أن عملية الإيداع تمت بموجب توقيع شخصين، هما المدير العام ومدير الإدارة والمالية وفي جوان 2000". مشيرا إلى أن اتهامه بالرشوة "لم يبن على أي أساس، باعتبار موكلي كان طلب قرضا من بنك الخليفة بنسبة فائدة مقدرة بـ2 بالمائة، في حين أن مدير الإدارة المالية وعمال المؤسسة استفادوا من قروض دون فائدة من نفس البنك، بموجب اتفاقية أبرمت عندما كان هو في عطلة سنوية"، ليخلص المحامي إلى أن "أركان جريمة الرشوة ليست ثابتة، لكون موكله لم يأخذ هبة أو هدية من البنك وإنما قرضا سدده بفوائده".
كما واصل المحامون المتأسسون في حق المتهمين المتابعين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ لإيداعهم أموالا عمومية في بنك الخليفة، الاستناد إلى القرارات الموقّعة من قبل مجالس الإدارة في إيداع تلك الأموال، ومعتبرين ذلك سندا قانونيا يبرئ موكليهم من تهمة التصرف لأغراض شخصية. وفي هذا الإطار أشار المحامي سعيد يونسي، الذي رافع في حق باشا سعيد، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان، إلى أن موكله التزم بالصدق في سرد وقائع القضية التي يتابع بشأنها والمتمثلة في إيداع أموال المديرية ببنك الخليفة، نافيا وجود أدلة تثبت استفادة موكله من عمولات مقدرة بـ1 بالمائة من القيمة الإجمالية للأموال المودعة.
دفاع المتهمين في قضية الخليفة يهوّن من حدة الجرائم
تواصلت محاكمة بنك الخليفة بعد النقض في يومها الـ32 أمس، باستمرار مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، حيث اعتبر العديد من المحامين بأن موكليهم كان يفترض أن يكونوا ضحايا أو على الأقل كشهود في قضية كانت توصف بفضيحة القرن، "عوض جرّهم إلى محكمة الجنايات بسبب احتفاظهم بممتلكات دون نية في امتلاكها ودون تعريضها للتلف أو التبديد.دفاع المتهمين في قضية الخليفة يهوّن من حدة الجرائم
سعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية بنك الخليفة بعد النقض في يومها الـ32، إلى التهوين من حدة الجرائم المتابع بشأنها المتهمون في القضية، حيث اعتبر بعض المحامين أن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون قضية تجارية بحتة، فيما حرص البعض الآخر على لفت انتباه هيئة المحكمة إلى أن المتهمين المتابَعين بالجناية، لا يمكن المساواة فيما بينهم رغم ضمّهم في نفس قفص الاتهام. واعتبرت المحامية محمودي حورية التي رافعت في حق المتهم أمغار محند أرزقي المدير السابق لشركة "الخليفة لتأجير السيارات"، أن كل التهم التي يتابَع بها موكلها غير ثابتة، مشيرة إلى أن موكلها "راح ضحية خلط بين مصطلح القرض والسلفية، حيث اعتبرت السلفية التي أخذها من الشركة التي كان يعمل بها والتي قُدرت بـ1,5 مليار سنتيم، سعى موكلها بكل إخلاص، إلى تسديدها"، معللة ذلك بكون القرض الذي استفاد منه من بنك الخليفة والمقدّرة قيمته بـ300 مليون سنتيم، كان من أجل ذلك، قبل أن تضيف أن موكلها قام ببيع كل ممتلكاته وسدد قيمة السلفية بكاملها"، موضحة أن دفاع المتهم يحوز على نسخ من الصكوك التي تبين أن المتهم سدد المبلغ المتعلق بالسلفية؛ ما يبين، حسبها، "حسن النية التي تحلى بها موكلي".الأستاذ بوطارن أحمد في حق شعشوع أحمد وعبد الحفيظ: القضية تجارية وموكلاي لا تثبت فيهما التهم المنسوبة إليهما
