أكد وزير الطاقة، صالح خبري أول أمس أن تسيير معظم ناقلات المحروقات لاسيما تلك المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة لسوناطراك "هيبروك"، يتم من طرف طواقم بحرية جزائرية. ونفى السيد خبري توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب طواقم جزائرية تتلقى أجورا زهيدة كما ورد في سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا أن معظم الناقلات المملوكة من طرف "هيبروك" تسيرها طواقم بحرية جزائرية. وأوضح في هذا الخصوص أن عدد الطواقم الجزائرية في هذه الشركة، فرع مجمع سوناطراك يبلغ 1.100 عامل يديرون 17 ناقلة تابعة لها باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي، شارك في شراء هذه الناقلة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم ولا تخضع لتسيير "هيبروك".  
واعتبر الوزير أن الطواقم العاملة في "هيبروك" تتقاضى أجورا تتوافق مع تلك المحددة من طرف الإتحاد الدولي لعمال النقل التي حددت الحد الأدنى للأجر المقبول لقائد السفينة عند 6.000 دولار شهريا باحتساب كل المزايا، حيث يبلغ أجر ربان سفينة "هيبروك" 6.500 دولار شهريا. وتستفيد الطواقم البحرية الجزائرية - حسب توضيحات الوزير- من شهر عطلة عن كل شهر عمل، في حين لا تتجاوز هذه العطلة في الشركات الأجنبية على غرار شركات الخليج 15 يوما، إضافة إلى الحماية والضمان الاجتماعيين عكس الشركات الأخرى التي "و إن تمنح رواتب جد مغرية فإنها لا تدرج أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد". وفي رده على سؤال آخر حول برنامج الطاقات المتجددة التي صادقت عليه الحكومة في 2011 وتم تحديثه في ماي الفارط، ذكر الوزير بأهم أهداف ومزايا ومراحل إنجاز هذا البرنامج المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية والهادف إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030، مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الانجاز الوطني للكهرباء. ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية 2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و 17.000 ميغاواط في 2030.
وستسمح هذه الكميات  ـ حسب السيد خبري - بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وتوفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشيرا أيضا إلى أن قطاعه يرمي إلى إنجاز برنامج الطاقات المتجددة بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات والتجربة وكذا تجنيد الجامعات ومراكز البحوث من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المستخدمة محليا. ودعا في هذا الإطار المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة وألواح الطاقة للتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز. وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية ومخطط لترشيد واستهلاك الطاقة، يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل وإنجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية.