أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه سيتم وضع ميكانيزمات جديدة للتكفل العملي بمسألة المواطنين غير المسجلين في الحالة المدنية، المنتشرة خاصة في مناطق جنوب البلاد. وأوضح السيد بدوي، في إجابته على انشغال طرحه نائب عن جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حول الإجراءات المتخذة للقضاء على ظاهرة المواطنين "المنسيين"- على حد تعبيره- خاصة في ولايتي تمنراست وإليزي، أنه "سوف يتم العمل على وضع ميكانيزمات جديدة للتكفل العملي والميداني بهذا الملف"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة "ستكون من بين المسائل التي ستشرف عليها الولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها بالجنوب".
وذكر الوزير في هذا السياق أن القاعدة المعمول بها في التسجيل في الحالة المدنية، تستند أساسا على التصريح الذي هو فعل شخصي، إذ "لا يجوز لضابط الحالة المدنية تسجيل العقود والشهادات بصفة تلقائية إلا بناء على التصريح من قبل الأشخاص الذي يقر لهم القانون ذلك". وأشار بهذا الخصوص إلى أن التشريع الخاص بالحالة المدنية يجوز لكل من له صلة بتقديم طلب إلى نيابة الجمهورية، مدعما بالوثائق الثبوتية لإصدار حكم يقضي بقيد العقد للشخص المنسي الخاص بالأصول والفروع الذي لم يصرح به في الآجال المقررة. وبالنسبة لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، أكد الوزير أنه ونظرا لحساسية المسألة "الناتجة عن عوامل تاريخية اجتماعية وطبيعية"، فإن وزارة الداخلية كلّفت الولايات المعنية بإعداد دليل عملي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في ملفات الحالة المدنية، حسب طبيعة الحدث المغفل تسجيله.
كما تم لنفس الغرض إعطاء تعليمات لرؤساء البلديات  لتسهيل المهمة لمواطني الجنوب، إضافة إلى "تكليف اللجان الاستشارية الولائية المنشأة لضمان إشهار أوسع ولتحسيس بأهمية الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الولايات". وأضاف في هذا الشأن أن الحالات العالقة "عدم التسجيل" تعود بالدرجة الأولى إلى نقص التحسيس وإعلام المواطنين المعنيين بالدور المنوط بهم، داعيا كل ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين إلى المساهمة أكثر في عمليات التوعية والتحسيس للقضاء بصفة نهائية على جميع مخلّفات هذا الملف.