واعتبر الأستاذ بوطارن أحمد الذي رافع في حق المتهمين شعشوع أحمد ونجله عبد الحفيظ المتابعين بجناية تشكيل جمعية أشرار والنصب والاحتيال والسرقة المقترنة بالتعدد وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية، أن قضية الخليفة بنك أُعطي لها بعد كبير، في حين أنها قضية تجارية محضة، مرتبطة بإفلاس بنك لم يستطع الصمود أمام ظروف التحول الاقتصادي التي عرفتها الجزائر أثناء فترة إنشائه، "شأنه في ذلك شأن 14 بنكا خاصا تم إنشاؤها في تلك الفترة، وعرفت نفس المصير..".واستغرب المحامي في نفس السياق، التأخر الذي عرفته برمجة القضية منذ قرار المحكمة العليا بالنقض فيها بعد الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في 19 جانفي 2012، قائلا بأن "القضية كلها قضية تجارية، وتم تحويلها إلى جناية تشكيل جمعية أشرار، مع أن هذا البنك تم إنشاؤه بترخيص من الدولة". وبقراءة قانونية للتهم المنسوبة إلى موكليه، رد المحامي بوطارن بالقول: "إن القانون لا يمنع عمل أفراد عائلة واحدة في بنك"، مضيفا: "لا يمكن في هذا الإطار أن نتوقع أن أحمد شعشوع أدخل كل أبنائه في جمعية أشرار، وإنما أدخلهم للعمل في بنك معتمد من قبل الدولة"، في إشارة إلى عمل المتهم أحمد شعشوع ونجليه عبد الحفيظ وبدر الدين في بنك الخليفة. وذكر المحامي أن موكله أحمد شعشوع البالغ 82 سنة، هو معطوب حرب التحرير، ووُظف في جهاز الأمن وتحصّل على عدة أوسمة، كما عمل مع العدالة في الضبطية القضائية، وله عدة مصادر دخل، منها منحتا العطب والتقاعد، فضلا عن قطعة أرض فلاحية بمساحة 5 هكتارات، مستخلصا من ذلك أنه لم يكن بحاجة إلى السرقة أو التورط في الجرائم المنسوبة إليه..
كما ذكر دفاع المتهم أن وظيفة موكله "لم تكن تشمل التصرف في الأموال أو حسابها، وإنما نقلها وتوصيلها من الوكالة إلى وكالة أخرى أو إلى الصندوق المركزي بالشراقة"، معتبرا: "من غير المعقول أن يحاسَب موكلي على تنقّله إلى مدينة كان الفرنسية لحضور حفل!". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الحفلات التي كان ينظمها عبد المومن خليفة كان يحضرها وزراء ومسؤولون سامون في الدولة"، قبل أن يخلص إلى أن "الذنب الوحيد الذي توبع بشأنه شعشوع أحمد، هو أنه كان يعرف عبد المومن خليفة الذي طلب منه أن يكون مسؤولا أمنيا لوحدة البنك في البليدة". أما بالنسبة لعبد الحفيظ شعشوع فأوضح المحامي: "لو كانت له نية السرقة لما كان قد التحق بجهاز الشرطة القضائية تأثرا بوالده"، مضيفا أن المتهم التحق ببنك الخليفة ليعمل في منصب الجهاز الأمني المكلف بنقل الأموال فقط، أو "الشكارة"، كما يحلو للبعض تسميتها".
كما اعتبر تنقلات المتهم الكثيرة إلى الخارج والتي شككت فيها النيابة العامة، "ليست ممنوعة، باعتبار أنها لا تحمل أي دليل على أنه كان يقوم خلالها بأعمال ممنوعة قانونا"، فيما سعى إلى تبرئة موكله من تهمة التزوير في المحررات المصرفية بالقول: "كيف يُعقل أن تعتبر العدالة القصاصات الورقية التي كان يرسلها عبد المومن خليفة عبر موكلي محررات مصرفية؟!.."، وهنا تدخّل القاضي ليوضح للمحامي أن موكله متابع حول الإشعارات الـ11 التي وُجدت معلقة، فرد المحامي بأن "موكله ربما يكون قد حملها ولكنه لم يحررها"، ليخلص إلى اعتبار التهم المتابع حولها موكله "تهما مائعة وغير مؤسسة؛ لأن أركانها غير موجودة أصلا"، على حد تعبيره.
الأستاذ وارث نبيل محامي أحمد ياسين:لا يمكن أن يكون المتهمون سواسية في المتابعة
الأستاذ بن وارث نبيل رافع، من جانبه، في حق المتهم أحمد ياسين الذي كان يشغل منصب مدير عام بشركة توزيع الأدوية "ديغروماد"، "وأودع 325 مليون دينار من أموال الشركة لبنك الخليفة، بعد معاناة الشركة مع القرض الشعبي الجزائري"، مشيرا بخصوص العقارات التي امتلكها والتي شككت فيها النيابة العامة، إلى أنها "أملاكه الخاصة التي لم يكوّنها في 2001 وإنما اكتسبها من مهنته في التكوين والتدريس"، قائلا بأنه يحوز على كل الوثائق التي تؤكد أن امتلاكه لتلك العقارات ليس لها علاقة بالمجمع، أما شقته في باريس فهي باسم زوجته، تم اقتناؤها في 2001، في حين أنه تزوجها في 2002. وأما فيلا سعيد حمدين فتم بناؤها بعد أن باع شقته في القبة، معترفا بأن المتهم تلقّى صكين بـ840 مليون سنتيم كمقابل عن تكوينه لقرابة ألف متكون من إطارات مجمع الخليفة، ليخلص المحامي إلى أن المتهمين في قضية القرن ليسوا سواسية؛ حيث هناك من تورط في أعمال غير مشروعة، وتحصّل على امتيازات، فيما هناك متهمون توبعوا بتهم لم يقترفوها.الأستاذة ولد حسين شلي نورة، التي التمست بدورها البراءة لنفس المتهم، اعتبرت من الطبيعي أن يعرف موكلها عبد المومن خليفة، انطلاقا من معرفته بوالده لعروسي خليفة الذي كان عضوا في وزارة التسليح والاتصالات العامة "مالغ"، مشيدة بهذا الأخير؛ إذ قالت بأن "من لا يعرفه لا يمكن أن يعرف تاريخ الجزائر". وبدوره، أشار الأستاذ زيتوني محمد الذي دافع عن المتهم دحماني نور الدين الذي شغل منصب مدير المضيفين والمضيفات بشركة" الخليفة إيروايز" والتمست النيابة العامة في حقه 5 سنوات سجنا نافذا، إلى أن موكله في 2001 استلم قرضا من بنك الخليفة بموافقة المتهم عبد المومن خليفة من أجل تسديد قرض تلقّاه من بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أثقل كاهله، وكاد يكلفه فقدان بيته الذي قدمه كرهن.
وأوضح المحامي أن موكله كان موظفا بشركة تابعة لمجمع الخليفة لم يلزم بتقديم ملف للاقتراض، وذلك طبقا للسياسة التي اتبعها بنك الخليفة، الذي يتعامل على أساس الاقتطاع من الراتب الشهري والاكتفاء بتلقي طلب من الموظفين، "وهذا باعتراف عبد المومن خليفة حينما تم استجوابه"، ملتمسا بذلك البراءة التامة لموكله من التهم المنسوبة إليه. من جانبه، رافع الأستاذ بن عربية شوقي من أجل تبرئة موكله العربي سليم، الذي عمل كمضيف في شركة "الخليفة إيروايز"، وذكر بأنه منذ بداية المحاكمة موكله ذكر فقط عندما تم استجوابه حول واقعة واحدة، ما يعني، حسبه، أن المتهم لم يقترف جريمة خطيرة، تستدعي تصنيفه ضمن المتابعين بجناية، "حيث يتابع من أجل استفادته من قرض بـ150 مليون سنتيم".
وأشار المحامي إلى أن المتهم طلب مساعدة من بنك الخليفة وأعاد المبلغ بكامله، معتبرا أنه عند الرجوع إلى أركان التهم المنسوبة، لا يمكن إثبات أية تهمة من هذه التهم، فيما ذكر بخصوص موكله الثاني زروقي فيصل الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنك الخليفة للبليدة، أنه "تم استعمال رمزه السري الخاص الذي يفتح به جهاز الإعلام الآلي الذي يعمل به في الوكالة للتلاعب في الحسابات الـ13، التي اكتشف أنها مزوّرة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دليل يؤكد بأنه هو من تلاعب بالحسابات البنكية، "على اعتبار أنه في فترة حدوث الوقائع كان غائبا"، واستند الأستاذ بن عربية في مرافعته باستفادة المتهم زروقي من البراءة في المحاكمة الأولى التي تمت في 2007، بعد أن تم الكشف عمن تلاعب بتلك الحسابات.